استقبال روزنامه هم میهن از محاكمه جبهه اصلاحات بخاطر بیانیه اخیر:
دادگاه را برگزار کنید اما علنی
حقوق و قضا: هفته گذشته و در پی صدور اطلاعیه ای از طرف جبهه اصلاحات و ارائه پیشنهادهایی برای عبور از وضعیت موجود؛ بطور طبیعی برخی نیروها و رسانه ها واکنش نشان دادند. این واکنش ها به طبیعت حال هرکدام از آنان مختلف بود. برخی عنان کلام را رها و آلوده به ناسزا کردند. برخی هم نقد محتوایی کردند
به گزارش حقوق و قضا به نقل از خبر آنلاین، روزنامه هم میهن نوشت: ما نیز به دو دلیل آنرا نقد شکلی و ادبیاتی کردیم.
دلیل اول بر حسب تعهد و رسالت حرفه ای خود که باید نسبت به مسایل مهم کشور حساسیت و پاسخ داد. دلیل دوم نیز انتساب خودمان به جریان اصلاحات است که اعتقاد داریم در موارد مهم باید مرزبندی را رعایت کرد و سکوت به منزله تبعیت و پذیرش چنین نگاهی تلقی نشود.
حال آقای اژه ای هم در این مورد ورود کرده اند و ضمن تحلیل سیاسی، مسیر دیگری را هم گشودند که شایسته بررسی و اعلام نظر است. ایشان اظهار داشتند که: «چندی پیش، یک جمع به اصطلاح سیاسی، اطلاعیه ای را در امتداد خواست دشمن صادر کرد؛ برخی اشخاص سفارش کردند که در برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه مذکور تعجیل نشود... البته طبیعی است که دادستان تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهدنمود.»
فارغ از رویکرد و ادبیات گفتاری ایشان که اتفاقاً می تواند مشمول انتقاد مشابه به آن بیانیه شود، از رسیدگی قضایی با یک شرط قانونی دفاع می نماییم. اگر این شرط محقق شود، موفقیت بزرگی برای این بیانیه و نیز دستگاه قضایی و جامعه بحساب می آید. متاسفانه تا حالا تعداد دادگاه هایی که علنی برگزار شده، محدود به برخی جرایم مثل قتل است. منظور از برگزاری علنی انتشار گزارش کامل آنها مثل دادگاه آقای کرباسچی مدیرمسئول همین روزنامه «هم میهن» است که اتفاقاً با قضاوت آقای اژه ای ریاست فعلی قوه برگزار شد و کمک زیادی به پیشرفت فهم سیاسی و قضایی جامعه داشت.
خود آقای اژه ای هم تا حالا چندین بار به اهمیت مسئله دادرسی علنی اشاره کرده اند. در این مورد هم می توانند کیفرخواست را برای کسی که مسئولیت صدور بر عهده اوست، بفرستند و دادستانی در یک دادگاه علنی و با حضور آزاد رسانه ها و وکلا اتهامات خودرا مطرح و آنان هم دفاع کنند. براستی، مهم ترین کاری که دستگاه قضایی می تواند در راستای بهبود فضای سیاسی کند، تهدید به برخورد نیست؛ بلکه تشکیل چنین دادگاهی است؛ چنین دادگاهی نقطه عطف در امر دادرسی سیاسی در ایران خواهد بود.
فارغ از این پیشنهاد، نکات مهم دیگری هم هست که باید اضافه شود. فرض نماییم محتوا و شکل بیانیه مزبور ناصحیح باشد. هر برخورد قضایی غیرعلنی اتفاقاً نتیجه بطورکامل عکس دارد. اکثریت مردم نیز نه تنها با محکومیت همراهی نخواهند کرد بلکه مخالفت هم می کنند. نمونه آن زندانیان فعلی است. تعدادی از آنان نزد مردم محبوب تر از افراد مشابه خودشان در بیرون زندان هستند.
البته اگر دادرسی علنی باشد و حکم هم وجدان مردم را قانع کند، نتیحه متفاوت است؛ ولی یکی از دلایلی که این نوع دادرسی ها بصورت علنی رسیدگی نمی گردد، نگرانی از همین نتیجه است. بعلاوه، هر برخورد قضایی این چنینی سبب می شود که جامعه مدنی از نقد عمومی این موارد پرهیز کند؛ برای اینکه جامعه و منتقدین علاقه ای ندارند که نقد آنها پشتوانه برخوردهای غیرفکری شود.
در همین مورد گفتند که: «برخی اشخاص سفارش کردند که در برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه مذکور تعجیل نشود تا این که خودِ مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی، پاسخ درخوری را به آنها بدهند؛ این امر محقق شد.» آنان که چنین سفارش ای کردند، شاید توجه داشتند که برخورد قضایی در این موضوعات نتیجه بخش نیست.
به علاوه، از کجا این اطمینان وجود دارد که دادرسی منجر به محکومیت می شود که کلمه برخورد قضایی استفاده شده است؟ هر اندازه که دستگاه از این نوع رسیدگی ها فاصله بگیرد، به سود کشور و این دستگاه است. نخستین نتیجه این گونه سیاستها توقف نقدهای سیاسی درون جناحی است.
آقای اژه ای حتما توجه دارند که این نقدها از زمانی شروع شد که برخورد قضایی با این موارد کمتر یا منتفی شد؛ خصوصاً در دوره ایشان شاهد این روند بودیم. بازگشت از این مسیر به سود کشور نیست. بازهم گمان می نماییم که آقای اژه ای به علت تجربیات گسترده همچون مسؤلان قضایی است که این نکات را بسیار بهتر از اسلاف خود می دانند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب