استرداد متهمان جرایم تروریستی با تمام امکانات قانونی پیگیری می شود
به گزارش حقوق و قضا، قاضی دادگاه منافقین اظهار داشت: استرداد متهمان جرایم تروریستی به شکل جدی و با تمام امکانات قانونی پیگیری خواهد شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سی و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین و همینطور ماهیت این سازمان بعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه شنبه ۶ خرداد ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همینطور وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به شکل علنی برگزار گردید. قاضی دهقانی با بیان علنی بودن دادگاه، خطاب به کشورهای میزبان متهمان این پرونده اظهار داشت: در اسناد بین المللی جرایم تروریستی از قواعد در ارتباط با استرداد مجرمان مجزا شده است. برابر با ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، این اتهامات از شمار اتهامات سیاسی خارج شد و در مورد استرداد متهمان، از حمایت در ارتباط با عدم امکان استرداد مجرمان سیاسی برخوردار نیست. برپایه ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری هیچ یک از جرایم مقرر در ماده ۲ این کنوانسیون بعنوان جرم قابل استرداد یا همکاری حقوقی طرفین قابل تلقی نیست. در ماده یک و دو کنوانسیون مبارزه با تروریست مصوب اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۷ در مورد کیفر اعمال تروریستی، درصورتیکه عامل، دستگیر شده باشد محاکمه و یا مسترد می شود. در ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل مقرر شده قواعد در ارتباط با استرداد نباید بگونه ای ترسیم شود که متهمان اقدامات تروریستی از قواعد در ارتباط با استرداد مستثنی شوند. وی ادامه داد: در ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با تروریست مصوب اتحادیه اروپا مشخصاً همین نکته بیان شده است و قواعد پناهندگی برای تروریست ها برای ورود به دیگر کشورها نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد. قاضی دهقانی بیان نمود: امروز یکی از قضات کیفری در شیراز با ترور به شهادت رسیده است. جامعه قضایی جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب بیشترین شهدا را در اقدامات تروریستی متحمل شده است. با عرض تسلیت شهادت این قاضی کیفری در شیراز، به کشور آلمان، فرانسه و انگلستان و به ایرانی ها مقیم این کشورها مجدداً تأکید می نماییم که در هیچ یک از نشست های متهمان این پرونده تا پیش از تعیین تکلیف نهائی اتهامات شرکت نکنند، برابر قوانینی که خود این کشورهایی اروپایی عضو آن هستند، سرزمین اروپا نباید در اختیار متهمان تروریستی قرار بگیرد. امروز این سازمان و اعضای حقیقی مرکزی آن بعنوان متهم در این دادگاه درحال محاکمه هستند. قاضی اظهار داشت: قوانین کشور آلمان به این کشور و مسئولان آن اجازه پذیرایی و میزبانی از متهمین را نمی دهد. نهادهای نظارتی و امنیتی در کشور ما نسبت به افراد ایرانی که در این کشورها تردد دارند، این نکته را متذکر شده است، حضور در نشست های در ارتباط با این متهمین پس از تشکیل این جلسه و رسیدگی به اتهامات کیفرخواست شعبه ۱۱ کیفری یک برای مسئولان کشورهای اروپایی، مسئولیت کیفری و امکان شکایت ملت ایران را ضد آنها فراهم نموده است. مسئولان کشور آلمان، فرانسه و انگلستان نمی توانند به میزبانی از متهمان این کیفرخواست و پرونده رسیدگی در شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران بپردازند. چون که برخلاف قوانین موضوعه آنها بحساب می آید. این امر و تأکید دادگاه برای کشف عدالت و اجرای آن و حقیقت بر ضرورت اصل استرداد متهمان به جرایم تروریستی و اتهامات تروریستی امری است که به شکل جدی از جانب این دادگاه با تمام امکانات قانونی در مورد متهمان بخصوص در کشورهای برشمرده شده پیگیری خواهد شد. وی ادامه داد: مجدداً بیان می شود برپایه کنوانسیون های برشمرده شده مسئولانی که در آلمان، فرانسه و انگلیس میزبانی از متهمان پرونده را داشته باشند به صرف متهمین باید استرداد کنند. هر اقدامی غیر از استرداد و یا تسهیل در میزبانی از جانب مسئولان این کشورها برای متهمان این پرونده جرم و خلاف مقررات قانونی آنها تلقی می شود بنابراین به مسؤلان قضایی و اجرایی کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس و اتحادیه اروپا متذکر می شویم که امروز سازمان مجاهدین خلق و کادر مرکزی آن، مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو و ابریشمچی و بقیه متهمین به شرح آگاهی های درج شده، متهم به اقدامات تروریستی همچون بمب گذاری هستند و تکلیف قانونی این کشورها استرداد است، بنابراین ایرانی ها مقیم آلمان، فرانسه و حتی انگلیس و تبعه های این کشور بدانند میزبانی از این متهمان بر مبنای کنوانسیون های مربوطه برای مسؤلان آنها مسئولیت کیفری و امکان شکایت و رسیدگی را برای ملت ایران و شکات این پرونده بوجود آورده است. قاضی اظهار داشت: پس از برگزاری دادگاه متهمان، اصل استرداد تکلیف قانونی کشورهای اروپایی است و پس از این بر مبنای اصل استرداد، امکان میزبانی برای آنها وجود ندارد و این امر را دادگاه تا پایان پیگیری می کند. حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده اظهار داشت: به دنبال اقدامات تروریستی و ناجوانمردانه سازمان منافقین معروف به سازمان مجاهدین خلق در جلسات گذشته موضوع هایی را پیرامون مصادیق هواپیماربایی سازمان منافقین طرح کردیم. من در ابتدا چند نکته پیرامون ماهیت جرم هواپیماربایی عرض می کنم. در تعریف جرم هواپیماربایی در حقوق بین الملل این طور آمده که عمل غیرقانونی و تصرف غیرقانونی افراد که همراه با تهدید و استفاده از زور و اجبار نسبت به مسافران و خدمه و خلبان باشد که با اهداف تروریستی صورت می گیرد. وی افزود: معمولا ارکان مادی جرم هواپیماربایی که حقوق دانان راجع به آن بحث کردند، این مصادیق است که اعلام می کنم؛ ورود غیر مجاز به هواپیما، تهدید خدمه و مسافرین، مانند این که اعلام کنند هواپیما بمب گذاری شده است و موضوع هایی از این قبیل، کنترل هواپیما و رساندن به مقصدی غیر از مقصد هواپیما، یا قطع ارتباط هواپیما با مرکز، تهدید به کشتن مسافرین، استفاده از سلاح، استفاده از مواد شیمیایی و همینطور این که این اقدام با چه انگیزه ای توسط چه گروههای تروریستی صورت می گیرد. وکیل شکات پرونده اظهار داشت: غالباً این طور هواپیماربایی یا با انگیزه اعلام وجود از جانب گروههای تروریستی است، به جهت اینکه خودشان را در مجامع بین المللی مطرح کرده و اعلام وجود کنند، یا بدین دلیل است که امنیت را به خطر بیندازند و ترس را در میان مردم نسبت به گروهک خودشان رواج دهند و یا به این عنوان است که خودشان را بخواهند نجات دهند و یکی از مصادیقی که سازمان منافقین مبادرت به هواپیماربایی می کند ربایش یک فروند بوئینگ ۷۰۷ است که توسط شخص مسعود رجوی، متهم ردیف دوم پرونده که بهمراه ابوالحسن بنی صدر و کلاهی، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری، این هواپیما را ربایش می کنند و نهایتا در فرانسه فرود می آیند و گزارش این مورد در صفحه ۶۵۲ کیفرخواست درج شده است. وی ادامه داد: چند نکته در رابطه با این هواپیماربایی عرض می کنم، اولاً این هواپیماربایی توسط بهزاد معزی صورت می گیرد که روزی شاه را از کشور فراری می دهد و روزی هم مسعود رجوی را فراری می دهد که همین مساله نشان دهنده پیوند شاه با منافقین است. قبلاً در این نشست عرض کردم که مسعود رجوی یک ساواکی است و این حرف سند دارد. این نامه ای است که ارتشبد نصیری، رئیس وقت ساواک اعلام می کند از همکاری مسعود رجوی و عضویت وی در ساواک که یک همکاری معمولی نبود به صورتی که مسعود رجوی همه اعضای سازمان را به ساواک لو می دهد تا این که خودش بتواند ریاست این سازمان را برعهده بگیرد. در همین جا مشاهده می نماییم همان خلبانی که روزی شاه را از کشور فراری می دهد، همین خلبان گزینه ای برای فراری دادن مسعود رجوی و بنی صدر است. رجوی یک هواپیماربا، آدم ربا و گروگانگیر است که دولت های غربی به ویژه دولت فرانسه به یک آدم ربای گروگان گیر تروریست هواپیماربا پناه و امان دادند و در نشریه مجاهد شماره ۱۶۲ این مورد آمده است. قاضی اظهار داشت: سند ساواک در رابطه با مسعود رجوی را بخوانید وکیل شکات بیان نمود: این سندی است که ارتشبد نصیری زیر آنرا امضا نموده است. در این سند نوشته است مسعود رجوی فرزند حسین از محکومین سازمان نهضت آزادی است و در دادگاه تجدیدنظر نظامی به اعدام محکوم شده است. پس از دستگیری در زمان تحقیقات کمال همکاری را انجام داده است و اطلاعاتی که در اختیار گذاشته در شناسایی شبکه مذکور مؤثر بوده و بعد از خاتمه تحقیقات، همکاری صمیمانه ای با مأموران داشته است و به همین دلیل به نظر می آید استحقاق ارفاق در مجازات را دارد؛ که همه اعضا به غیر از مسعود رجوی اعدام می شوند. وی اظهار داشت: مسعود رجوی در دورانی که محکوم به حبس بود به فرانسه سفر می کند. سرهنگ بهزاد معزی که خلبان هواپیمای شاه بوده، هواپیمایی را ربایش و مسعود رجوی و بنی صدر را هم فراری داده است. افتخاری ملقب به فرمانده فتح الله که فرمانده اطلاعات و عملیات ویژه سازمان مجاهدین خلق بوده است در سال ۱۳۶۰ در نشریه مجاهد شماره ۱۶۲ صفحه ۳ این گونه عنوان کرده که فرماندهی ربایش هواپیما برای فراری دادن رجوی و بنی صدر با مسعود رجوی بوده است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب