اعلام جزییات احکام ۴۲ نفر از متهمان پرونده چای دبش
حقوق و قضا: حکم متهمان پرونده چای دبش از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بعد از برگزاری 24 جلسه رسیدگی دادگاه صادر شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حکم متهمان پرونده چای دبش از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بعد از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد.
این پرونده ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به سبب نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.
اتهامات و نوع محکومیت متهمان به شرح زیر است:
محکوم مقابل ردیف اول: اکبر رحیمی درآباد
الف: به بهتان قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس تعزیری
ب: به بهتان قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس تعزیری
ج: از باب مشارکت در بی نظمی کلان در نظام اقتصادی کشور به سبب عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۵۳۴/۱۶۰/۲۶۹/۲ یورو، به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری
د: به بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و به بهتان پرداخت رشوه به تحمل چهل و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. متهم مجموعاً به شصت و شش سال حبس تعزیری محکوم شده است که به سبب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
ثانیاً: محکوم مقابل اکبر رحیمی در آباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۵۳۴/۱۶۰/۲۶۹/ ۲یورو) محکوم شده است.
ثالثاً: محکوم مقابل اکبر رحیمی درآباد
الف: بابت بهتان عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۳۵۸/۲۸۱/۳۸۱/۶۶۹/۵۸۴/۱ ریال
ب: بابت بهتان قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیاردریال جزای نقدی
ج: بابت فروش بدون مجوز ارز به بالای صد و چهل و هفت هزار میلیاردریال
د: بابت تحصیل مال بوسیله نامشروع به ششصد و سی و سه هزار میلیاردریال جزای نقدی محکوم شده است. مقابل اکبر رحیمی مجموعاً به بالای ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به سبب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
رابعاً: به سبب حکم صادره درباب سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به بهتان معاونت در بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بطور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به پنج سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد سی و شش و سی و هفت از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
خامساً: محکوم مقابل ردیف اول بنام اکبر رحیمی در آباد در قالب هزاران فقره حواله ارزی مبلغ بالاتر از سه میلیارد و سیصد میلیون یورو ارز بابت واردات چای، ماشین آلات و تجهیزات در رابطه با فرآوری چای از بانکهای شاکی دریافت کرده بود که حسب محتویات پرونده متهم بابت حدود پانصد و هشتاد میلیون یورو از این حواله های ارزی کالا وارد کشور و نسبت به حواله های دیگر هیچ کالایی وارد کشور نشده بود که به سبب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه سی و دو تهران بابت دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون یورو از حواله های ارزی رفع تعهد نشده کیفرخواست صادر شد.
با توجه به این که اکبر رحیمی تمام حواله های ارزی را به نام شرکت های گروه چای دبش دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم مقابل و در نوبت دیگر به میزان سهم دریافتی هر کدام از شرکتها محاسبه و برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه در حکم صادره ضمن صدور حکم به محکومیت همه محکوم علیهم تصریح و تاکید نمود که استرداد عین ارز به سبب قانون یک نوبت باید صورت گیرد، اگر استرداد عین ارز از جانب متهم ردیف اول یا هر کدام از متهمان صورت گیرد دادسرای مجری حکم بابت استرداد عین ارز به میزان مسترد شده درباب سایر محکوم علیهم مواجه با تکلیفی نمی باشد.
سادساً: با توجه به این که محکوم مقابل اکبر رحیمی درآباد به نام شرکت های گروه چای دبش بالاتر از سیصد و شانزده هزار میلیاردریال تسهیلات بانکی بدون مجوز دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم مقابل و نوبت دیگر برای شرکت های گروه چای دبش ذکر و برای اینها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت برای هر کدام از محکوم علیهم اظهار داشت که چنانچه رد مال در حق بانکهای شاکی از جانب محکوم مقابل ردیف اول یا هر کدام از آنها صورت گیرد نسبت به میزان مسترد و رد شده از جانب سایر محکوم علیهم ضرورت اجرا ندارد.
سابعاً: درباب ۴۲ محکوم مقابل موضوع دادنامه صادره از دادگاه به شرح فوق
الف: تعداد ۳ محکوم مقابل از تمام اتهامات انتسابی تبرئه شدند.
ب: ۲ متهم از یک بهتان انتسابی تبرئه شده و پرونده اتهامی دیگر آنها مفتوح به رسیدگی می باشد.
ج: درباب یک متهم به سبب فوت نامبرده قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است.
د: درباب یک متهم به سبب این که بهتان انتسابی در صلاحیت دادگاه نبوده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ صادر گردیده است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب