پیشرفت ها و عقب نشینی های قانونگذاران برای محرومیت زدایی در برنامه هفتم
حقوق و قضا: مهم ترین سند بالادستی در حوزه کاهش و رفع محرومیت، برنامه های پنج ساله توسعه است که در جایگاه جهت دهنده به مسیر توسعه کشور و قانونی برای اختصاص منابع و امکانات در مناطق کشور و نقشه عمل دستگاه های مدیریتی عمل می کند. روند پرداختن به «محرومیت زدایی» در سه برنامه پنجم، ششم و هفتم نشان میدهد که در برنامه هفتم نسبت به برنامه های پنجم و ششم موضوع محرومیت زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما با اینحال عقب نشینی هایی هم نسبت به برنامه های قبل دارد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، در تعریف محرومیت اجتماعی، فاکتورها و عناصری اقتصادی- رفاهی و اجتماعی مدنظر است و عدم برخورداری یا کم برخورداری از نیازهای اساسی چون تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل و نقل را در بر می گیرد. در بحث محرومیت زدایی در برنامه های توسعه، ابتدا به موارد قانون برنامه و حوزه هایی که در هر برنامه مورد توجه قرار گرفته (آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال، تولید اقتصادی، راهسازی و عمران و... ) و تحولات آنها در برنامه های مختلف پرداخته می شود.
در گام بعد و بر همین مبنا، گونه شناسی و تحلیل برنامه ها از نظر توسعه منطقه ای صورت خواهد گرفت. بحث شده است که اقدامات برنامه های توسعه از کدام گونه (خدماتی و رفاهی، عمرانی و توسعه ای) بوده است؟ بدین منظور این که مشخص شود برنامه، اهتمامی در امتداد توسعه منطقه دارد یا فقط به ارائه برخی خدمات معیشتی یا بعنوان مثال تامین آب یا راه بسنده کرده است؟ چونکه، اگر برنامه به اقدامات زیربنایی و توسعه ای، اولویت ندهد صرف اقدامات خدماتی و رفاهی و عمرانی مؤثر نبوده و در بسیاری موارد تنها تسریع کننده و هموارکننده راه مهاجرت از مناطق محروم به دیگر نقاط خصوصاً کلان شهرهاست. این سطح بندی یا گونه شناسی در ادامه مسیر و مطالعات دیگر می تواند جرح و تعدیل شود.
منظور از اقدامات خدماتی و رفاهی، اموری مانند تأسیس خانه بهداشت، حمایت مالی یا مستمری ماهیانه به خانوارهای نیازمند، تأسیس دادگستری و ساخت مدرسه است. منظور از اقدامات عمرانی، اموری مانند راهسازی، تامین آب شرب و برق رسانی است. اقدامات توسعه ای ناظر بر اموری است که به راندمان اقتصادی و اشتغال انجامیده و سبب تثبیت جمعیت یا مهاجرت معکوس به روستاها و نقاط شهری کوچک و مهاجرفرست که به طور معمول در پی اشتغال به شهرهای بزرگتر مهاجرت می کنند می شود؛ از قبیل تأسیس یا تثبیت کارگاه های اشتغال، گسترش کشاورزی و کشت و صنعت، دام پروری، آموزش های فنی و حرفه ای و در رابطه با اشتغال و توسعه صنعت توریسم.
بطور کلی، در این برنامه، حوزه محرومیت زدایی، درحال حذف شدن است. این برنامه را می توان در امتداد تشدید مسئولیت زدایی اجتماعی از دولت در سالیان پرداخت یارانه ها که از اواسط دهه ۱۳۸۰ شروع شد، خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه ای به حاشیه رانده می شود و ذیل «گسترش عدالت اجتماعی» به کلی گویی هایی رفع تکلیفی چون کاهش نابرابری های ناموجه درآمدی یا کاهش فاصله طبقاتی روی می آورد.
از نظر پرداختن به ابعاد مختلف محرومیت زدایی و انواع اقدامات توسعه ای، عمرانی و خدماتی و رفاهی نیز باید گفت همان پرداختن محدود نیز عمدتاً خدماتی و رفاهی و وجوه عمرانی و توسعه ای مناطق محروم چندان مطرح نیست. یک اقدام عمرانی و یک اقدام توسعه ای تدوین شده است. ضمن اینکه، نگاه فریب دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و از مواهب توسعه سهم بیشتری خواهند برد و هرجا که نقصانی وجود دارد بوسیله تور حمایتی یارانه مستقیم، به عنوان جایگزینی برای سیاستهای مبتنی بر رویکرد چتر حمایتی حاکم بر این برنامه، جبران خواهد شد.
با وجود موارد فوق الذکر، هر چند نمی توان نادیده انگاشت که به رغم این که در سطح ملی و کلان توسعه مناطق محروم چندان موضوعیت ندارد، اما در بعضی موارد پیشرفت هایی در این برنامه صورت گرفته است. همچون این موارد، توجه به محرومیت اجتماعی در بعد جنسیتی و تاکید بر اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار است. به رسمیت شناختن این مساله در جایگاه مدیریت زنان در خانوار و لزوم پشتیبانی از آن دارای اهمیت است.
همین طور در این حوزه، توجه به نابرابری جنسی و آموزشی خصوصاً در مناطق محروم، در وضعیت زندگی مدرن که در آن تخصص گرایی یک اصل غیرقابل انکار و ضروری بوده، مبحثی قابل توجه است. با عنایت به بحران حاشیه نشینی در مناطق آزاد تجاری چون چابهار که جمعیتی قابل توجه به امید کسب نان از سرریز این مناطق به محل ها پناه آورده اند، گشودن بابی برای «زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری» در این خصوص سازمان های مناطق آزاد نسبت به حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را بوسیله نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق موظفند، که این را باید پیشرفتی در برنامه های توسعه دانست.
بهبود توجه به محرومیت زدایی در برنامه ششم
در برنامه ششم توسعه توجه به محرومیت زدایی بهبود یافته و اقدامات توسعه ای آن نیز افزایش پیدا کرده است. اقدامات توسعه ای آن (۴ اقدام) بیشترین و سپس خدمات و رفاهی (۳ اقدام) را در عرصه محرومیت زدایی شامل می شود. همچون این که به توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروههای محروم و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) تاکید دارد؛ این که در توجه به محرومیت اجتماعی به محرومیت زدایی جنسیتی نیز وقوف دارد، قابل توجه است. همین طور به سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی می پردازد، بگونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمات الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکانپذیر شود. این مساله خصوصاً در تحصیل و کسب تخصص و ارتباطات مدرن و فراهم آوردن زیرساخت برای توسعه اشتغال و بازاریابی های نوین با توسعه گردشگری روستایی و بوم گردی بطورمثال در پلت فرم های مجازی دارای اهمیت است.
علاوه بر آن، ذیل ماده ۸۳ به حفظ اصل مذکور در برنامه پنجم توسعه برای محرومیت زدایی از مناطق آزاد تجاری اشاره می کند؛ جهت «زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد (۱) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق... بعد از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی بوسیله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق» اختصاص پیدا کند.
نگاه آرمانی برنامه هفتم به فقرزدایی و محرومیت زدایی
بر طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه های توسعه قبل از خود؛ تحولاتی نسبت به موضوع محرومیت زدایی صورت گرفته است. این قانون که نسبت به لایحه اول پیشنهادی آن در عرصه محرومیت زدایی تحولات زیادی یافته است، گرچه در ابعادی دارای ایرادهایی مانند آرمان گرایی در اهداف دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی و به صفر رساندن فقر مطلق در کشور بوده، به ابعاد بیشتری از محرومیت زدایی و گونه های اقدام برنامه ای اهتمام ورزیده است. در این برنامه در مجموع، ۱۲ اقدام خدماتی و رفاهی، ۲ اقدام عمرانی و ۸ اقدام توسعه ای ملاحظه می شود. در این برنامه دغدغه محرومیت زدایی از مناطق و گروههای محروم قابل توجه است.
این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از مهم ترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان شهرهاست، در قالب تسهیل پروسه کار و حمایت های قانونی و مالی پرداخته است. اعمال چنین مشوق ها و حمایت هایی می تواند به توسعه اشتغال و صنعت در مناطق محروم منجر شود. همچنین، مسکن محرومین و اقشار کم درآمد را مورد تاکید قرار داده است. علاوه بر آن، به کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای لطمه دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته است. همین طور وجوه دیگری چون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است.
عدم تمهید برای ارائه تسهیلات خاص به زنان سرپرست خانوار مناطق محروم
با وجود موارد فوق الذکر این برنامه نقصان هایی نیز حتی نسبت به برنامه های قبل از خود دارد. بعنوان مثال این که دغدغه برابری جنسی و توجه ویژه به زنان در مناطق محروم یا ملاحظات ویژه زنان سرپرست خانوار این مناطق در آن دیده نمی گردد. تنها در بند «پ» ماده (۸۰) بصورت عمومی به زنان سرپرست خانوار پرداخته شده است، نه این که تسهیلاتی خاص زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم تمهید شده باشد.
علاوه بر آن، در جایگاه برنامه راهبردی و ملی، ضرورت به روز بودن برنامه در نتیجه تناسب آن با شرایط پیش آمده غیرقابل چشم پوشی است. لذا، از این منظر لازم بود موضوع مهم مطرح شده در سه سال اخیر پیرامون حضور اتباع افغانستانی در ارتباط با مناطق محروم در آن لحاظ می شد.
کمبود بودجه امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال از با اهمیت ترین عوامل مهاجرت فرستی مناطق آزاد به کلان شهرها
از مهم ترین مسائل مناطق محروم خصوصاً در سالیان اخیر که کشور تحت تأثیر تحریم ها و تورم شدید اقتصادی قرار داشته، بحث کمبود بودجه و امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال در مناطق محروم بوده است. همین عوامل، به ویژه اشتغال، از با اهمیت ترین عوامل مهاجرت فرستی این مناطق به کلان شهرها بوده است. بدین جهت نیز در برنامه های توسعه پیشین و برنامه هفتم مسئله تقویت کانون های مهاجرفرست و رفتن به سوی مهاجرت معکوس به این مناطق مورد توجه قرار گرفته است.
لزوم توجه برنامه هفتم به بحث صرف شدن بخش زیادی از یارانه ها و هزینه های آموزشی، بهداشتی، مسکن و اشتغال توسط اتباع
حضور این اتباع در این مناطق و نیز مناطق سکونت طبقات پایین و گروههای محروم و کم برخوردار در کلان شهرها می تواند به صرف شدن بخش زیادی از یارانه ها و هزینه های آموزشی، بهداشتی، مسکن، اشتغال تمهید شده برای مردم این مناطق توسط این اتباع منجر شود. شایسته بود که برنامه در این مورد ورود کرده و چاره ای ارائه کرده و به تعیین تکلیفی در این حوزه می پرداخت. شکنندگی مناطق محروم از نظر امکانات رفاهی و توسعه ای ضرورت چنین توجهی را دو چندان می سازد.
در برنامه هفتم نسبت به برنامه های پنجم و ششم موضوع محرومیت زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
قانون برنامه پنج ساله توسعه در جایگاه بالاترین سند توسعه و پیشرفت کشور نقشی قابل توجه در محرومیت زدایی از گروه ها و مناطق محروم دارد که در این گزارش به برنامه های پنجم تا هفتم بعد از انقلاب پرداخته شده است. روند پرداختن به محرومیت زدایی در این سه برنامه نشان داده است در برنامه هفتم نسبت به برنامه های پنجم و ششم موضوع محرومیت زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ابعاد بیشتری از آن در برنامه گنجانده شده است، با این وجود عقب نشینی هایی نیز نسبت به برنامه های قبل دارد.
در برنامه پنجم، حوزه محرومیت زدایی بسیار نحیف است
در برنامه پنجم، حوزه محرومیت زدایی بسیار نحیف است. این برنامه را می توان در امتداد تشدید مسئولیت زدایی اجتماعی از دولت در سالیان پرداخت یارانه ها که از اواسط دهه ۱۳۸۰ شروع شد، خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه ای به حاشیه رانده می شود و ذیل گسترش عدالت اجتماعی به کلی گویی روی آورده است؛ مانند ادعای کاهش نابرابری های ناموجه درآمدی یا کاهش فاصله طبقاتی. همچنین، این نگاه فریب دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و کمبودها با تور حمایتی یارانه مستقیم جبران می شود، به عنوان جایگزینی برای سیاستهای مبتنی بر رویکرد چتر حمایتی، بر این برنامه حاکم است. با این وجود، در مواردی پیشرفت هایی در این برنامه صورت گرفته است. از جمله، توجه آن به محرومیت اجتماعی جنسیتی و تاکید بر پشتیبانی از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار است.
همچنین، توجه به نابرابری جنسی در آموزش در مناطق محروم نیز با عنایت به بحران حاشیه نشینی در مناطق آزاد تجاری که جمعیتی قابل توجه به امید کسب نان از سرریز این مناطق به آن نقاط پناه آورده اند، گشودن بابی بر اساس اختصاص حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را بوسیله نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق قابل توجه است.
برنامه ششم نیز بر اصل مذکور مربوط به مناطق آزاد تجاری و نیز توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروههای محروم و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) تاکید دارد. برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه قبل از آن توجه به محرومیت زدایی بهبود یافته و اقدامات توسعه ای آن افزایش پیدا کرده است. همچنین، به سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی می پردازد، بگونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکانپذیر شود. این مورد برای توسعه اشتغال و بازاریابی های نوین یا توسعه گردشگری روستایی و بوم گردی واجد اهمیت است.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه های توسعه قبل از خود، تحولاتی در موضوع محرومیت زدایی صورت گرفته و دغدغه توسعه این مناطق افزایش پیدا کرده است. این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از با اهمیت ترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان شهرهاست و نیز کاهش طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای لطمه دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته است. همین طور وجوه دیگری چون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است.
با وجود موارد فوق الذکر، در کنار غفلت از دید و برنامه ویژه برای زنان سرپرست خانوار مناطق محروم، در جایگاه برنامه راهبردی و ملی توسعه و پیشرفت آنچنان که باید روز آمد نیست و در مورد مسئله اتباع افغانستانی در سالیان اخیر در مناطق محروم که مناطقی بسیار شکننده نیز هستند، سکوت کرده و برای آن برنامه ای مدون و در خور ارائه نکرده است. در کنار موارد فوق، در سه برنامه بررسی شده نیز همانند برنامه های پیشین، همچنان سطح ژئوپلیتیکی اقدامات برنامه ای برای مناطق محروم روشن نیست. همچنین، فقدان فاکتورها و معیارهای دقیق تعریف محرومیت و تعیین مناطق محروم و اولویت بندی آنها در اختصاص منابع و برنامه ها مشاهده می شود.
در ادامه بر طبق مطالب فوق راهکارهایی در این گزارش ارائه شده است:
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب