حقوق و قضا

لزوم توجه نمایندگان مجلس به تصویب قوانین و تاثیر آن بر اقشار لطمه پذیر

لزوم توجه نمایندگان مجلس به تصویب قوانین و تاثیر آن بر اقشار لطمه پذیر

به گزارش حقوق و قضا، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به اینکه کار کمیته امداد کمک به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه است که تریبونی برای صحبت ندارند، اظهار نمود: نمایندگان باید مدنظر داشته باشند که تصویب هر قانونی روی اقشار صدمه پذیر جامعه اثرگذار خواهد بود.


حسین فتاحی در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: کمیته امداد بدنبال این است که درباب ایجاد تعامل میان نمایندگان و کمیته امداد قوانینی به تصویب مجلس برساند تا ارائه خدمت به مددجویان آسان تر شود و معیشت آنها تسهیل یابد.
وی ادامه داد: بطور قطع اگر نمایندگان از دل مردم باشند؛ خودشان این دردها را حس کرده اند و می توانند ما را جهت حل مشکلات مددجویان کمک کنند تا دغدغه مددجویان پیگیری و در مجلس به تصویب نهایی برسد.
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد اشاره کرد: کار کمیته امداد کمک به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه است که تریبونی برای صحبت ندارند. از همین رو نمایندگان باید نماینده مددجویان باشند و به نفع آنها قوانین را تصویب کنند. نمایندگان باید مدنظر داشته باشند که پیوست تصویب هر قانونی چه تاثیری بر روی اقشار لطمه پذیر جامعه خواهد گذاشت. در مجلس یازدهم نیز اگر در جایی هزینه ای به مردم تحمیل می شد، نمایندگان اهتمام می کردند این اقشار را در نظر بگیرند و برای جبران این هزینه اقدام نمایند.
فتاحی در پاسخ به این پرسش که امداد در چه حوزه هایی نیازمند توجه بیشتری از طرف مجلس است؟ نیز توضیح داد: شعار اصلی کمیته امداد «توانمندسازی» است و می خواهیم مددجویان توانمند و از تحت پوشش بیرون بروند. در کنار آن برنامه هایی در عرصه مستمری مطرح است که هر فردی که توانایی اشتغال دارد مستمری او را قطع می نماییم. اشتغال مسئله اصلی است و در این جهت باید هم تسهیلات قرض الحسنه بانکی در اختیار این مجموعه قرار گیرد و هم پشتیبانی های جانبی جهت حفظ این اشتغال مدنظر باشد. ممکنست اشتغالی ایجاد شود اما نیازمند حمایت باشد تا توانمندسازی مدنظر ایجاد و از چرخه حمایتی بیرون بروند.



1402/11/26
13:47:38
5.0 / 5
464
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد