محمدی كشكولی خبر داد؛
نشست تخصصی لطمه شناسی طرح دعاوی مقابل دستگاه های اجرائی
حقوق و قضا: نشست تخصصی لطمه شناسی طرح دعاوی مقابل دستگاه های اجرائی در سازمان بازرسی کل کشور اجرا شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، محمدرضا محمدی کشکولی معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه در ساختار قوه قضائیه نظارت و بازرسی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است، اظهار داشت: باتوجه به اسناد کلی نظام در فاکتورهای تخصصی و اسناد بالادستی، اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاه های اجرائی و نهادها از دیگر سیاست های قوه قضائیه علاوه بر تحول قضائی محسوب می شود. وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رییس قوه قضائیه برای پیش گیری از وقوع جرم بیان کرد: در جلسه آبان ماه شورای عالی قوه قضائیه، مصوبه ای با محورهای پیش گیری از وقوع جرم، لطمه شناسی پرونده های گوناگون دستگاه های اجرائی در محاکم قضائی و… تصویب گردید که این جلسه پیرو مصوبه مذکور بمنظور لطمه شناسی حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه های اجرائی کشور برگزار شده است. معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر این که پیرو این مصوبه چندین جلسه مقدماتی برگزار شده است، بیان کرد: در این جهت در آینده ای نزدیک همایشی با محوریت دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون قضائی قوه قضائیه و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهور در سطح مسئولان عالی انجام خواهد شد. معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه یکی از اهداف اصلی برگزاری این جلسه تبادل نظر و لطمه شناسی علل طرح دعاوی مقابل دستگاه های اجرائی در محاکم است، اظهار داشت: کمک به دولت و کاهش پرونده مقابل دستگاه های اجرائی در محاکم از با اهمیت ترین اهداف برگزاری این جلسه محسوب می شود. بگفته وی لطمه شناسی امور قراردادی و همین طور اعمال ماده ۴۷۷ از طرف دستگاه های اجرائی در محاکم از دیگر محورهای برگزاری این جلسه است. محمدی کشکولی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با پرونده دستگاه های اجرائی در محاکم نیز اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور آمار دقیقی از دستگاهها و وزارتخانه هایی که بیشترین پرونده های قضائی را دارند در اختیار دارد که بعد از راستی آزمایی در اختیار مسئولان مربوطه قرار خواهد داد. وی همین طور تصریح کرد که گزارش این جلسه تخصصی در اختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه و همین طور معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گیرد. در جریان این جلسه معاونان و نمایندگان حقوقی دستگاه های مختلف مطالبی را مطرح نمودند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب