لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا

پیشنهادی به نمایندگان مجلس دوازدهم ایجاد بانک اطلاعات وضعیت اجتماعی مردم

پیشنهادی به نمایندگان مجلس دوازدهم ایجاد بانک اطلاعات وضعیت اجتماعی مردم

به گزارش حقوق و قضا، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی به نمایندگان ملت مجلس آتی عرضه و ایجاد بانک اطلاعاتی جهت رصد وضعیت اجتماعی مردم را خواهان شد.


سید حسن موسوی چلک در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به اولویت هایی که ضروری است نمایندگان مجلس دوازدهم در حوزه رفاه اجتماعی، در راس کار خود قرار دهند اظهار داشت: پیگیری برای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مطالبه ای جدی است که انتظار می رود مجلس جدید آنرا سرلوحه کار خود قرار دهد.
سیاست های کلی تأمین اجتماعی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در چارچوب ۹ بند توسط مقام معظم رهبری به دنبال تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و در جهت پشتیبانی از اقشار و گروههای محروم و صدمه پذیر، کاهش نابرابری های اجتماعی و تبعیض های ناروا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که موسوی چلک با اشاره به این امر اظهار داشت: باتوجه به ابلاغ این سیاست ها توسط رهبری، مجلس آتی تحقق مفاد آنرا در اولویت قرار دهد و در صورت ضرورت هم در زمینه سیاستگذاری و هم در حوزه نظارت برای نهادینه کردن و اجرایی کردن این سیاست ها تلاش کند.
وی که نکته دیگر را اجرای ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه دانست که اجرای آن بعنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی می تواند حوزه اجتماعی را ارتقاء دهد اشاره کرد: محور اصلی این قانون، توانمندسازی، رفاه، تأمین اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، پیشگیری، نظام چند لایه تأمین اجتماعی و پنجره واحد حمایت های اجتماعی است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر تجمیع سازمان های دارای کارهای موازی اظهار داشت: همینطور نیازمند سامانه یکپارچه بانک اطلاعاتی هستیم که وضعیت اجتماعی مردم را به روز رسانی کرده و قابل اتکا و مستند باشد به شکلی که بر مبنای آن برنامه ریزیها و سیاست گذاری ها صورت گیرد.
ایشان سپس این گفتگو تعداد زیاد عناوین مجرمانه را چالشی جدی در زمینه اجتماعی بیان کرد و و از نمایندگان مجلس بعدی خواست تا ورود به این عرصه و برنامه ریزی، در جهت کاهش این عناوین اقدام نموده و بعضی از جرایم را به «تخلفات» کاهش دهند.
موسوی چلک از دیگر اولویت هایی که می تواند در دستور کار مجلس آینده قرار گیرد را توانمندسازی فقرا و مناطق محروم خواند و اظهار داشت: این مورد نیازمند بازبینی در قوانین، حمایت، تأمین بودجه، ساختاری منسجم و واحد است.
او همینطور ساماندهی سکونت های غیر رسمی یا محلات ناکارآمد شهری، حاشیه نشینی، پشتیبانی از برنامه های شهری با هدف تلفیق این مناطق در بافت های شهری را از دیگر برنامه هایی عنوان نمود که می تواند برای تعیین تکلیف، مورد توجه نمایندگان بعدی قرار گیرد.




منبع:

1402/11/15
23:26:45
5.0 / 5
226
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد