لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
حاشیه جلسه دولت

بهادری جهرمی: مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق همراهی کند

بهادری جهرمی: مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق همراهی کند

به گزارش حقوق و قضا، سخنگوی دولت اظهار داشت: از مجلس خواهش می کنم کمک کنند پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت ها حرکت نماییم.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آغاز جلسه هیئت دولت رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، گزارشی از اقدامات این بنیاد خصوصاً در سفرهای راهیان نور ارائه کرد که نشانگر استقبال بسیار مناسب جوانان و نوجوانان دانش آموز و دانشجوی کشور است. ارتقای زیرساخت ها دراین زمینه با عنایت به حجم استقبال و اشتیاق به سفرهای زیارتی در این مناطق وجود دارد که رییس جمهور دستورات لازم را برای تقویت همکاری ها و گسترش زیرساخت ها اعلام نمودند.
وی ادامه داد: امروز هیئت وزیران تصویب کرد مبالغی بمنظور حفظ نباتات گیاهی و پشتیبانی از آنها برابر آفت هایی که در عرصه های مختلف خصوصاً در تولید خرما در استانهای بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و کرمان با آن مواجهند، اختصاص یابد.
دبیر هیئت دولت افزود: همین طور درباب نقل و انتقال سوابق بیمه ای یا بازنشستگی بین صندوقهای مختلف بازنشستگی که امکان تجمیع سوابق بیمه ای را فراهم و نقل و انتقال سوابق را تسهیل می کند و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ی شیوه مدیریت بازار در دولت، اظهار داشت: دولت از همان روزهای اول پیگیر ایجاد تمرکز در مدیریت بازار بود. یک دفعه تحت عنوان موافقت با طرح تشکیل وزارت تجاری در مجلس اظهار نظر کردیم، یک دفعه با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم تجاری داخلی تشکیل گردد و دولت دراین زمینه لایحه ای برای این امر به مجلس فرستاد. متاسفانه اما در هیچکدام از اینها مجلس تصمیم گیری نهایی نکرد تا بتوان نظارت متمرکز و موثرتری بر بازار داشت.
در نهایت تصمیم گیری دولت بر آن شد که سازمان پشتیبانی از مصرف کننده و تولیدکننده با تقویت ساختار و تشکیلات مناسب، بصورت متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش نرخها باشد و متولی تنظیم گری بازار و تجاری داخلی در کشور باشد. همه استانها و بخش ها نیز موظف به همکاری با این سازمان شدند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره ی افزایش حقوق، اظهار داشت: باید اهتمام نماییم در سقف منابع موجود، هزینه ها را پیش بینی نماییم، اگر منبعی واقعی پیش بینی می شود، می توان هزینه آنرا افزایش داد. اگر جز این باشد خلق هزینه اضافه یعنی خلق تورم برای مردم. مردم خواسته شان نبود تورم است و خواهش ما این است بودجه ای تراز ببندیم.
وی ادامه داد: تاکید دولت بر افزایش میانگین ۱۸ یا ۲۰ درصد حقوق است؛ این پرداخت حقوق عادلانه است. یعنی کسی که حداقل بگیر است یا حقوق پایین دارد دولت امکان افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای او داشته باشد چونکه دریافتی کمتر دارد و این افزایش برای او ۳ میلیون تومان است. اما کسی که حقوق ۵۰ میلیونی می گیرد دلیلی ندارد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزایش حقوق، ۵ میلیون تومان دریافتی بیشتر دارد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: از مجلس خواهش می کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت ها حرکت نماییم.




منبع:

1402/10/29
12:36:27
5.0 / 5
266
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد