لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا

ضرورت تدوین قانون جامع زن و خانواده

ضرورت تدوین قانون جامع زن و خانواده

حقوق و قضا: به گزارش حقوق و قضا، عضو هیات علمی دانشگاه و فعال حوزه حقوق خانواده ضمن اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با بانوان، بر ضرورت تعیین مجازات سخت برای ظلم به زنان تصریح کرد و اظهار داشت: تدوین و تصویب قانون جامع زن و خانواده یک لزوم است.


رقیه سادات مومن در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به سخنرانی خود در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با تعدادی از زنان و طرح مسائل فقهی و حقوقی حوزه زنان در آن جلسه، در رابطه با لزوم تنقیح قوانین و مقررات اظهار نمود: کشور ما بیشتر از یک قرن سابقه قانون گذاری به معنای نوین را دارد و در این یک قرن قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها و... در حوزه زن و خانواده تصویب شده که بعضی از آنها هم اکنون نسخ شده و یا قانون جدیدی در همان راستا نوشته شده است.
وی افزود: ازاین رو هم اکنون در حوزه زن و خانواده با حجم عظیمی از قوانین و مقررات مواجه ایم که ضروری است همه آنها جمع آوری و پالایش شوند تا مشخص شود کدام قانون همچنان به قوت خودباقی است و کدام نسخ شده است. در حال حاضر ما در یک حوزه ای با انباشت قانونی و در حوزه دیگری با خلاء قانونی مواجه ایم و باید موارد دارای خلاء، تکرار، تضاد و تناقض شناسایی شده و برای آن چاره اندیشی شود.
این فعال حوزه حقوق خانواده با اشاره به اینکه در بعضی موارد قانون گذاری انجام شده اما باید قوانین ناکارآمد حذف شوند، تصریح کرد: تدوین و تصویب قانون جامع زن و خانواده یک لزوم است که باید در حوزه زن و خانواده و سایر حوزه ها اتفاق افتد. سال ۸۹ ما یک دستور کلی و مصوبه ای در این خصوص داریم که طبق آن همه نهادها و دستگاه ها و وزارت خانه ها موظف به انجام این کار در حوزه تخصصی خود بودند.
این هیات علمی گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)، در عین حال تصریح کرد: نظر ما از این کار صرفاً جمع آوری قانون نیست؛ این امر یک جمع آوری کلی است که باید برای آن لایحه تنقیحی نوشته شود و در نهایت قوانین معتبر را مجلس شورای اسلامی تصویب کند بنابراین هیچ کدام از کتب و مکتوباتی که در بازار نشر است و قوانین مختلف را جمع آوری کرده، خلاء این مورد را پر نمی نماید. تا وقتی که این جمع آوری کلی رخ ندهد همچنان یک ابهام و سردرگمی در مقام قانون گذاری و اجرای قوانین و چه در حوزه قضا و چه در حوزه صدور آرا و احکام مشاهده خواهیم کرد.
مومن با اشاره به اینکه اگر این اتفاق رخ دهد قانون گذاری جدید مسیر خویش را پیدا می کند و قوانین جدید موثر خواهند بود، اضافه کرد: در غیر این صورت وقتی صرفاً بدون دیدن پشتوانه قانونی یک مساله، بخواهیم طرح یا لایحه و پیش نویس قانونی را مطرح نماییم نتایج موثری نخواهیم دید بنابراین لازم است که این تنقیح در همه عرصه های حوزه زن و خانواده صورت گیرد تا خلاءهای واقعی خویش را نشان دهند کما این که گاهی افراد تصور می کنند خلاء وجود دارد اما وقتی به قانون رجوع می شود می بینیم قانون کاملا مساله را منقح کرده است؛ گاهی باوجود داشتن قوانین خوب، خلاء اجرایی و عملی داریم.
وی در قسمت دیگر سخنان خود اظهار داشت: ما معتقدیم خانواده شرایط و خصوصیت هایی دارد که آنرا از سایر نهادهای اجتماعی متمایز می کند و این خصوصیت ها یک نظام قانون گذاری و رسیدگی افتراقی را می طلبد. به این معنا که نمی توان لزوما با همان ادبیات و سیستمی که در زمینه قانون گذاری اقتصادی ورود می نماییم به عرصه خانواده هم ورود کرده و قانون گذاری کنیم؛ بنابراین قانون گذار برای خانواده یک آیین دادرسی افتراقی را پیشنهاد داده است و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی از رسیدگی به سایر دعاوی متفاوت و متمایز است. برای مثال اگر مقرر است برای پرداخت دیون قانون گذاری نماییم باید بدانیم که پرداخت دیون در خانواده شرایطی دارد که دیون دیگر آن شرایط را ندارند و باید این امر را لحاظ نماییم. خانواده اقتضائاتی دارد که شرایط آنرا از سایر عرصه های اجتماعی متفاوت می کند و ازاین رو این مسئله چه در مقام استنباط احکام، چه در مقام صدور احکام حوزه خانواده و چه در مقام اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.
از انکار ظلم به زن تا وضع قوانین عاری از مجازات در زمینه خشونت در خانواده این فعال حوزه حقوق خانواده در قسمت دیگر سخنان خود در رابطه با تاکید رهبری به قانونگذاری سخت برای مقابله با ظلم به زنان، توضیح داد: مقام معظم رهبری بارها و بارها بر مساله امنیت زنان و حفظ حریم خانواده تاکید داشتند و در دیدار سال قبل هم حضرت آقا به پیشگیری از ظلم به زنان و لزوم تدوین قوانین کارآمد برای پیشگیری از این ظلم تاکید نمودند. در عمل اما ما با برخی اندیشه هایی مواجه بودیم که ظلم به زن را انکار می کردند اما همین اندیشه ها بعد از تاکیدات رهبری به پیشگیری از ظلم به زن، دیگر نمی توانستند ظلم به زن را انکار کنند؛ اما مشکلی که پیش آمد این بود که بزرگواران خیلی موافق ورود عرصه کیفری و مجازات ها به خانواده نبودند و می گفتند بله ما قانون در این حوزه وضع می نماییم اما قانونی که عاری از هرگونه مجازات باشد.
این هیات علمی دانشگاه امام صادق افزود: این اندیشه افرادی بود که مخالف پیشرفت لوایحی مثل لایحه امنیت زنان بودند و با توسل به این که «حوزه خانواده حوزه کیفر و مجازات نیست و با کیفر چیزی درست نمی شود» مخالف پیشرفت لوایح حوزه زنان بودند. این تفکر در حالیست که شخص متمرد در واقع تقدس خانواده را زیر سوال می برد. گاهی ضرب و جرح در زمینه های دیگر صورت می گیرد اما گاهی این ضرب و جرح در سطح خانواده انجام شده و زن از جانب عزیزترین فرد خود مورد ضرب و جرح قرار می گیرد که این تجری خیلی شدیدتر از موارد دیگر در زمینه عمومی است.
مگر با مجازات مرد، زندگی زن و شوهر خوش می شود؟ وی تصریح کرد: این برخورد با عزیزترین فرد قابل بخشایش و گذشت نیست مگر این که خود فرد بخواهد این امر را ببخشد؛ ازاین رو باید قانون گذار در این شریط حریم خانواده را پاس بدارد. شخصی که مرتکب جرم در خانواده می شود در واقع دو کار بد انجام داده است؛ اول ماهیت بد آن جرم است و دیگری شکستن حریم خانواده است، ازاین رو این فرد جرم مضاعفی را انجام داده است. اما این مساله مورد پذیرش بعضی از بزرگواران نبود و می گفتند مگر ما این مرد را مجازات نماییم، زندگی به خوبی و خوشی ادامه پیدا می کند؟. خیر بطور قطع آن خانواده ای که به واسطه جرایم صدمه دیده است خیلی سخت به حالت طبیعی و زندگی عادی باز می گردد اما حداقل با این کار مجرم مجازات جرم خویش را می بیند.
مومن تصریح کرد: ما این مورد را به حضرت آقا عرض کردیم که باوجود تاکیدات شما، این امر بر زمین مانده است. حضرت آقا هم به درستی بر این نکته تاکید نمودند که باید مجازات سختی برای این امر در نظر گرفته شود. امیدواریم در روند پیشرفت لایحه و سایر لوایح حوزه زنان این سفارش حضرت آقا موثر واقع شود.
این فعال حوزه حقوق خانواده، با اشاره به اینکه حوزه زن و خانواده همچون حوزه هایی است که شاهد معرکه آرای غیر تخصصی در آن هستیم، تصریح کرد: این امر سبب شده نظرات درست نتواند ظهور و بروز درستی پیدا کند و مورد توجه قرار گیرد. این یکی از مشکلاتی است که ما در این عرصه می بینیم. برای مثال در رابطه با تدوین و تصویب یک لایحه در حوزه خانواده و زنان، آنقدر مسائل و حواشی مطرح می شود که مساله اصلی به فراموشی سپرده می شود، در نهایت هم جلسات مختلف بی نتیجه باقی می ماند. از طرفی به خاطر حساسیت این حوزه سخت گیری های مضاعفی در این عرصه صورت می گیرد که گرچه این حساسیت خوب است اما گاهی به افراط رسیده و مانع انجام کار می شود.




منبع:

1402/10/12
08:50:28
5.0 / 5
243
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد