حقوق و قضا
در یك اطلاعیه رسمی مطرح شد

واکنش دیوان عدالت اداری به استعفای پورعباس

واکنش دیوان عدالت اداری به استعفای پورعباس

به گزارش حقوق و قضا، روابط عمومی دیوان عدالت اداری اخطار داد تضعیف مرجع قضایی حتی اگر با نیتی خیر خواهانه همراه باشد؛ جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز، ماترک دیگری به همراه ندارد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، به دنبال انتشار برخی مطالب پیرامون استعفای رئیس سازمان سنجش، روابط عمومی دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه در این خصوص توضیحاتی منتشر نمود. مشروح این اطلاعیه بدین شرح است: دیوان عدالت اداری به علت پا فشاری بر اجرای قانون اساسی کشور که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است، چندی است مورد تهاجم بعضی از رسانه ها قرار گرفته که متأسفانه تدارک آن توسط برخی افراد در سازمان سنجش محیا شده است. این در حالیست که؛ ۱- به باعث اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد و دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی است بنابراین با عنایت به اصل تساوی همگان در مقابل قانون، تبعیت از آرای قطعی دیوان تکلیف همه ی دستگاههای اجرایی می باشد و این مورد هیچ استثنایی را شامل نمی گردد. ۲- در ارتباط با مساله شبهه ی تقلب در آزمون های سراسری که جناب آقای پور عباس رئیس مستعفی سازمان سنجش آنرا بهانه ای برای استعفای خود اعلام نموده است در ماه های اخیر جلسات مختلف کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار شد و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از جانب حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از جانب سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا عرضه نشده است. ۳- مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری اعلام نموده که شبهه در آزمون های سراسری شامل کسانی که پذیرفته شدگان نهایی و سالیان سال از تحصیل آنها می گذرد نخواهد بود. به عبارت دیگر مطابق قانون کسانی که در دانشگاه ها مشغول تحصیل شده اند و سالیان سال از تحصیل آنان گذشته است یا حتی کسانی که فارغ التحصیل شده اند هم نمی توان به افترا شبهه در تقلب در آزمون یا ظن تقلب در آزمون افترا آنان را مورد رسیدگی قرار داد. اگر غیر از این باشد در هر زمانی میتوان مدارک تحصیلی اشخاص را باطل نمود. از طرفی شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام اخیر دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۰۲/۳۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ اعلام نمود که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده می باشد. ۴- در ضمن در مورد ادعای رئیس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا در خصوص این که سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروریست اولاً افراد مبحث احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی هم بر وجود تقلب توسط آنان تابحال عرضه نشده است. ثانیاً: چگونه است که بیشتر از ده برابر همین افراد با همین شرایط به باعث استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه ها راه پیدا کرده اند ؟ در خاتمه پر واضح است که اقداماتی از این قبیل و تضعیف مرجع قضایی که حتی اگر با نیتی خیر خواهانه همراه باشد جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز، ماترک دیگری به همراه ندارد بنابراین همانگونه که بارها به ایشان و وزارت خانه متبوع وی اعلام شده است شایسته است امور از راه مجاری قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.


منبع:

1402/09/28
15:43:09
5.0 / 5
348
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد