حجت الاسلام والمسلمین مصدق:
۴۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته در ارتباط با بانک ها است
به گزارش حقوق و قضا، معاون اول قوه قضاییه ضمن اشاره به این که ۴۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته در ارتباط با بانکها است، اظهار داشت: طبق گزارش ها، الان حدود ۶۰۰ شرکت ورشکسته هستند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، چهارمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سالجاری، امروز چهارشنبه (۱۷ آبان) با حضور حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و برخی از معاونان قوه قضاییه و رؤسای سازمان ها و مراکز تابعه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در این نشست بیان نمود: در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ رهبر انقلاب و قانون نحوه پیگیری تحقق این سیاست ها، امروز چهارمین جلسه امسال است که با عنوان بررسی چالش های حقوقی ورشکستگی واحدهای تولیدی و احیای این واحدها برگزار می گردد.
وی با بیان ابراز تأسف از وضعیت پیش آمده در غزه اظهار داشت: وضعیت کنونی غزه مصداق بارز ناامنی منطقه ای است که سبب شرمساری انسان و مصداق بارز نسل کشی است. باید منتظر ماند و دید کشورهای مدعی حقوق بشر چه واکنشی در مقابل این جنایات نشان می دهند. معاون اول قوه قضاییه با تکیه بر این که ۷۵ سال است که فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت خود محروم اند، اظهار داشت: مقاومت توسط ملت ها صرفا برای حفظ کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت شروع شده است.
وی ضمن اشاره به این که رژیم صهیونیستی در یک ماه و نیم اخیر نشان داده حیات خویش را در گسترش ناامنی می داند، اضافه کرد: اگر کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود حرکت کنند این رژیم خود به خود محو خواهد شد و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، این رژیم آخرین نفس های خویش را می کشد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: وضعیت اخیر در غزه، آزمایشی برای کشورهای اسلامی است؛ آنها تنها به ابراز تأسف و موضع گیری بسنده کردند، اما جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام پشتیبانی از مردم غزه را کرده است. وی بیان نمود: این حرکت از جانب فلسطینیان شروع شده و امیدواریم خداوند نگاهی به رزمندگان جهان اسلام و خصوصاً سرزمین های اشغالی داشته باشد و این کشور اسلامی بتواند به حقی که از ۷۵ سال قبل ضایع شده است، برسد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه مبحث این جلسه بررسی چالش های حقوقی شرکتهای ورشکسته و احیای آنهاست، اظهار داشت: در همه استان ها، کارگروه های پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که به بررسی مشکلات شرکتهای ورشکسته می پردازد.
وی با اشاره به اینکه با بررسی های صورت گرفته مشخص شد ۴۵ درصد مشکلات این واحدهای تولیدی ورشکسته در ارتباط با بانکها است، اضافه کرد: طبق گزارش ها، هم اکنون حدود ۶۰۰ شرکت ورشکسته وجود دارد که ۱۴۰ شرکت تحت حمایت و نظارت ادارات ورشکستگی درحال انجام امور خود هستند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق اظهار داشت: حوزه ورشکستگی مستعد ورود انواع فسادهاست بنابراین رئیس قوه قضاییه دستور داده است، این مشکلات حل شود که اقدامات گوناگونی برای حل این معضلات، در حال انجام می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از مأموریت های مهمی که قانونگذار از ۱۰۰ سال قبل برعهده قوه قضاییه گذاشته، تصفیه امور ورشکستگی است که متأسفانه، برخی همکاران ما اطلاعات و اشرافیت لازم در این حوزه را به صورت کافی ندارند و آموزش چندانی به آنها داده نشده است.
وی ضمن اشاره به این که مهم ترین ابزار برای انجام هر مأموریتی، داشتن قانون کارآمد، پویا و متناسب با نیازمندی های آن مأموریت است، اظهار داشت: در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ حدود ۱۵۳ ماده در رابطه با ورشکستگی داریم که قانونگذار بعد از ۷ سال به این نتیجه رسید که برای انجام امور مربوطه، این قوانین کافی نیست بنابراین در ۱۳۱۸ قانون اداره امور ورشکستگی را با ۶۰ ماده تصویب کرد و آخرین قانون مورد استناد ما، همین قانون ۶۰ ماده ای است. معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: زمانیکه حکم ورشکستگی یک شرکت صادر می شود و پرونده آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می شود، باید فرآیند خاصی را طی کند، در این روند نخست کار شناسایی اموال و دوم ارزیابی آنها، سوم سپردن اموال به حافظ و امین صورت می گیرد و سپس نوبت به فروش اموال از راه مزایده و شناسایی بستانکاران واقعی و حقیقی می رسد که باید آگهی دعوت صادر شود و دعوا هم به طرفیت اداره تصفیه صادر می شود.
وی ضمن اشاره به این که انجام همه این امور نیازمند هزینه مالی است، اظهار داشت: قانونگذار در سال ۱۳۱۸ در ماده ۵۱ تا ۵۳ دو صندوق الف و ب را در نظر گرفته است. درآمد صندوق الف هم اکنون به ۹۰ میلیارد تومان رسیده است و به خزانه دولت رفته است. حجت الاسلام والمسلمین رحیمی اظهار داشت: بعد از انقلاب و در تاریخ ۱۴ آذر ۵۸ یک ماده واحده تصویب گردید که بر مبنای آن کلیه درآمدهای صندوق الف و ب باید به خزانه دولت واریز شود، در صورتیکه این هزینه ها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته بود. البته در لایحه قانون تجارت که بزودی برای تصویب به صحن مجلس می رود به جای این دو صندوق، یک صندوق در نظر گرفته است. در ادامه این جلسه بعضی از معاونان قوه قضاییه و برخی از روسأی سازمان های تابعه به بیان دیدگاه های خود پرداختند و به بیان مشکلات و راهکارهای حقوقی و علمی حوزه ورشکستگی پرداختند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب