محسنی اژه ای:
لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است
به گزارش حقوق و قضا، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است، اما لغزش ما مسؤلان قضایی ناپسندتر و مذموم تر است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای طی سخنانی در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور بمناسبت چهل و دومین سالگرد تأسیس این نهاد نظارتی، اظهار نمود: تاکید من آن است که در این قبیل جلسات به صورت تخصصی و موشکافانه، معایب و نقصها حوزه های کاری مان مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و از کلی گویی اجتناب شود. رئیس قوه قضاییه با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، اظهار داشت: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می باشد؛ در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضایی برای انجام مسئولیت های ذیل اصل ۱۵۶ موجود می باشد یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟ نظارت رئیس قوه قضاییه بر پرونده های قضائی رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: برای تحقق بعضی از بندهای ذیل اصل ۱۵۶، در خودِ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است؛ فی المثل در بحث «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» که در بند سوم اصل ۱۵۶ درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به باعث اصل ۱۷۴ تشکیل شده است؛ اما در مورد برخی دیگر از بندهای اصل ۱۵۶ همچون «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعمل های پراکنده ای در این خصوص مواجه ایم؛ این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفا برطرف شود تا در برابر مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادی های مشروع و پشتیبانی از این مقوله کیست؛ یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینه ای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و هم افزایی مطلوب تری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این عرصه جلوگیری به عمل آید. رئیس عدلیه اضافه کرد: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضاییه، عبارت است از «اقدام مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛ در این رابطه، پس از مدت ها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع مبحث به مجمع تشخیص، نهایتا «شورای عالی جلوگیری از وقوع جرم» به عنوان یک نهاد فراقوه ای زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد؛ حال سوال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار می باشد یا خیر؟ مطابق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری هم بر قانون ناظر بر جلوگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا هم سوال پیش می آید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم جلوگیری از وقوع جرم کفایت می کنند؟ یک ذهنیتی در بعضی از مردم و حتی مسؤلان وجود دارد که قوه قضاییه متولی همه تدابیر ناظر بر جلوگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه جلوگیری از وقوع جرم احتیاج به فرهنگ سازی و علاج مشکلات معیشتی و ده ها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و هم افزایی همه دستگاههای متولی در هر سه قوه را می طلبد. سازمان بازرسی کل کشور در سالهای اخیر توفیقات بسیار خوبی داشته است اما نباید به این قانع باشید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه این نشست بیان داشت: سازمان بازرسی بویژه در سالهای اخیر در ایفای مسئولیت ها و تکالیف خود، با برنامه ریزی، روحیه جهادی، اولویت بندی و همکاری با سایر دستگاههای نظارتی، توفیقات خوبی را کسب کرده است؛ اما نباید قانع باشد و باید هر چه بیشتر نسبت به ایفای تکالیف خود اهتمام بورزد و جهد به خرج دهد؛ باید در امر خطیر اجرای تکالیف قانونی خود شامل تکالیف ذیل قانون اساسی و تکالیف مندرج در سیاست های کلی، مشکلات و خلاء ها را شناسایی و برطرف نماییم. دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی برای بیان وظایف یا تکالیف انجام نشده در قوه قضائیه رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مسؤلان سازمان بازرسی با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه، از طرق مختلف و به شیوه های هنرمندانه و مدبّرانه اقدام به تدوین و انتشار مکرر دستاوردهای خود کنند تا این دستاوردها به سمع و نظر مردم برسد؛ بسیار برای مردم و جامعه و حتی خودِ مدیران دستگاه ها مفید و سودمند خواهد بود که بدانند برای نمونه این اخطار و تذکر از ناحیه سازمان بازرسی به فلان دستگاه ابلاغ گردید و با ترتیب اثر دادن به آن، از وقوع یک خسارت و صدمه جلوگیری به عمل آمد و یا بالعکس با عدم توجه به آن تذکر، نتایج نامطلوبی واقع گشت؛ با این کار یک فرهنگ سازی جمعی و یک حس احساس مسئولیتِ تقویت شده در متولیان دستگاه ها پدید می آید. رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارت های مستمر و مداوم خود، قوه قضاییه را هم در اولویت قرار دهد و نقصها را به ما مسؤلان دستگاه قضایی گوشزد کند. کار سازمان بازرسی مچ گیری نیست رئیس عدلیه بیان داشت: سازمان بازرسی جلسات و نشست های مستمری که با مسؤلان وزراتخانه ها و دستگاههای مختلف برگزار می نماید را با شیوه های مناسب و از طرق مختلف به سمع و نظر مردم برساند تا این ذهنیت در مردم شکل گیرد که کار سازمان مچ گیری نیست بلکه رسالت و هدف سازمان، اصلاح امور با جلب هماهنگی و هم افزایی وزارت خانه ها و دستگاه ها در جهت منافع مردم است. رئیس سازمان بازرسی و مدیران این سازمان بازدیدهای میدانی را در دستور کار داشته باشند حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه به اهمیت مقوله بازدیدهای میدانی مدیران اشاره نمود و اظهار داشت: رئیس سازمان بازرسی و مدیران این سازمان، بازدیدهای میدانی خود از حوزه های کاری و نظارتی شان را مستمراً در دستور کار داشته باشند چون که این بازدیدها دارای اثرات و منافع زیادی می باشد؛ همینطور با هماهنگی و همکاری مرکز رسانه، این بازدیدها را با پیوست رسانه ای قوی همراه سازید تا برای مردم هم اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد و آنها از استمرار و پویایی امر نظارت و بازرسی در همه امور آگاه شوند؛ البته توجه داشت که حضور میدانی مدیر در صحنه باید با برنامه و حساب شده باشد چون که حضور بدون برنامه و بدون هدف واجد آن اثرات مطلوب نخواهد بود و چه بسا اثر سو هم به دنبال خواهد داشت. رئیس عدلیه: کارهایی که با همکاری دیگران بوده است را ابراز کنید رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شما مدیران ومسئولان سازمان بازرسی اگر اقدامی اثربخش را در حوزه های کاری خودتان با همکاری سایر بخش ها و دستگاههای نظارتی انجام دادید، از ذکر نام آن دستگاه ها هم پرهیز و احتراز نکنید و در این مقوله خسّت به خرج ندهید؛ هدف ما اصلاح امور در جهت منافع مردم است نه خودنمایی؛ درصورتیکه هر دستگاه نظارتی درمورد تحقق یک امر مهم، گزارش اختصاصی خویش را عرضه نماید آنگاه تجمیع و تطبیق این موارد سخت می گردد و چه بسا اشتباهات آماری و محاسبه ای پدید می آید و در عرضه گزارش به مردم خطا صورت می پذیرد، آنگاه امکان دارد تلاشهای ما زیر سوال برود. در مورد آمارها دقت کنید و آماری ندهید که فردا زیر سوال برود و نقض شود رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در بحث ناظر بر آمار هم باید بر این نکته تاکید کنم که آمارهای عرضه شده از سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی باید متقن و دقیق و غیرقابل خدشه باشند؛ عرضه آمار مغلوط برای همه دستگاه ها و بخش ها، عیب و ناپسند است، اما برای قوه قضاییه و دستگاه نظارتی آن یعنی سازمان بازرسی عیب تر و ناپسندتر است. رئیس عدلیه در ادامه این نشست بیان داشت: با عنایت به مسئولیت های مهم و متنوعی که برعهده سازمان بازرسی است و همینطور با عنایت به عِدّه و عُدّه این سازمان، لزوم اولویت بندی امور در سازمان بازرسی بشدت احساس می شود؛ بر همین مبنا باید امور و تکالیف خویش را اولویت بندی کنید و در عین این که از ایفای تمامی تکالیف تان چشم پوشی نمی کنید، به امور ناظر بر سلامت جسمی و روحی مردم، امور در رابطه با امنیت شهروندان، امور ناظر بر اقشاری که به هر علتی خود نمی توانند از حقوقشان به درستی دفاع کنند، توجه و اهتمام ویژه داشته باشید. نبود عدالت اجتماعی، ناهنجاری زیادی به همراه دارد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای عنوان کرد: سازمان بازرسی، امر تحقق عدالت اجتماعی را هم در زمره اولویت های کاری خود قرار دهد؛ تحقق عدالت صرفا منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت ها باشد؛ درصورتیکه عدالت در جامعه گسترش نیابد امکان دارد به تبع آن، ناهنجاری هایی اجتماعی ایجاد شوند؛ بنابراین در امر تحقق و گسترش عدالت در قانونگذاری، سیاستگذاری، ساختار، توزیع و قس علیهذا باید اقدامات مجدانه بیشتری را در دستور کار قرار دهیم. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی بعنوان یکی از اعضای شورای دستگاههای نظارتی، نهایت همکاری و هم افزایی را در این شورا با سایر دستگاههای نظارتی اعمال نماید و از صدمه شناسی روندها و فرآیندهای نظارتی در خودِ این شورا غفلت نورزد؛ گاهی امکان دارد یک رویه نظارتی مورد انتقاد جامعه باشد؛ این امر باید در شورای دستگاههای نظارتی بررسی شود و درصورتیکه آن نقد وارد است در جهت اصلاح گام برداشته شود و درصورتیکه نقد مزبور وارد نیست، شفاف سازی و تبیین لازم برای مردم صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: مسؤلان و مدیران سازمان بازرسی علاوه بر نظارت های نهادینه و ساختارمند خود، به صورت موردی هم نظارت ها و بازرسی هایی را اعمال کنند؛ این امر در شناسایی صدمه ها و نقصها بسیار مؤثر است؛ خودِ من هم به این شیوه متوسل می شوم و مرتب این نظارت های رندمی را نسبت به بخش ها و پرونده های مختلف اعمال می کنم؛ همین اخیراً پرونده ای را خواستم و مورد مطالعه قرار دادم؛ برای فرد متهم در این پرونده فورا حکم جلب و حکم بازرسی از منزل و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده بود و قاضی کشیک برای او قرار وثیقه ای صادر کرده بود که به جهت عجز از تودیع، به بازداشت متهم این پرونده ختم شده بود؛ با اینکه در ذیل قراره صادره امضایی درج شده بود، اما ذکر نشده بود که آیا متهم این قرار را قبول دارد و یا به آن اعتراض دارد؟ علی ای حال من با ضابط این پرونده تماس گرفتم و به او متذکر شدم که دلیل متقنی ناظر بر انتساب افترا به این فرد در پرونده موجود نیست؛ همینطور به بازجو مربوطه هم متذرک شدم چرا وقتی این فرد از تاریخ ۹ مهر در بازداشت است، در پرونده زمان بازداشت او مورخ ۱۵ مهر درج شده است؟ این ها صدمه ها و نواقصی است که با بازرسی ها و نظارت های موردی و رندمی میتوان به آنها پی برد و در جهت حل آن ها به صورت مدوّن و سازمان یافته اقدام نمود. لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است رئیس عدلیه در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت صیانت از مجموعه اظهار داشت: شیطان صفتان بسیار به دنبال وسوسه و لغزش ما هستند؛ بنابراین باید نهایت مراقبت را از خود و خانواده خود و مجموعه خود داشته باشیم؛ من معتقدم یک همکارِ دلسوز و خیرخواه، بهتر و مؤثرتر از بخش های حفاظتی می تواند از صدمه و لغزش همکارش در مجموعه جلوگیری و پیشگیری کند. لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است، اما لغزش ما مسؤلان قضایی ناپسندتر و مذموم تر است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همینطور در بخشی از سخنانش در این جلسه ضمن اشاره به عملیات سلحشورانه و پیروزمندانه مقاومت فلسطین ضد دشمن غاصب و سفاک صهیونیستی اظهار نمود: دشمن صهیونیستی از سال ۱۹۴۷ انواع و اقسام جنایت ها را ضد مردم مظلوم فلسطین روا داشته و عملیات اخیر مقاومت ضد آنها که به یک طوفان تبدیل گشته عکس العملی طبیعی است؛ از خداوند توفیق هر چه بیشتر مقاومت فلسطین را خواستاریم و وظیفه داریم هر چقدر که می توانیم به آنها کمک نماییم.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب