معاون حقوق عامه دادستان كل كشور خبر داد؛
وصول هزینه خدمات به روش های غیر قانونی تخلف و جرم است
به گزارش حقوق و قضا، دادستانی کل کشور به مبحث دریافت هزینه ها به روش های غیرقانونی توسط برخی مشاغل ورود پیدا کرد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، به دنبال دریافت گزارش های مختلف در مورد وصول هزینه خدمات به روش های غیر قانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به مبحث ورود و در نامه ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تاکید قرار داد. در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: گزارش های مختلف واصله و مشاهدات میدانی حاکیست که بعضی از مشاغل و حرف در قسمت خصوصی بخصوص پزشکان، مراکز تصویربرداری و لابراتوار های تشخیص طبی، آموزشگاه های رانندگی و … برخلاف قوانین حاکم بخصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه موءدیان (مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۸) از شیوه های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می نمایند که این رفتار مغایر قانون و اخلاق، علاوه بر این که حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم نموده است. با عنایت به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاههای مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند. بدیهی است دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرایم ارتکابی در این حوزه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب