لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
در نامه ای خطاب به وزیر صمت مطرح شد؛

ورود دادستانی به موضوع کم فروشی در بعضی اقلام خوراکی و مصرفی

ورود دادستانی به موضوع کم فروشی در بعضی اقلام خوراکی و مصرفی

حقوق و قضا: معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان افزایش نظارت ها و رسیدگی ویژه به موضوع کم فروشی ها شد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، در پی وصول گزارش های گوناگون مردمی درباب کم فروشی برخی کالاها خصوصاً اقلام خوراکی و مصرفی، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان افزایش نظارت ها و رسیدگی به موضوع کم فروشی ها شد. در قسمتی از این نامه آمده است: بااینکه حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، میزان کم فروشی برخی کالاها روندی کاهشی داشته است؛ لیکن آمارهای ارائه شده در خصوص وجود حداقل ۲۷ درصد کم فروشی و همین طور میانگین کمبود ۷.۲ درصد در محتویات فرآورده ها در بسته های کالایی، بیان کننده وضعیت غیرقابل قبولی است که تضییع حقوق عامه و لطمه به حقوق و دارایی شهروندان را در پی دارد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع و همین طور نارضایتی و شکایات گوناگون هموطنان از کم فروشی برخی واحدهای تولیدی خصوصاً در عرصه اقلام مصرفی و خوراکی، ضرورت دارد؛ ۱- ضمن برنامه ریزی دقیق برای اعمال مؤثر سازوکارهای بازرسی و نظارت بر پروسه درج قیمت، بسته بندی، توزیع و عرضه کالا، تدابیر و اقدامات اثربخش به منظور برچیده شدن بساط کم فروشی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان با قید فوریت در دستور کار واحدهای ذی ربط در آن وزارت خانه قرار گیرد؛ پس مطابق احکام شرع مقدس و با عنایت به تکالیف قانونی و نظارتی آن وزارت خانه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آئین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم، توجهاً به مفاد بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و جلوگیری از آن» دستور فرمائید. ۲- با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر واحدهای نظارتی اعمال نظارت های قانونی بر روند تولید و بسته بندی محصولات و ارائه خدمات در واحدهای تولیدی و صنفی تشدید شود. ۳- به واحدهای تولیدی و خدماتی و دست اندرکاران این حوزه تکالیف و تعهدات مرتبط و لزوم رعایت کامل حقوق مصرف کنندگان اعلام و تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد مورد اشاره ابلاغ شود. ۴- در صورت احراز کم فروشی در روند بازرسی و نظارت های قانونی، مراتب را با قید فوریت جهت رسیدگی به دستگاههای ذی ربط اعلام و همزمان گزارش تخلفات عمده، کلان و یا سازمان یافته، جهت پیگیری و نظارت لازم به این مرجع ارسال شود.


منبع:

1402/06/09
19:56:36
5.0 / 5
291
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد