حقوق و قضا
قائم مقام سازمان بازرسی خبر داد

بررسی اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت و معرفی مدیران متخلف

بررسی اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت و معرفی مدیران متخلف

به گزارش حقوق و قضا، قائم مقام سازمان بازرسی از گرفتن توضیح 46 مدیر به سبب عدم اجرای تکالیف مندرج در قانون پشتیبانی از جوانی جمعیت آگاهی داد و اظهار داشت: مدیرانی که دلیل موجهی نداشتند به مراجع ذی صلاح معرفی گشتند.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، احمد رحمانیان در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، با اشاره به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور نخستین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رییس سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد این سازمان تشکیل داد و از کلیه بخش ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استانها با تعریف و اجرای برنامه های نظارتی موردی و برنامه ای برای نظارت بر قانون مذکور بهره برد و تسریع در انجام اقدامات دستگاه های مشمول این قانون به سبب ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده و با تمام ظرفیت پای کار آمده تا قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود.
وی اضافه کرد: با وجود تأکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت و لطمه های اجتماعی مرتب بر آن و تصویب ابلاغ سیاست های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مع الوصف تا رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه اجرای کامل قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم.
وی با تأکید بر این که اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، اظهار داشت: در این جهت تکالیف تمامی دستگاهها همچون خود سازمان احصا و اقدامات مؤثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را به عنوان الگو دراین زمینه معرفی نماییم همچون دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون می توان به پیگیری، تصویب و تسریع درباب ۳۱ بخشنامه اجرائی مرتبط مانند اختصاص خودرو، زمین، پیگیری و اجرائی شدن تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی موضوع ماده ۵ ضمن تذکر به مسئولان سازمان نظام مهندسی، ارسال ۳۵ نامه هشداری به دستگاه های اجرائی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهرسازی بمنظور ثبت نام افراد مشمول و… اشاره نمود.
انتقاد از بی اطلاعی تعدادی از مسئولان از تکالیفشان
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بی اطلاعی تعدادی از مسئولان از تکالیفشان برای اجرای این قانون بیان کرد: این سازمان وظایف دستگاهها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته بندی کرد و در اختیار آنها قرار داد و بعد از خود اظهاری دستگاهها درباب نتایج تکالیف ابلاغی بمنظور راستی آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال شد.
وی به تعدادی از مشکلات پیش روی اجرای این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: بیشتر تکالیف در عرصه اقتصادی و فرهنگی همچون اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف های عوارض ناشی از ساخت و سازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از طرف نظام بانکی و خدمات مربوط به تامین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.
رحمانیان با اشاره به عملکرد ضعیف نظام بانکی نیز اضافه کرد: با وجود پیگیری ها، تعدادی از بانکها به وظایف خود عمل نکرده اند البته در این جهت پرونده ای تشکیل و از ۴۶ مدیر گرفتن توضیح شده که دلیلهای برخی موجه نبود و به مراجع ذی صلاح معرفی گشتند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اختصاص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان نمود و خواهان توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این مساله شد.
وی با اعلان اینکه مدیران تعدادی از دستگاهها دلیل عدم اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را عدم اختصاص اعتبار می دانند، اظهار داشت: در عین حال این قبیل مدیران هیچ نوع پیگیری و تحرکی در حوزه جذب اعتبار نداشتند و همین طور تکالیفی که مستلزم تامین اعتبار نبوده همچون اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده اند.
رحمانیان سرعت اجرای این قانون را باتوجه به کم کاری و عقب ماندگی سنوات گذشته کند ارزیابی کرد و خواهان ایجاد عزم و اراده جدی در همه دستگاه های در رابطه با این قانون شد و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باتوجه به جایگاه نظارتی باید از دستگاه های متولی خصوصاً دستگاه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… درباب احکامی که اجرا نکرده اند توضیح بخواهد و در موضوع اختصاص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز به جد برای اجرای این قانون پای کار است.
در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری می کنیم
وی با تأکید بر این که سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر است؛ اظهار داشت: این سازمان بدنبال این است که در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری کند، اما در صورتی که دستگاهها به وظایف خود عمل نکنند و ترک فعلی مشاهده شود برخورد خواهد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اعلام آمادگی این سازمان برای تعامل با مجلس برای پیگیری قاطعانه بمنظور اجرای این قانون آگاهی داد و اظهار داشت: این سازمان ضمن تبادل اطلاعات بمنظور ارتقای سطح تعاملات و هماهنگی از نمایندگان مؤثر، دلسوز و فعال مجلس جهت شرکت در جلسات قرارگاه حسب موضوع دعوت خواهدنمود.
در ادامه جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز خواهان ورود رسانه ها برای فرهنگ سازی در امتداد اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت شد.
ایروان مسعودی اصل، از اعتبارات و بودجه به عنوان یکی دیگر از چالش های پیش روی اجرای این قانون یاد کرد و بر لزوم شفافیت در این زمینه تاکید نمود.
همچنین معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که بحث قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت با تاکید رییس قوه قضائیه و رییس سازمان به جد در دستور کار است، اظهار داشت: در بدنه دولت برخی به این مساله مهم و اساسی باور و اعتقاد ندارند.
محمد مهدی بلندیان با اشاره به این که باید از ظرفیت حوزه زنان و خانواده استفاده شود، بیان کرد: در موضوع مربوط به سازمان برنامه و بودجه از برخی مدیران این مجموعه گرفتن توضیح شده و اقدامات قانونی لازم در حال انجام می باشد.
در همین راستا محمدرضا کشکولی معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی اصرار کرد و اظهار داشت: اجرای این قانون نیازمند فرهنگ سازی است و باید با اتخاذ تدابیری دستگاه های فرهنگی را حساس کرد.
امیرحسین بانکی پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور برای مساعدت با اجرای این قانون اظهار داشت: برای اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت باید رویکرد های تشویقی نیز مدنظر قرار گیرد چونکه امروزه برخی آمارها در عرصه ازدواج، زاد و ولد و… نگران کننده است.
وی با تأیید این نکته که دستگاه های فرهنگی هنوز به جد برای اجرای این قانون پای کار نیامده اند، افزود: در این جهت ضروریست تا دستگاه های فرهنگی وارد میدان شده و برای اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت کمک کنند.
بانکی پور خواهان ورود جدی برای نظارت بر عملکرد بانکها در امتداد اجرای این قانون شد.
در ادامه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد نمود تا سازمان بازرسی با برگزاری جلسه ای، از مدیران دستگاه های ذی ربط در اجرای این قانون دعوت کرده و آنها را با حساسیت موضوع آگاه کند.
زهره الهیان خواهان اختصاص شعبه ویژه ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده های مسئولان مستنکف از اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و همین طور ترک فعل های این حوزه شد.
ی با تأکید بر لزوم توجه به موضوعات فرهنگی توضیح داد که باتوجه به اهمیت این مساله لازم است که فیلم های کوتاه تهیه شود تا آگاه سازی صورت گیرد.
پیرزاده مدیر کل امور مجلس قوه قضائیه ضمن تشکر از اهتمام سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قانون جمعیت اظهار داشت: این اقدام سازمان بازرسی به عنوان یک نیروی محرکه جای تقدیر و تشکر دارد.


منبع:

1402/04/17
09:32:58
5.0 / 5
439
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد