سازمان بازرسی كل كشور اعلام كرد
دریافت توضیح از ۴۶ مدیر در ارتباط با اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت
به گزارش حقوق و قضا، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از دریافت توضیح ۴۶ مدیر به علت عدم اجرای تکالیف مندرج در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اطلاع داد و اظهار داشت: برخی از این مدیران که علل موجهی نداشتند به مراجع ذی صلاح معرفی گشتند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، احمد رحمانیان در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن اشاره به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور نخستین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رئیس سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد این سازمان تشکیل داد و از کلیه بخش ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استان ها با تعریف و اجرای برنامه های نظارتی موردی و برنامه ای برای نظارت بر قانون مذکور بهره برد و تسریع در انجام اقدامات دستگاههای مشمول این قانون به علت ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده و با تمام ظرفیت پای کار آمده تا قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود.
وی اظهار نمود: با وجود تاکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت و صدمه های اجتماعی مرتب بر آن و تصویب ابلاغ سیاست های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مع الوصف تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه اجرای کامل قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم.
وی با تکیه بر این که اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، اظهار داشت: در این خصوص تکالیف تمامی دستگاه ها همچون خود سازمان احصا و اقدامات موثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را بعنوان الگو در این حوزه معرفی نماییم همچون دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون میتوان به پیگیری، تصویب و تسریع در مورد ۳۱ آئین نامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی شدن تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی مبحث ماده ۵ ضمن تذکر به مسؤلان سازمان نظام مهندسی، ارسال ۳۵ نامه هشداری به دستگاههای اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهرسازی به منظور ثبت نام افراد مشمول و…اشاره کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بی اطلاعی بعضی از مسؤلان از تکالیفشان برای اجرای این قانون بیان نمود: این سازمان وظایف دستگاه ها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته بندی کرد و در اختیار آنها قرار داد و بعد از خوداظهاری دستگاه ها در مورد نتایج تکالیف ابلاغی به منظور راستی آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال شد.
وی به بعضی از مشکلات پیش روی اجرای این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی وفرهنگی همچون اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف های عوارض ناشی از ساخت و سازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متاهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از جانب سیستم بانکی و خدمات در ارتباط با تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.
رحمانیان ضمن اشاره به عملکرد ضعیف سیستم بانکی هم اضافه کرد: با وجود پیگیری ها، بعضی از بانکها به وظایف خود عمل نکرده اند البته در این خصوص پرونده ای تشکیل و از ۴۶ مدیر دریافت توضیح شده که علل برخی موجه نبود و به مراجع ذی صلاح عرضه شدند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان نمود و خواهان توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این مورد شد.
وی با اشاره به اینکه مدیران بعضی از دستگاه ها دلیل عدم اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تخصیص اعتبار می دانند، اظهار داشت: در عین حال این قبیل مدیران هیچگونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همینطور تکالیفی که مستلزم تأمین اعتبار نبوده همچون اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده اند.
رحمانیان سرعت اجرای این قانون را با عنایت به کم کاری و عقب مانندگی سنوات گذشته کند ارزیابی کرد و خواهان ایجاد عزم و اراده جدی در همه دستگاههای در رابطه با این قانون شد و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با عنایت به جایگاه نظارتی باید از دستگاههای متولی بخصوص دستگاههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… در مورد احکامی که اجرا نکرده اند توضیح بخواهد و در مبحث تخصیص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور هم به جد برای اجرای این قانون پای کار است.
وی با تکیه بر این که سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر است؛ اظهار داشت: این سازمان به دنبال اینست که در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری کند، اما در صورتی که دستگاه ها به وظایف خود عمل نکنند و ترک فعلی مشاهده شود برخورد خواهد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اعلام آمادگی این سازمان برای تعامل با مجلس برای پیگیری قاطعانه به منظور اجرای این قانون خبرداد و اظهار نمود: این سازمان ضمن تبادل اطلاعات به منظور ارتقای سطح تعاملات و هماهنگی از نمایندگان موثر، دلسوز و فعال مجلس جهت شرکت در جلسات قرارگاه حسب مبحث دعوت خواهد نمود.
در ادامه جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور هم خواهان ورود رسانه ها برای فرهنگ سازی در جهت اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت شد.
ایروان مسعودی اصل، از اعتبارات و بودجه بعنوان یکی دیگر از چالش های پیش روی اجرای این قانون یاد کرد و برلزوم شفافیت در این عرصه تصریح کرد.
همچنین معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به این که بحث قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت با تاکید رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان به جد در دستور کار است، اظهار داشت: در بدنه دولت برخی به این مورد مهم و اساسی باور و اعتقاد ندارند.
محمد مهدی بلندیان ضمن اشاره به این که باید از ظرفیت حوزه زنان و خانواده استفاده شود، بیان نمود: در مبحث در ارتباط با سازمان برنامه وبودجه از برخی مدیران این مجموعه دریافت توضیح شده و اقدامات قانونی لازم در حال انجام می باشد.
در همین راستا محمدرضا کشکولی معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور هم بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی تصریح کرد و اظهار داشت: اجرای این قانون نیازمند فرهنگ سازی است و باید با اتخاذ تدابیری دستگاههای فرهنگی را حساس کرد.
امیرحسین بانکی پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم با قدردانی از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک به اجرای این قانون اظهار داشت: برای اجرای قانون پشتیبانی از خانواده وجوانی جمعیت باید نگاههای تشویقی هم مدنظر قرار گیرد چونکه امروزه برخی آمارها درحوزه ازدواج، زاد و ولد و… نگران کننده است.
وی با تایید این نکته که دستگاههای فرهنگی هنوز به جد برای اجرای این قانون پای کار نیامده اند، افزود: در این خصوص لازم است تا دستگاههای فرهنگی وارد میدان شده و برای اجرای قانون پشتیبانی از خانواده وجوانی جمعیت کمک کنند.
بانکی پور خواهان ورود جدی برای نظارت بر عملکرد بانکها در جهت اجرای این قانون شد.
در ادامه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی هم پیشنهاد کرد تا سازمان بازرسی بابرگزاری جلسه ای، از مدیران دستگاههای ذی ربط در اجرای این قانون دعوت کرده و آنها را با حساسیت مبحث آگاه کند.
زهره الهیان خواهان اختصاص شعبه ویژه ای در قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده های مسؤلان مستنکف از اجرای قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت و همینطور ترک فعل های این حوزه شد.
وی با تکیه بر ضرورت توجه به موضوعات فرهنگی توضیح داد که با عنایت به اهمیت این مورد لازم است که فیلمهای کوتاه تهیه شود تاآگاه سازی صورت گیرد.
پیرزاده مدیر کل امور مجلس قوه قضاییه ضمن تشکر از اهتمام سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قانون جمعیت اظهار داشت: این اقدام سازمان بازرسی بعنوان یک نیروی محرکه جای تقدیر و تشکر دارد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب