معاون دادستان كل كشور خبر داد
جلوگیری از تعطیلی ۱۹۹۳ واحد تولیدی در سال قبل
به گزارش حقوق و قضا، معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: با گزارش های دریافتی از طرف دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی تعداد 1993 واحد در سال 1401 احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری گردیده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و رییس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه درباب اقدامات انجام شده در راستای پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی و کارخانجات داخلی اظهار داشت: با توجه به این که اقتصاد مقاومتی و پیروی از الگوی اقتصاد بومی به عنوان با اهمیت ترین عامل برون رفت از مشکلات اقتصادی در مقابله با جنگ حقوقی، قضایی و پشتیبانی از جهش تولید مورد تاکید و اهتمام جدی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قرار گرفته و ریاست این ستاد نیز به سبب اهمیت آن به معاون اول محترم قوه قضاییه محول گردیده است.
وی اظهار داشت: با استقرار دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل کشور، از سال ۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برگزاری جلسات ستاد مرکزی، ستادهای استانی و پیگیری اجرای سیاستهای ابلاغ گردیده و تعامل نظاممند با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است و تعداد درخواست های وارده به دبیرخانه ستاد مرکزی و دبیرخانه ستادهای استانی و جلسات برگزار شده در استانها نشانگر این رویکرد می باشد.
این مقام قضایی اشاره کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و تصمیمات توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
جلوگیری از تعطیلی ۱۹۹۳ واحد تولیدی در سال گذشته
مطابق گزارش های ارسال شده از دبیرخانه ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۹۹۳واحد تولیدی در کل کشور احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری شده است.
جمادی بیان کرد: مطابق اطلاعات جمع آوری شده در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۸۹۰ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی سراسر کشور ثبت شده است.
معاون دادستان کل کشور با اعلان اینکه برمبنای بررسی های انجام شده در سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانکها می باشد اشاره کرد: آمار بازدیدهای به عمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ هزار و ۸۱۴ مورد می باشد.
وی به مصوبات ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اشاره داشته و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و منتهی به ۴۴ مصوبه که اجرای مصوبات مذکور ۷۶ درصد پیشرفت داشته است که نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد قابل توجه جلسات و مصوبات را نشان میدهد تصمیمات مذکور توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
احیا و یا جلوگیری از بیکار شدن نیرو در ۱۱۶۶ واحد تولیدی
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه افزود: مطابق گزارشهای ارسال شده از دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کل کشور وجود داشته است که با گزارش های دریافتی از طرف دبیرخانه ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ۱۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری گردیده است.
جمادی اضافه کرد: مطابق اطلاعات جمع آوری شده در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰۶۷ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی سراسر کشور ثبت شده است.
این مقام قضایی به آمار مربوط به مشکلات بانکی در سال ۱۴۰۱ هم اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای بررسی های انجام شده در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک ها، ۴۹درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به سایر سازمان ها و وزارتخانه ها می باشد ضمن این که ۳ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی درباب ورشکستگی است.
معاون دادستان کل کشور درباب ایجاد فرصت های شغلی هم اظهار داشت: حمایت قضایی منتهی به احیاء واحدهای تولیدی از بیکاری نیروی انسانی جلوگیری نموده و سبب اشتغال پایدار شده است که در سال ۱۴۰۱ منتهی به ۹۸۴/۳۴۵ مورد حفظ نیروی کار و ۵۳ هزار و ۳۶۲ مورد ایجاد فرصت شغلی شده است.
این مقام قضایی افزود: آمار بازدیدهای به عمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال۱۴۰۱ تعداد ۵۱۶۵ مورد می باشد.
وی اظهار داشت: پیگیری جدی برای حل مشکلات شرکت های دانش بنیان در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بعمل آمده و مقرر گردیده که بمنظور حل و فصل مشکلات و اختلافات شرکت های دانش بنیان با تقویت نظام داوری و حل اختلاف و راههای غیر قضایی اقدام گردد و در عرصه های مورد نیاز این شرکتها سازو کار لازم برای آموزش، برگزاری دوره های تخصصی ارتقا وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده و مطالعه و لطمه شناسی چالش های حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان و مشکلات این شرکتها در عرصه مالکیت فکری نیز توسط پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری و مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال انجام می باشد.
معاون دادستان کل کشور درباب جلوگیری از واردات ماشین آلات سنگین، منسوجات و کالاهایی که مشابه داخلی دارند اظهار داشت: در امتداد پشتیبانی از تولید داخلی نیز پیگیری های لازم بوسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از واردات ماشین آلات سنگین، منسوجات و کالاهایی که مشابه داخلی آن تولید میشود به عمل آمده و علاوه بر آن مقرر گردیده که سازمان بازرسی کل کشور گزارش نظارت و بازرسی های خودرا در عرصه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مستمرا ارائه نماید.
همکاری خوبی با دولت در امتداد تامین امنیت سرمایه گذاری وجود دارد
جمادی تصریح داشت: ضمنا در امتداد ایجاد و امنیت برای سرمایه گذاری و مساعدت با سرمایه گذاران اولا همکاری و تعامل تنگانگی با دولت محترم انجام پذیرفته و حضور فعال در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، کارگروه نظارت و اختصاص ارز، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی، شورای راهبردی محیط کسب وکار کمیته دریافت و جابجایی منابع ارزی در همین راستا تعریف میشود.
وی در آخر اظهار داشت: به علاوه با انعقاد جلسات با انجمن ها، تشکلها، اتحادیه ها، اتاقها، صاحبان صنایع، تولید کنندگان و سرمایه گذاران و استماع مشکلات آنان پیگیری های لازم بوسیله معاون اول محترم رئیس جمهور، وزرا ذیربط، سازمانها و دستگاه های اجرائی، دادستان ها و روسای محترم دادگستری ها و … به عمل آمده و جلسات راهگشا با مسئولین مربوطه منعقد گردیده است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب