حقوق و قضا
سازمان بازرسی كل كشور:

۳۰ سامانه با هدف تسریع در انجام امور اداری

۳۰ سامانه با هدف تسریع در انجام امور اداری

به گزارش حقوق و قضا، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: تا حالا ۳۰ سامانه و زیر سامانه جدید با هدف تسریع در انجام امور اداری و حذف بروکراسی اداری با استفاده از فن آوری های نوین، استفاده حداکثری و یا استفاده مفید از اوقات اداری بازرسان به منظور ارتقاء کارآمدی آنان و حذف اقدامات غیرضروری، طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، احمد رحمانیان ضمن اشاره به رویکرد نوین در حوزه نظارت و بازرسی اظهار داشت: مقوله نظارت و بازرسی از زمان های گذشته در زمره مهم ترین دغدغه ها و مسائل مطرح نزد جوامع بشری بوده است، چونکه انسان موجودی تعالی طلب، مختار، آزاد و دارای حقوق و آزادی های فطری خدادادی است و در مقابل جامعه و خدای خویش به حکم عقل و شرع مسئول است و حق دارد برای تأمین حیات فردی، اجتماعی مادی و معنوی خویش تمام توان خود را به کار بگیرد و به منظور تمتع مطلوب از حقوق و آزادی های خویش و پاسخگویی نسبت به مسئولیت ها، بر تمام اموری که به سرنوشت فردی و اجتماعی وی مربوط است نظارت کند تا حیات مطلوب را تضمین کند. وی ضمن اشاره به این که مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت فردی و اجتماعی خویش و دیگران، لزوم نظارت بر آنها و مهر مشترک جامعه انسانی را اجتناب ناپذیر می سازد، تصریح کرد: تجربه بشری و مظالم و مفاسد حکام ستمگر در خلال قرون متمادی اقتضا داشته که همگان در تعیین سرنوشت خویش نظارت کنند و حکام ممکن الخطا را در چارچوب حدود و ثغور قانونی و نظارت های مستمر به قید و بند بکشند و به نحو متقابل و همگانی بر یکدیگر نظارت کنند تا منکرات و زشتی ها از چهره جامعه زایل و معروف قوت و نیکی ها و تقوی جایگزین آن شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تأثیر بسیار نظارت در کنترل و مهار رفتار عوامل سازمان ها را غیرقابل انکار توصیف کرد و افزود: نظارت از شیوه های بسیار مؤثر در اداره امور اجتماعی و حکومتی است، طبیعی است که اگر انسان از طریق های مختلف مورد نظارت و در نهایت بازخواست قرار گیرد، در انجام کارها و وظایف و مسئولیت های خود دقت بیشتری به عمل می آورد.

وی با اشاره به اینکه تجربه تاریخی بشر نشان داده است که اگر نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران باشد و بداند کارکردهایش مورد بازنگری قرار می گیرد، کمتر گرفتار خطا یا تخلف می شود، اظهار کرد:، اما حقیقت آن است که امروزه تغییرات پرشتاب بی وقفه و مستمر که تمامی نگاه ها را به خود خیره کرده نه تن ها زندگی انسان، بلکه زندگی حیوانات و نباتات و تمامی کره خاکی را تغییرداده است.

رحمانیان اظهار داشت: دشمن انسان امروز و آن چه بنی آدم را نگران کرده و چهره هایی نو شونده دارد، موضوع هایی مانند فساد سیاسی، قانونی، اداری و... است. رویارویی با این مفاسد، مهارت ها و آمادگی هایی لازم را می طلبد که نیازمند دوراندیشی، آینده نگری، برنامه ریزی، نگاه راهبردی و ایفای نقش فعال در مقابل تغییرات و تحولات است.

وی ضمن اشاره به این که در دوران گذشته به جهت کند بودن تغییر و تحولات، انطباق انسان با این تغییرات هم کند و همراه با آنها یا به دنبال آنها شکل می گرفت و بعضاً آگاهانه نبود، اضافه کرد: امروزه این نوع انطباق به منظور زندگی در دنیای سراسر تغییر و تحول، مناسب و پاسخگو نیست و به جهت توانمندی های انسان امروز، باید آگاهانه و مبتنی بر شناخت آینده و تحلیل و شناخت صحیح مبحث و به صورت فعال یا سوار بر موج های تغییر پیشرفت باشد و منفعل و تسلیم شرایط و تغییر و تحولاتی که انسان را به دنبال خود می کشاند، نباشد.

وی خواهان تقویت مسیر آینده پژوهی و شناسایی الگوهای تغییر و تحولات شد و تصریح کرد: در این خصوص باید آنها را تحت نظارت و کنترل آگاهانه جمعی قرار داد تا بتوان خویش را از شوک های آینده درامان نگه داشت و جامعه ای بر پایه دوراندیشی با برنامه اساسی و ایمن از خودکامگی و مبتنی بر مردم سالاری ساخت که این هم تدبیر خردمندانه و مواجهه هوشمندانه با تغییر و تحولات را ایجاب می کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه منابع سنتی نظارت از کارآیی و مقبولیت لازم برای حکمرانی جدید برخوردار نیست یادآور شد؛ با استقرار بروکراسی نوین در جوامع، تلاشهای اصلاحی گوناگونی به اجرا درآمده و حتی در دهه های اخیر به علت اهمیت نقش نظام نظارتی در تحقق برنامه های توسعه، اصلاح و تحول نظام نظارتی از مهم ترین دغدغه های مردم و اندیشمندان شده است، اما با وجود تلاش هــای گسترده به عمل آمده، نه تن ها بهبودی در مشکلات و مسائل اساسی و ریشه ای نظام نظارتی حاصل نشد، بلکه بعضاً بر شدت و گستره وخامت آن هم افزوده شده است.

وی بر ضرورت عقلانی کردن کلیه امور تصریح کرد و افزود: عقلانی کردن که خصوصیت اصلی جوامع امروزین است، همراه با گسترش حوزه کنش های عقلانی در ارتباط با هدف است. جامعه امروزی به طورکلی به سمت سازمان عقلانی معطوف به هدف گرایش دارد. در سازمان هایی که کار برپایه عقل، منطق، برنامه ریزی، آینده نگری، توجه خاص به سلامت اداری، نگاه سیستمی به امور و بهره گیری ازنیروهای متخصص و متعهد و با ثبات مدیریتی و شغلی انجام می گیرند، کارآیی به حداکثر می رسد.

وی تعیین نوع سیستم کنترل و نظارت مناسب را یکی از چالش های امروزی، با عنایت به تغییر و تحولات محیطی، دانست و اظهار داشت: باید با در نظر گرفتن تغییر مدل و الگوی سازمانی به طور کارا و اثربخش عمل کند. دستیابی به چنین سیستم نظارتی مسلماً منجر به پاسخ های معتبری خواهد شد.

رحمانیان یکی از اشکالات سازمان بازرسی در گذشته را در ارتباط با توجه به علایم مرئی شناخت مشکلات دانست و اظهار نمود: در گذشته تنها به علایم مرئی توجه می شد که هیچگاه منجر به حل مساله نمی شد البته کوشش برای اعمال نظارت جامع و کامل بر تمام کارها و عملیات دستگاههای اجرایی از دیگر مشکلات بود. در حالیکه نظارت بر تمام کارها و عملیات دستگاه-های اداری ممکن نیست و لزوم داشت؛ نظارت بر نقاط حساس و استراتژیک آنها معطوف شود.

وی تصریح کرد: این مشکلات سبب شد، بنای رویکرد سازمان در دوره مدیریت جدید بر روش های حساب شده و عقلایی مبتنی برنگاه های راهبردی و کلان، آینده نگر، نظارت حداکثری و بهره گیری از تمامی ابزارها در جهت شفافیت امور استوار شود و سازمان در صدد باشد سبدی از نظارت های مناسب برای هربخش، پی ریزی کند و تلاش کند در سناریوی بازیابی نظارت، ابزارهایی انتخاب نماید که بیشترین انطباق را با حداقل تهدید داشته باشد و عامل افزایش شکاف نباشد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: ازاین رو با عنایت به گستردگی و تنوع و پیچیدگی موضوعات در رابطه با مفاسد اداری و گاها خلأ های اجرایی و قانونی و ارتباطات ناسالم بعضی از مجرمان به اصطلاح یقه سفید در بعضی از سطوح اداری و حاکمیتی، لازم است با گذر از روش های سنتی و با استفاده ایده هاو روش های جدید نظارتی که در خیلی از کشورهای موفق از لحاظ سلامت اداری اجرا و تجربه شده و با استفاده از نظر صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و پژوهش های موثر انجام شده بهره کامل برد.

وی اظهار داشت: در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور در دوران تحول و تعالی و مدیریت جدید اقدامات گسترده کمی و کیفی با لحاظ سند تحول قضایی، اسناد بالادستی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه با استفاده از خرد جمعی، صدمه شناسی، ارزیابی اقدامات سابق و با رویکرد آینده نگری و تحولات و تغییرات احتمالی در آینده و با هدف چابک سازی سازمان و ارتقای نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن جریان امور به مرحله اجرا درآورده و یا برنامه های موثری در این خصوص برای آینده ترسیم و طراحی نموده است.

رحمانیان به تشریح گوشه ای از این برنامه ها پرداخت و افزود: همچون این اقدامات مهم و تأثیرگذار توسعه نظارت الکترونیکی و تدوین برنامه جامع نظارت هوشمند، طراحی و پیاده سازی و اجرای سامانه جامع نظارت الکترونیک در دو بخش درون و برون سازمانی بوده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تابحال ۳۰ سامانه و زیر سامانه جدید با هدف تسریع در انجام امور اداری و حذف بروکراسی اداری با استفاده از فن آوری های نوین، استفاده حداکثری و یا استفاده مفید از اوقات اداری بازرسان به منظور ارتقاء کارآمدی آنان و حذف اقدامات غیرضروری، طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است، اظهار داشت: از منظر نظارت الکترونیکی با عنایت به ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی کل کشور و «بند ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری سرور و امنیتی لازم به منظور ایجاد دسترسی برخط سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و دستورالعمل های اجرائی آن توسط سازمان بازرسی کل کشور فراهم و آماده شده با همکاری همه دستگاههای اجرایی مشمول قانون این امر حداکثر تا پایان نیمه اول سالجاری محقق شود.

وی با تکیه بر این که در صورت اجرای این امر تحول عظیمی در حوزه نظارت و بازرسی محقق خواهد گردید، افزود: با تحقق این امر بازرسان با عبور از نگاههای سنتی که رفتن به محیط های بازرسی است و محدودیت های زمان، نیروی انسانی و حیطه محدود بازرسی را به همراه داشت در بسیاری ازموضوعات بازرسی بدون رجوع حضوری از راه نظارت الکترونیک بخش عمده فعالیتهای اصلی دستگاههای اجرایی و اداری بخصوص آن بخش از اقداماتی که احتمال وقوع فساد در آن متصور هست نظارت الکترونیکی و هوشمند خواهند داشت و صرفا در موارد خاص و ضروری به دستگاه اجرایی رجوع کنند.

رحمانیان اظهار داشت: برقراری دسترسی سازمان به سامانه اطلاعاتی سایر دستگاه ها از مصادیق بارز ایجاد شفافیت بوده که نقش بسزایی در جلوگیری از مفاسد اداری و در صورت وقوع، کشف سریع آنرا به همراه خواهد داشت.

وی از دیگر تحولات نوین در حوزه نظارتی درون سازمانی را استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان با تدوین و ابلاغ شیوه نامه جدید ارزیابی عملکرد بازرسی های امور و کل دانست و افزود: این شیوه ارزیابی بر مبنای آخرین روش های علمی استاندارد شده جهانی بوده که ارزیابی نیروهای سازمان به صورت سیستمی و بر مبنای شاخصه های استاندارد شده و به دور از هر گونه اظهار نظر و مداخله سلیقه ای، شخصی و برای نخستین بار در کشور و با مشارکت نیروهای ارزیابی شونده صورت می گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از نتایج مؤثر این نظام جدید را ارتقای بهره وری کیفیت نیروی انسانی و برقراری سیستم تشویق و تنبیه کارآمد و عادلانه نیروهای سازمان دانست و اظهار داشت: همچون اقدامات دیگر سازمان توسعه چتر نظارتی صرف نظر از وظایف و برنامه های معمول نظارت و بازرسی مندرج در ماده ۲ قانون سازمان با استفاده از روش های مختلف جدید همچون مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد و مسئول در امر نظارت و بازرسی است و به همین جهت سامانه ir.۱۳۶ مورد بازبینی اساسی قرار گرفته که از قابلیت های آن پذیرش و استماع شکایات و گزارش های فساد در هر ساعت از شبانه روز و همینطور توانایی سریع پیگیری از راه دستگاههای مرتبط به واسطه ربات های تعریف شده توسط این سامانه است.




1402/04/06
11:51:16
5.0 / 5
412
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد