لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا

قدردانی محسنی اژه ای از بانک مرکزی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

قدردانی محسنی اژه ای از بانک مرکزی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

حقوق و قضا: رییس قوه قضاییه از اقدامات انجام شده توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه می کاهد، قدردانی به عمل آورد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار نمود: به منظور سیاست گذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آئین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور ۲۰ عضو که به طور عمده شخصیت های حقوقی هستند، تشکیل می شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حوزه مقوله های در رابطه با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند پیشرفت های فراوانی داشتیم، ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این راه تلاشهای مضاعفی داشته باشیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: باید به میزان اهمیتی که مقوله هوشمندسازی فرایندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک دارد، برای آن، تخصیص اعتبار و بودجه صورت گیرد و به فراخور اهمیت بالای موضوع، آموزش های لازم در این عرصه به مدیران و مردم عرضه گردد و نیازهای نیروهای فنی و تخصصی این حوزه مرتفع شود.
وی تصریح کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد چون که اگر به این مورد توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیرهمسایه جذب میشوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به لزوم توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانه های الکترونیکی دستگاههای مختلف و مرتبط به یکدیگر، اظهار داشت: با توجه به توسعه برخط شدن و اتصال سامانه های دستگاههای مختلف، امکان دارد لازم باشد در بعضی روش ها، سازوکارها و دستورالعمل های پیشین که فی المثل میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازبینی هایی صورت گیرد.
رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تشکر از عملکرد زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضاییه و همینطور در دولت بیان داشت: باید ظرفیتهای زیاد و بالقوه سامانه های الکترونیکی دستگاههای مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت این سامانه ها در جهت تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمت رسانی مطلوب تر به مردم، بهره گرفته شود.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت همه جانبه از اطلاعات و داده های در رابطه با مردم در فرایند توسعه دادرسی الکترونیکی، اظهار داشت: در تمام جنبه های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده های در رابطه با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد و دغدغه مردم از این بابت، به صورت کامل رفع گردد.
در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس قوه قضاییه بعنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در مورد مبحث «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در عرضه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» عرضه کرد و دستور داد در ارتباط با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.
رئیس عدلیه همینطور به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در داخل و خارج از قوه قضاییه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.
رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همینطور بر تشکیل جلسات این شورا در چارچوب هر ۶ ماه یکبار تصریح کرد.
در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضایی» معروف به «سیاق» در جهت «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شود، اما بنا بر پیشنهاد ریاست عدلیه، معیّن شد که با توجه به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بانک مرکزی موکول گردد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه می کاهد، قدردانی به عمل آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: استفاده از سامانه های الکترونیکی و عرضه خدمات برپایه فناوری اطلاعات از جانب قوه قضاییه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضایی را بالا برده
قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، «زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در زمینه انجام خدمات برپایه فناوری اطلاعات به منظور تسهیل کار مردم در مراکز و مراجع قضایی اظهار نمود: استفاده از سامانه های الکترونیکی و عرضه خدمات برپایه فناوری اطلاعات از جانب قوه قضاییه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضایی را بالا برده و هم دقت در فرایند دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
وی ادامه داد: همانگونه که طی مدت اخیر مسیر هوشمندسازی قوه قضاییه با شتاب بالایی طی شده است، امیدواریم این روند همچنان استمرار داشته باشد.
زارع پور اضافه کرد: تا کنون حدود ۹۰۰ ساختمان دستگاه قضایی از راه فیبرنوری به شکل اختصاصی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و طی تفاهمنامه ای که در ایام آتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواهیم داشت، ۶۰۰ ساختمان دیگر قوه قضاییه را هم طی سه سال به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه قوه قضاییه یکی از نخستین دستگاه هایی بود که در شهریور سال ۱۴۰۱ به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل شد، اظهار داشت: البته برخی بخش های قضایی همچنان به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل نشده اند و ما امیدواریم که با تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این حوزه، روند اتصال سایر بخش های قضایی به این پنجره تسریع شود.
ایشان در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه طی ۲۰ ماه گذشته، ۴ هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و این در شرایطی است که طی ۴ سال قبل از آن حدود سه هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده بودند، اظهار داشت: تا آخر سال ۱۴۰۲ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد که این رخداد بزرگ، این امکان را فراهم می آورد که مردم از دورافتاده ترین نقاط روستایی هم بتوانند به صورت تصویری در جلسات دادرسی الکترونیکی حضور داشته باشند.
زارع پور با اشاره به اینکه هم اکنون پروژه بزرگ فیبر نوری در ۱۵۰ شهر شروع شده است که با این رخداد، سرعت عرضه خدمات الکترونیکی ۸۰ برابر خواهد شد، اظهار داشت: در وزارت ارتباطات در زمینه تقویت شبکه داخلی کشور هم اقدامات زیادی انجام شده و پروژه ای را در دستور کار داریم که تا ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور اضافه خواهد نمود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت فضای مجازی کشور از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم هم اکنون به حدود ۶۰ درصد است و این پیشرفت توسط مرکز ملی فضای مجازی هم تایید شده است.
رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه ها و گزارش های الکترونیکی فراجا به قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم در این نشست با اشاره به اینکه یکی از مصوبات جلسه پیشین شورای راهبری دادسی الکترونیک، مبحث اجرای الکترونیک ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری بود، اظهار نمود: کار مشترکی که در این حوزه میان قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد از این قرار بود که درصورتیکه فردی به کلانتری رجوع کند در همان محل شکواییه تنظیم و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال شود و مرجع قضایی هم تمام دستورات خویش را به صورت برخط برای کلانتری ارسال نماید و هیچگونه داده کاغذی میان دستگاه قضایی و مراجع انتظامی رد و بدل نشود.
وی ادامه داد: این فرایند که از سال ۱۳۹۹ به صورت آزمایشی آغاز و از سال ۱۴۰۰ به صورت کامل در کل کشور اجرایی شد مزایای زیادی را برای مردم و قوه قضاییه به همراه داشته که از آن جمله میتوان به تسریع در رسیدگی ها، کاهش هزینه ها، حذف رفت و آمدها و کاهش جعل و سوءاستفاده های احتمالی اشاره نمود.
کاظمی فرد در همین رابطه از رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه ها و گزارش های الکترونیکی فراجا به قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ اطلاع داد و اظهار داشت: هم اکنون تمامی کلانتری های مراکز استان ها به صورت الکترونیکی به قوه قضاییه متصل هستند.
وی در قسمت دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای سند تحول قضایی در زمینه کاهش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضایی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی اموال و دارایی های محکومان است، اظهار نمود: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم ضد که در دوره مسئولیت آقای زارع پور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افتتاح شد تابحال برکات زیادی را به همراه داشته و ان شاالله طی روزهای آتی، مبحث توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام هم به قابلیت های این سامانه اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم ضد الان در اجرای احکام و بررسی دعاوی اعسار در شعب حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم ضد که تا کنون در یک میلیون پرونده مورد استفاده قرار گرفته، ۴ استعلام پرکاربرد موجودی حساب بانکی، دارایی بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی را شامل می شود.
کاظمی فرد با اشاره به اینکه الان تعداد استعلاماتی که در سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم ضد انجام شده به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار استعلام رسیده است، اظهار داشت: استقبال همکاران قضایی در استفاده از این سامانه رو به افزایش است.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این نشست ضمن اشاره به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی معروف به سیاق اظهار نمود: بانک مرکزی با هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همینطور دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی با همکاری قوه قضاییه و شبکه بانکی، اقدام به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) کرده تا با استفاده از این سامانه ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه ای صورت گیرد.
وی ادامه داد: با استفاده از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان سالاری بین دستگاهی و از راه گسترش تعاملات الکترونیکی بین سیستم بانکی و دستگاههای قضایی، کلیه مراحل شناسایی حساب ها توسط مرجع قضایی استعلام موجودی لحظه ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.
فرزین افزود: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده های قضایی به نفع مردم و همینطور پیشگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب های تحت پیگرد خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: همینطور زیر ساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانکها در شبکه بانکی و قوه قضاییه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش ۸ ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضایی ایجاد فرصت آحاد برابر برای دسترسی مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
وی تصریح کرد: سامانه سیاق که بر مبنای ماده ۱۹ و ۲۱ روش اجرای محکومیت های مالی و بند «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به راه افتاده است به صورت متوسط سالانه بیشتر از ۵۰ میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد نمود.
سردار دولت خواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا هم در این نشست از اتصال برخط هزار و ۲۰۰ کلانتری و پاسگاه به مراجع قضایی اطلاع داد.
حجت الاسلام نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس هم با اشاره به اینکه قوه قضاییه طی مدت اخیر در حوزه های در رابطه با مسائل الکترونیکی، عملکرد پیشتازانه ای داشته و سبب کوتاه شدن خیلی از فرآیندها شده است، اظهار نمود: عدم ارسال فیزیکی پرونده از کلانتری به شعبه قضایی و حذف رفت و آمدها و کاهش هزینه ها در این حوزه، ثمرات بسیار زیادی داشته که می تواند بعنوان الگو به سایر قوا و بقیه دستگاه ها معرفی شود.
او همینطور خواهان آن شد که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه موارد مدنظر خویش را بخصوص در جهت تسهیل امور در ارتباط با دادرسی الکترونیک، با نمایندگان مجلس در بین بگذارد.




منبع:

1402/03/31
09:32:57
5.0 / ۵
320
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد