حقوق و قضا

نظارت رئیس قوه قضاییه بر پرونده ای با مبحث اختلال در نظام اقتصادی کشور

نظارت رئیس قوه قضاییه بر پرونده ای با مبحث اختلال در نظام اقتصادی کشور

حقوق و قضا: به گزارش حقوق و قضا، رئیس قوه قضاییه بر روند رسیدگی به پرونده ای با مبحث اختلال در نظام اقتصادی کشور از راه فروش آردهای یارانه ای در بازار آزاد نظارت کرد.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمود:

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در ادامه رویکرد عملگرایانه، لطمه شناسانه و مسئله محور خود در رأس دستگاه قضا، در امتداد صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده ای با موضوع بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله فروش آردهای یارانه ای در بازار آزاد، نظارت کند.

رئیس قوه قضاییه در جلسه ای که با حضور مقامات قضایی و مسئولان مربوطه در دفتر رییس کل دادگستری استان مازندران برگزار گردید، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده فوق الذکر پرداخت و سؤالاتی را در باب روندها و بسترهایی که این پرونده فساد را بوجود آورده، طرح گرداند.

طبق توضیحات و گزارشاتی که در این نشست از ناحیه مقامات قضایی استان مازندران و دادیار پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آردها را به واحدهای خبازی اختصاص می دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، اقدام به صدور حواله های صوری و غیر واقعی و مکرر، می کردند تا بتوانند قسمتی از آردهای اختصاص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.

در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده درباب ارتکاب بزه، گرفتن آردهای یارانه ای از واحدهای خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در حقیقت آردهای یارانه ای اختصاص یافته به واحد خبازی بر طبق سهمیه بجای آنکه پخت و تحویل مصرف کننده گردد به واحدهای تولید دان مرغ با قیمت ازاد فروخته می شد.

یکی از نکات قابل توجه این پرونده که مورد تاکید رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفت تفاوتی بود که در آمار واقعی و رسانه ایِ فساد به وقوع پیوسته، وجود داشت؛ در گزارشات رسانه ای ناظر بر این فساد، به اشتباه از ناحیه یکی از ضابطین، میزان۲۰ هزار تن آرد یارانه ای مطرح شده بود که به طور بدون مجوز در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه معیار در این پرونده، تعداد کیسه های آرد است. در جلسه ی مزبور، یکی از اشارات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه این بود که چرا این آمار اشتباه در رسانه ها طرح شده و چرا پس از انتشار این آمار اشتباه، اقدامات مقتضی در امتداد تصحیح آن صورت نگرفته است.

اما در ابتدای جلسه مزبور، رییس قوه قضاییه بعد از استماع گزارشات و توضیحات دادستان مرکز استان مازندران و دادیار پرونده فوق الذکر که با موضوع بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله فروش آردهای یارانه ای در بازار آزاد تشکیل شده است، دستور حضور مدیر کل غله استان را در جلسه صادر کرد.

پس از حضور مدیر کل غله مازندران در جلسه، رییس قوه قضاییه سؤالاتی را درباب ابعاد این پرونده و سازوکارهای نظارتی اداره غله بر انبارهای فرعی آرد که ازطریق یک شرکت خصوصی اداره می شود، از وی بیان کرد.

یکی از سؤالات رئیس قوه قضاییه از مدیر کل غله مازندران این بود که شرکت خصوصیِ یاد شده بر چه مبنا و سازوکاری، متصدی حمل و توزیع آردهای اختصاص یافته به واحدهای خبازی و نانوایی ها شده است؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ، سبقه این مقوله را مربوط به سال ۹۳ و تصمیم کارگروه آرد و نان دانست.

۱۳ هزار کیسه آرد یارانه ای که بجای نان شدن برای مردم بصورت آزاد در بازار فروخته شد

بنا بر گفته مدیر کل غله مازندران، سهمیه مصرفی آرد در این استان، ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است که فقط در شهرستان ساری، ۱۳ هزار کیسه مغایرت میان خروجی کارخانه آرد و میزانِ تعلق گرفته به واحدهای خبازی، گزارش شده است البته این مغایرت ها علاوه بر ساری در سایر شهرستان های استان مازندران همچون سوادکوه و قائمشهر نیز وجود داشته است.

در اثناء توضیحات مدیر کل غله مازندران، رییس قوه قضاییه این سؤال را از وی بیان کرد که سازوکارهای نظارتی اداره غله بر عدم تطابق و مغایرت خروجی کارخانه های آرد با میزان تعلق یافته به واحدهای خبازی، چیست؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ ادعا نمود که در طول سال گذشته، سه گزارش ناظر بر مغایرت ها را به دستگاه نظارتی ارسال کرده است و این کار را با وجود نداشتن شأن و مسئولیت نظارتی انجام داده است؛ در اینجا رییس دستگاه قضا به این مسئول اجرائی متذکر شد که موظف و مکلف به نظارت بر زیرمجموعه خود و پیگیری مغایرت ها در میزان آرد موجودی در کارخانه ها با سهمیه اختصاص یافته به واحدهای خبازی بوده است.

در ادامه جلسه ی مزبور، رییس قوه قضاییه به مدیر کل غله مازندران اعلام نمود که لیست تمامی گزارشات ارسالی خود به دستگاه های نظارتی را ایفاد گرداند تا مشخص شود آیا نسبت به فسادی که در زیرمجموعه اش رخ داده، پیگیری های مقدماتی را صورت داده است یا خیر؟

اما یکی از نکات قابل تأمل این پرونده که در حقیقت بستر فساد شمرده می شود، این بود که صادرکنندگان حواله در شرکت خصوصی مربوط به حمل و توزیع آردهای تخصیصی به واحدهای خبازی، امکان ویرایش سامانه ی ناظر بر اختصاص آرد را داشته اند؛ در این نشست، مدیر کل غله مازندران بر وجود این گلوگاه فساد صحه گذاشت و با این سؤال قاضی القضات مواجه گردید که چرا وجود چنین بستر فسادی را به مقامات مافوق خود برای انسداد، گزارش نکرده است.

در ادامه جلسه، رییس قوه قضاییه تصریح داشت که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله ی «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً در رابطه با سفره و معیشت مردم است، پس باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه بر این نکته نیز تصریح داشت که این پروحده نمی تواند فقط منحصر به اقدامات دو فردِ صادرکننده حواله در یک شرکت خصوصی باشد بلکه باید به قصورها و تقصیرات اشخاص دیگر نیز توجه گردد.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که بازه زمانی که فساد و بی نظمی فوق الذکر به وقوع پیوست مربوط به اردیبهشت تا دی ماه ۱۴۰۱، یعنی زمان پیش از شروع طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، بوده است.

رئیس قوه قضاییه بعد از بررسی ابعاد و زوایای مختلف این پرونده ی ناظر بر بی نظمی در نظام اقتصادی کشور، در اقدامی بدیع در جلسه بازپرسی آن نیز حضور یافت تا اجمالاً روند بررسی اتهامات متهمان پرونده مزبور را مورد نظارت قرار دهد.





منبع:

1402/03/21
09:13:28
5.0 / 5
291
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد