کد رهگیری ابزاری برای مقابله با زمین خواری؟
به گزارش حقوق و قضا، فقط در اردیبهشت سال جاری ۵۴۴ مورد تعرض قطعی به اراضی دولتی انجام شد؛ طی دهه های اخیر مبحث زمین خواری به چالش دائمی بین دولت و سودجویان تبدیل گشته و الان کارشناسان و مسؤلان معتقدند ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری می تواند از موارد زمین خواری کم کند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، در طول اردیبهشت ماه سالجاری ۶۴۳ فقره گزارش تعرض به اراضی دولتی دریافت و ۵۴۴ مورد به مساحت بیشتر از یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۶۵۴ متر مربع از اراضی دولتی طی اردیبهشت ماه سالجاری شد. همینطور طی این ماه ۴۴ فقره احکام قطعی به نفع دولت صادر شده که مساحت اجرای احکام ۲۶۱ هزار و ۷۴۵ متر مربع بود.
وزارت راه و شهرسازی، صیانت از اراضی دولتی بعنوان بخشی از بیت المال را دائما دنبال می کند. با این وجود به نظر می آید باید از ابزارهای دیگری برای کاستن از موارد زمین خواری بهره برد که امکان دارد ثبت قراردادها همچون راهکار ها برای تحقق این هدف باشد. الان مبادرت به زمین خواری و مقابله با آن به یک چالش دائم بین سودجویان و دولت تبدیل گشته است.
از سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه ها را دنبال می کند که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به سرانجام نرسیده است.
وزارت راه و شهرسازی هم از حدود دو سال قبل مبحث برچیده شدن اسناد غیررسمی را دنبال می کند. علاوه بر مقابله با موارد زمین خواری، امکان پیشگیری از خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن همچون علل دولت برای از میان برداشتن اسناد غیررسمی است.
بیشتر بخوانید
اسناد غیررسمی مسکن باید نامعتبر شود بررسی ها نشان داده است اعتبار دائمی قولنامه شش ضرر و زیان به اقتصاد ایران وارد کرده است: ۱- ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه ای با عدم بهره مندی از مزایای قانونی، ۲- ممانعت از تقاطع گیری برای استحقاق سنجی در تخصیص یارانه ها (نقدی و ساخت مسکن دولتی)، ۳- ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاه قضایی، ۴- فراهم ساختن شرایط زمین خواری، ۵- عقیم کردن ابزارهای دولتی در حوزه مالیات مسکن و زمین و ۶- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی.
دولت سیزدهم مبحث اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه ای را دنبال می کند. بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل به ایسنا اظهار داشت که ثبت قرارداد و ارائه کد رهگیری باید الزامی شود. خاندوزی - وزیر اقتصاد هم در نامه هایی به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان تصویب «طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شده است. امکان مقابله با زمین خواری همچون اهداف پیگیری ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری عنوان می شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب