تاثیرات انتشار مقررات کسب و کار در سامانه ملی قوانین چیست؟
به گزارش حقوق و قضا، آئین نامه «لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در رابطه با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» با طرح از جانب معاونت حقوقی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اما اجرای این آئین نامه چه تأثیری در فضای کسب و کار به همراه دارد؟
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، آئین نامه «لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در رابطه با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» که با ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهور به تازگی به تصویب هیئت وزیران رسیده است می تواند کمک قابل توجهی به ثبات حقوقی و مقرره گذاری در کشور داشته باشد و در نهایت به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در سال «مهار تورم و رشد تولید» منتج شود.
نحوه تصویب، انتشار و لازم الاجرا شدن مقررات از موارد مغفول در قانون گذاری کشور است که از دهه هشتاد شمسی در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است. تعدد مراجع مقرره گذار، شناسایی نشدن آنها و فقدان حکم قانونی صریح در زمینه نحوه انتشار لازم الاجرا شدن مقررات از چالش های مهم محیط کسب و کار است. تحول قانونی با الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ رخ می دهد که در کنار ایجاد تکلیف نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار»، دستگاههای اجرایی را مکلف می کند که پیش نویس «آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خویش را یک هفته پیش از صدور در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همینطور دستگاههای اجرایی مکلف شده اند که هرگونه آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خویش را بلافاصله در پایگاه ملی قوانین به نشانی https: //qavanin.ir/ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند.»
نکته قابل توجه اینجاست که بر طبق این قانون بعد از یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون صرفاً مقرراتی نافذ محسوب می شوند که در سامانه ملی قوانین انتشار یافته باشند. بر همین مبنا معاون حقوقی رئیس جمهور در مرداد ماه سال قبل با هدف شتاب بخشیدن به احکام قانونی جدید مبادرت به ابلاغ بخشنامه شماره ۸۵۲۳۰ می نماید. در این بخشنامه خودداری از تغییر ناگهانی مقررات و اطلاع رسانی پیش از تصویب مورد تاکید قرار می گیرد. در گام بعدی متن اولیه آئین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکل های اقتصادی تهیه می شود. متن نهایی با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس جمهور تقدیم هیئت وزیران می شود که سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب هیئت محترم وزیران می رسد.
آئین نامه «لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در رابطه با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» حاوی احکام مهمی در حوزه مقررات گذاری محیط کسب و کار است به صورتی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از آن بعنوان یک تحول در نظام حقوقی کشور یاد کرده است. این آئین نامه تکالیف مهمی بر عهده دستگاههای اجرایی قرار داده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
کسب نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی در رابطه با محیط کسب و کار
قرار دادن پیش نویس مقررات یک هفته پیش از صدور در تارنمای خود جهت دریافت نظرات عموم یا فعالان اقتصادی
ثبت هرگونه مقرره در رابطه با کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار (از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صرفا مقرراتی لازم الاجرا تلقی می شوند که در آن پایگاه ثبت و انتشار یافته باشند.)
الزامی بودن ثبت و انتشار مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی در پایگاه و عدم امکان طبقه بندی آنها بعنوان اسرار دولتی
ممنوعیت دستگاههای اجرایی در نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و اتمام نمودن احکام مقررات موجد تکلیف
آشفتگی مقرره گذاری یکی از گلایه های جدی فعالان اقتصادی است؛ چونکه از یک سو تعداد مراجع مقرره گذار دقیقاً معلوم نیست و از طرفی سیر مقرره گذاری و شرایط تصویب و ابلاغ آنها هم مبهم است. بر این مبنا میتوان انتظار داشت با اجرای صحیح مصوبه اخیر هیئت وزیران که به ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده است مزایایی مانند شفافیت، تسهیل دسترسی ذینفعان و کاهش سرعت تولید مقررات در فضای کسب و کارها در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بعنوان سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده، به دست آید.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب