لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
سخنگوی قوه قضاییه:

پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دادگاه انقلاب ارسال شد

پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دادگاه انقلاب ارسال شد

حقوق و قضا: سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به بهتان «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم مقابل امنیت ملی و فعالیت تبلیغی مقابل نظام» و ارسال پرونده آنها به شعبه 15 دادگاه انقلاب آگاهی داد.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن اعلام آمادگی قوه قضاییه بر ادامه روند تعامل و همکاری با قوای دیگر در امتداد بیانات رهبری اظهار داشت: در امتداد تاکیدات رهبری در خصوص ضرورت پاسداشت وفاق جمعی همه مسئولان برای برطرف نمودن همه مشکلات مردم، اعلام می کنم قوه قضاییه خودرا مصداق تاکید رهبری دانسته است. مردم با مشکلات معیشتی مواجه اند و همه مسئولان باید برای حل این مشکلات منسجم شوند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یقین داریم گره های سخت با همبستگی ملی در ایران عزیز اسلامی حل می شود. در این جهت رئیس قوه قضاییه به همه مسئولان دستور دادند تا پیشنهادات خودرا ارایه کنند. البته می دانیم باید اقدامات عملی برای تحقق این مهم صورت گیرد.

وی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی نمود و اظهار داشت: این راهپیمایی بار دیگر اراده امت اسلامی بر پاک شدن رژیم منحوس صهیونیستی را نشان داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ی صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل های انجام شده درباره ی اجرای قانون هوای پاک اظهار داشت: دادستان تهران دراین زمینه نکاتی را ارائه دادند. پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب به دادرسی و کیفرخواست نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای صادر شد و به قطعیت رسید، اطلاع رسانی می نماییم.

وی اضافه کرد: بهتان این متهمان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی بوده و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است. این متهمان معاونت برق و انرژی در یکی از وزارت خانه ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان ها، معاونت وقت تدوین و ترویج در یکی از سازمان ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت های خدمت رسان و معاون یکی از سازمان های خدمت رسان بودند. متاسفانه بر طبق این سمت ها مرتکب این اتهامات شده اند و به زودی نتیجه اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ی صدور احکام اولیه متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی و این که چرا حکم اعدام صادر نشده و اسامی متهمان رسانه ای نشده است؟ اظهار داشت: رای قانونی لازم و بدوی صادر گردیده است. در روزهای فروردین ماه پروسه ابلاغ رای صادره صورت پذیرفته است و بوسیله مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع رسانی شد و در رسانه ملی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران اطلاع رسانی کردند و اطلاع رسانی در حد کفایت شده است.

وی اضافه کرد: در رابطه با اسامی محدودیت هایی داریم و اسامی و سمت ها را داریم ولی باتوجه به محدودیت ها اهتمام داریم در امتداد موازین قانونی قدم برداریم. عدم اعلام اسامی بخاطر همین است و اگر آرا قطعی شود با رعایت مقررات اطلاع رسانی می شود. اجازه انتشار اسامی محکومان در مرحله بدوی وجود ندارد. تمام عناوین بصورت شفاف اطلاع رسانی شده است.

وی اضافه کرد: قضات رسیدگی کننده به این پرونده به لحاظ این که قتل شبه عمد و لغو دستور را احراز کردند باید مطابق موازین قانونی و متناسب با جرم، حکم به مجازات را صادر کنند. برای متهم ردیف اول احراز قتل شبه عمد و لغو دستور بود و حداکثر مجازات آن سه سال بابت قتل شبه عمد و ۱۰ سال بابت بهتان لغو دستور است. مجازات تکمیلی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است. بر خلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه برای متهمان نمی توانسته مطرح باشد برای اینکه متهم به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ی این که تصمیم نهایی دادسرا درباره ی پرونده دستگیرشدگان ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ همچون نیلوفر حامدی و الهه محمدی که در بازداشت موقت هستند، چه زمانی گرفته خواهد شد؟ اظهار داشت: نسبت به جرایم مختلفی که صورت می گیرد واقعا در کوتاهترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال شود و این افتخار ماست. این که افراد مدتها تحت بازداشت هستند را نمی پذیریم.

وی اضافه کرد: در رابطه با دو نفری که گفتید پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ گردیده و بمنظور صدور رای قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. بهتان این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم مقابل امنیت ملی و فعالیت تبلیغی مقابل نظام است.

وی اضافه کرد: در جلسه ۲۸ فروردین ماه که پروسه ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده هایشان حضوری ملاقات کردند و پرونده هم اکنون در اختیار وکلای متهمان است و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلا ی آنها قرار گرفته و بعد از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می شود. از ۳۰ فروردین امسال، پروسه مطالعه پرونده انجام شده است و ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین می شود و جلسات دادگاه برگزار می گردد.

ستایشی درباره ی جزییات طرح مقابله با کشف حجاب و اقدامات دستگاه قضایی و پلمب برخی مراکز تجاری اظهار داشت: در بحث عفاف و حجاب فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص شد و کشف حجاب حرام سیاسی و شرعی است. آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجار شکنان، دستگاه قضائی است.

وی اضافه کرد: دستگاه های فرهنگی باید به وظایف خود عمل کنند و درباره ی حجاب مقررات کمی وجود ندارد و مواد ۱۹، ۶۳۸، ۲۱۵، ۲۳ قانون مجازات اسلامی دقیقاً مسائل مربوط به هنجارشکنان را اعلام نموده است.

وی اشاره کرد: مقررات در ارتباط با اماکن نیز در دستگاه های ذی مدخل وجود دارد و نظر قوه قضائیه درباره ی حجاب مکرراً اعلام شده که حجاب اولاً فرهنگی است و قوه قضائیه ۵ تکلیف برعهده دارد که تمامی آنها را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: دیدیم که مردم در شب های قدر و راهپیمایی ها به دین متمسک می شوند و موازین خودرا انجام می دهند و می دانند در این شرایط نیز باید هوشمندانه عمل کنند و جایی برای بهره برداری دشمنان اسلام باقی نگذارند.

وی اضافه کرد: مقابله با مقوله های ضدفرهنگی البته با راهکارهای فرهنگی امکان پذیر است؛ اما وقتی مساله به هنجارشکنی و مخدوش شدن قانون برسد قوه قضاییه تکالیف قانونی خودرا محکم و استوار انجام می دهدو انتظار داریم همه دستگاه های ذی مدخل همراه و هم افزا باشند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا دستورالعملی برای نحوه مواجهه ضابطان در ارتباط با حجاب وجود دارد؟ اظهار داشت: نسبت به این مساله مقررات بسیاری در آئین دادرسی کیفری وجود دارد. در جرایم مشهود مقرات مواد ۴۵ و ۴۶ روشن است اما نظارت بر ضابطان برعهده دادستان ها و دادستان کل کشور است. قوه قضائیه نهایت اهتمام و توجه را در اجرای قانون و وظایف از ناحیه ضابطان خاص و عام را دارد و دستور العملی تهیه و تدوین شده است و خدمت مقامات ذی ربط داده شده و جمع بندی کلی در حال انجام می باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخی به سوالی در خصوص خواسته دولت بلژیک برای آزادی یکی از شهروندانش و با عنایت به این که شخصی به نام اسدی نیز در بلژیک وجود دارد و این که آیا امکان تبادل وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: طبق گزارش های دریافتی موافقت نامه انتقال زندانیان ایران و بلژیک نهایی شده است و هر دو طرف می توانند هر زمان نسبت به انتقال محکومان اقدام نمایند و طرف مقابل درخواست داده بودند و ماهم درخواست دادیم و ان شاءالله این تبادل صورت می پذیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ی تخلف نهادهای دامی و شرکت زیر مجموعه جهاد کشاورزی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در امتداد ایفای تکالیف قانونی خود که برمبنای اسناد بالادستی برعهده دارد به موضوع نهادهای دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه تعدادی از مقامات بود به آنها تفهیم شد و پرونده به مرجع قضائی ارجاع شد و این پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی مطرح رسیدگی است. تحقیقات و تفهیم بهتان انجام شده و قرار قانونی متناسب با جرم صادر شده و با قبول قرار صادره این افراد آزاد هستند و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده متهمان پرونده آرمان علی وردی اظهار داشت: برای ۸ نفر از این متهمان کیفرخواست صادر گردیده است و متهمان درحال معرفی وکیل هستند.

وی اضافه کرد: دادسرا برای ۳ نفر از متهمان پرونده شهادت آرمان علی وردی بهتان محاربه بوسیله استفاده و تمسک به سلاح سرد برای ارتکاب قتل و همین طور اقدام مقابل امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی و مامور حافظ امنیت شهروندان شد، صادر کرد. ۵ متهم دیگر نیز به اجتماع و تبانی مقابل امنیت کشور متهم شدند.

وی اضافه کرد: از این ۸ متهم، هفت نفر از متهمان بازداشت هستند و یک نفر آزاد است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره ی پرونده حوادث روز جمعه در زاهدان اظهار داشت: پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است. برای متهمین این پرونده کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده در وقت رسیدگی دادگاه است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره ی برنامه ریزی برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: همچون برنامه های قوه قضاییه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲، برگزاری دوره های مهارت آموزی متناسب با بازار کار است که در آخر این دوره ها گواهینامه مهارت آموزی برای شرکت کنندگان صادر می شود. در نظر داریم امسال برای ۹۵ هزار زندانی گواهی صادر شود که در صورت تحقق این مهم، رشد ۶ درصدی نسبت به سال قبل را در پی خواهد داشت.

وی افزود: برنامه ریزی جهت صدور کارت صنعتگر برای زندانیان ماهر برای ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر انجام شده است و همین طور توسعه فرصت های شغلی مولد برای زندانیان به میزان ۷ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که در آخر سال ۴۵ هزار زندانی در کارگاه های داخل و خارج زندان مشغول به کار خواهند شد.

ستایشی اشاره کرد: زندانیان ما در واحدهای تولیدی و کارگاه های زندانی حالا مشغول به کار هستند و برنامه ریزی برای افزایش دستمزدها نیز در دستور کار است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: طبق گزارش سازمان زندان ها در حوزه اشتغال زندانیان در سال قبل رشد ۵۰ درصدی داشته است و همین طور میانگین دستمزد آنها در آخر اسفند ماه افزایش ۲ برابری داشته است و در سال قبل برای نخستین بار معافیت مالیاتی کارآفرینان در زندان پیگیری و تصویب گردید و همین طور ۵۰۰ میلیاردریال برای اشتغال کارآفرینان تصویب گردید و برای نخستین بار نیز جذب سرمایه گذاری صورت گرفت و پرداخت بیمه حذف شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد اظهار داشت: حکم این فرد در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شده است و بعد از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرائی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص این که رییس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجا که قیمت خودرو جزو حقوق عامه است، آیا قوه قضائیه دراین زمینه برنامه ای دارد یا خیر؟ اظهار داشت: بنا به دستور رییس قوه قضائیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را بصورت مجدانه و بی وقفه پیگیری کند و دادستان کل کشور برخی چالش ها و موانع اقتصادی را اعلام نمود و راه حل حل مشکلات و موانع ارائه شده است. همین طور سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث ارائه خودرو در بورس ورود پیدا کرده است اما خودرو در بورس، با قیمت هایی در اختیارات افراد قرار گرفت و قرار بود تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کم شود اما متأسفانه به این نحو موضوع پیش نرفت و خودروی ۲۰۷ پیش از عرضه در بورس ۲۱۳ میلیون تومان بود اما در نخستین عرضه ۴۴۴ میلیون و بعد از ۶ مرحله عرضه خودرو به ۵۷۲ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۶۷۵ میلیون تومان رسید. قیمت فروش این خودرو در آخرین عرضه حدود ۶۰۰ میلیون و دقیقاً مانند قیمت بازار آزاد بوده است و همین موضوع منجر به ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.

وی درباره ی برنامه قوه قضائیه برای کاهش تصادفات اظهار داشت: طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه، دولت مکلف است اقدامات و سازوکارهای لازم برای کاهش تلفات حوادث جاده ای فراهم آورد. طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس طی سالهای ۹۶ الی ۹۸ مقرر بوده که تلفات باید ۳۰ درصد کم شود، درحالی که نه فقط این شاخص کاهش نیافته بلکه ۶ درصد افزایش داشته است. بر طبق این نکات دادستانی کل کشور بمنظور کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی حمل و نقل ورود جدی به موضوع داشته است و مسئله را از حیث ترک فعل در دستور کار قرار داده است و تکالیف قانونی به هر بخش اعلام شده است و در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی آنها باید پاسخگو باشند.

ستایشی درباره ی پرونده خدانور لجعی گفت: آقای خدانور لجعی از سارقان سابقه دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود و بهتان نیز به او تفهیم شده بود. حتی برای ما سوال است که این فرد باتوجه به سوابقی که داشته چطور آزاد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار تصویری از این شخص در شرایطی که به میله ای دستبند زده شده بود، ابراز بی اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ی برنامه ای برای افزایش حقوق قضات دارید؟ اظهار داشت: حقوق توسط مجلس تعیین می شود و ما توقع داریم تا حق قضات به احسن وجه نسبت به جبران وظایفشان ارائه شود و دولت نیز باید مصوبه نظام پرداخت را ارائه کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا امکان تخریب ساخت و سازها در اراضی ملی گلستان و اراضی مینو دشت وجود دارد؟ اظهار داشت: قوه قضائیه نسبت به حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت ورود پیدا می کند و تأکیدات رییس قوه قضائیه هم مبتنی بر اجرائی شدن احکام قلع و قمع و رسیدگی به وضعیت اراضی است و تا پایان اردیبهشت ماه با همکاری دستگاه های مختلف قلع و قمع باید صورت گیرد.

وی درباره ی مینودشت اظهار داشت: اهالی روستایی به نام حیدر کلا در دهه ۶۰ از آنجا کوچ کردند و تنها ۳ خانوار در آنجا حضور داشتند اما متأسفانه منابع طبیعی پس از طرح کوچ این روستا را متصرف می شود و از آن زمان دعاوی بسیاری میان منابع طبیعی و اهالی روستا ایجاد می شود و حکم خلع ید صادر و ملک تحویل مالکان می شود. اهالی قدیمی در محل خانه های قدیمی خود خانه ساختند و تا حالا جهاد کشاورزی حکم تخریب صادر نکرده است و دادستان مینودشت برای تعدادی از ساخت و سازهای بدون مجوز مینودشت دادخواست قلع و قمع بنا داده است.




1402/02/06
13:50:04
5.0 / ۵
404
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد