با رای دیوان عدالت اداری؛
مصوبه دورکاری مادران شاغل باطل نشد
به گزارش حقوق و قضا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دورکاری و تعطیلی روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل در ادارات دارای فرزند زیر 7 سال یا دوره ابتدایی را باطل نکرد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، به نقل از دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت از هیأت وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ ت ۴۷۸۶۳ ه تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ هیأت وزیران که در آن مقرر شده است، «کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، ساعات کاری خود در ایام پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یا بوسیله دورکاری جبران کنند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آنرا ابطال نکرد. در رأی مزبور آمده است: در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بعد از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و به همین دلیل هیأت وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد همین طور حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر طبق آن «همه دستگاه های اجرائی استانی موظفند ساعات کار خودرا در ۶ روز هفته تنظیم کنند»، ناظر به تکلیف مدیران استانها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مورد اشاره نیز مقرر شده است که «دستگاه های اجرائی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار باتوجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خودرا به ترتیب دیگری تنظیم کنند.» در بخش دیگری از این رأی آمده است: استفاده از ظرفیت دورکاری به مفهوم کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت می باشد و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش بینی شده است همین طور حکم تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ ت ۴۷۸۶۳ ه تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ هیأت وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است؛ حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا بمراتب فوق، تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ ت ۴۷۸۶۳ ه تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ هیأت وزیران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب