نامه انتقادی غریب آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر
حقوق و قضا: دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به کمیسر عالی حقوق بشر، از رویکرد دوگانه سازوکارهای بین المللی در قبال وضعیت حقوق بشردر کشورهای غربی به شدت انتقاد نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به وولکر تورک، کمیسرعالی حقوق بشر نوشت: «جهان از چالش ها و معضلات اساسی در زمینه حقوق بشر رنج می برد که عمدتاً ناشی از عملکرد کشورهایی است که خود مدعی حقوق بشر هستند و خودرا در جایگاه مطالبه گری از دیگران و مصون بودن از هرگونه انتقاد و مسئولیت پذیری می بینند. مسئولیت سازوکارهای بین المللی حقوق بشری در چنین شرایطی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر، بسیار اساسی است که باید با رعایت استقلال، بی طرفی، حرفه ای گری و غیرگزینشی ایفاء شود. اتخاذ رویکرد های سیاسی و گزینشی، با اهمیت ترین آفت برای حقوق بشر است و سبب خدشه دار شدن اعتماد عمومی به سازوکارهای حقوق بشری می شود».
غریب آبادی در ادامه این نامه توجه کمیسر عالی حقوق بشر را به برخی وضعیت ها در طول 6 ماه گذشته در چند کشور مدعی در ارتباط با حق تجمعات و اعتراضات جلب کرد و اضافه کرد: «فرانسه بطور مرتب شاهد تظاهرات های گسترده مردمی در اعتراض به سیاست های دولت این کشور است، به شکلی که در بعضی موارد تا دو میلیون نفر نیز در اعتراضات شرکت کردند. دولت فرانسه بجای این که به خواسته های معترضین گوش فرا دهد و برای بهبود اوضاع تلاش کند، با خشونت تمام با این تجمعات برخورد می کند. استفاده گسترده و افراطی از ابزارهای کنترلی و ضد شورشی، ضرب و جرح مردم و بازداشت هزاران نفر از معترضین، فقط قسمتی از اقدامات مقابله ای دولت فرانسه محسوب می شود».
ایشان سپس این نامه با اشاره به تصویب لایحه نظم عمومی در انگلیس و متعاقب آن برخورد با معترضین در این کشور، اشاره کرد: «انگلیس که از سال 2019 تجمعات در رابطه با محیط زیست را متوقف کرد، برای افزایش اختیارات پلیس در برخورد با معترضین در تجمعات، اصلاحی را بر لایحه نظم عمومی وارد کرد، به شکلی که منتقدان آنرا "لایحه سرکوب" خواندند. این اصلاحات، سبب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت های گسترده در حوزه اعتراضات مسالمت آمیز می شود و از طرف دیگر، موجبات جرم انگاری تجمعات را به بهانه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا 10 سال حبس فراهم می آورد. از طرف دیگر، بتازگی یک نژادپرست انگلیسی، یک مسلمان را به هنگام خروج از مسجد در بیرمنگام آتش زد که نتیجه اسلام هراسی و اسلام ستیزی نظام مند در این کشور است».
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درباب آلمان نیز بیان کرد: «در آلمان، بدنبال اعتراض یک گروه و نشستن در روی زمین در خیابان ها، وزیر کشور آلمان در واکنش به این اقدام اظهار داشت: «این کار در آلمان برخلاف قانون است و معترضان خودرا فراتر از قانون می دانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می کند. پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب معترضان برخوردار است». از طرف دیگر، بیش از 3000 پلیس و نیروی امنیتی در آلمان، در یک اقدام گسترده صدها مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مامور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع پشتیبانی از آنان در رسانه های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده شمرده می شود. در اقدامی دیگر، دولت آلمان بدنبال تصویب قانونی می باشد که مخالفین خودرا به بهانه افراط گرائی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.»
معاون امور بین الملل قوه قضائیه همین طور ضمن اشاره به ناآرامی های سال 1401 در ایران، تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران بتازگی شاهد برخی تجمعات بود که بواسطه تحریک، تشویق و حمایت برخی دولت ها، رسانه ها و گروهک های تروریستی، از حالت مسالمت آمیز خارج گردید و چهره اغتشاش به خود گرفت و موجبات نقض حقوق اساسی شهروندان نظیر حق آسایش و امنیت فردی، حق بر رفت و آمد، حق بر سلامت، و ایمنی و.... را فراهم آورد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران سیاست مسئولانه ای را در پیش گرفت و کمیته تحقیقی را نیز جهت بررسی خسارات فیزیکی و مالی و تضییع حقوق تمامی طرفها ایجاد کرد. با وجود این، غرب و آمریکا در یک اقدام سیاسی از شورای حقوق بشر سوء بهره برده و با تشکیل جلسه ویژه، سازوکار تحقیق را درباب اغتشاشات اخیر در ایران ایجاد کردند. جنابعالی نیز در طول این مدت کوتاه چندین نامه و بیانیه یکسویه ارسال یا صادر کردید و سخنگوی دفتر شما نیز مواضع مختلفی را اتخاذ نمود. این در حالیست که اغلب کشورهای اروپایی، در ماه های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بوده اند».
ایشان سپس اشاره کرد: «بسیاری از این اعتراضات کاملا مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از طرف نیروهای مجری قانون روبه رو گردیدند. کشورهایی که خودرا حامی اغتشاشگران در ایران می دانند، خود به فجیع ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت ورزیدند».
غریب آبادی در آخر این نامه با مطرح کردن سوالی از کمیسرعالی حقوق بشر، اظهار داشت: «چرا جنابعالی و دفتر کمیسر عالی موضعی را درباب وضعیت های حاد حقوق بشری در کشورهای مزبور اتخاذ نکردید؟! از دفتر کمیسرعالی انتظار می رود تا وظایف خودرا بصورت حرفه ای و غیرگزینشی انجام دهد. افکار عمومی همچنان منتظر واکنش مناسب شما می باشد».
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب