حقوق و قضا
آشنایی با قوانین،

وظایف بازرس در شرکت های سهامی

وظایف بازرس در شرکت های سهامی

حقوق و قضا: بخش هفتم مبحث اول (شرکت های سهامی) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موضوع «بازرسان» پرداخته است.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، بخش هفتم (بازرسان) مبحث اول (شرکت های سهامی) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از ماده 144 تا 156 به شرح زیر است:

بخش 7 - بازرسان

ماده ۱۴۴: مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر اساس این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجددبازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره - در زمینه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در لیست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم لیست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در لیست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع بخشنامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۴۵: انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴۶: مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

ماده ۱۴۷: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
۱ - اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.
۲ - مدیران و مدیر عامل شرکت.
۳ - اقرباء و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴ - هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت می دارد.

ماده ۱۴۸: بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است موظفند درباره ی صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین درباره ی صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیارصاحبان سهام قرار دهند بازرسان موظفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

ماده ۱۴۹: بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت رامطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان بهره گیرند به شرط آن که آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق ورسیدگی را خواهند داشت.

ماده ۱۵۰: بازرس یا بازرسان موظفند باتوجه به ماده ۱۴۸ این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

تبصره - در صورتیکه شرکت بازرسان گوناگون داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خودرا انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

ماده ۱۵۱: بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل ببینند به نخستین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی باخبر شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به نخستین مجمع عمومی گزارش دهند.

ماده ۱۵۲: در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا طبق گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۵۳: در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رییس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهدنمود تا وظایف مربوطه راتا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رییس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.

ماده ۱۵۴: بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده ۱۵۵: تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده ۱۵۶: بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.





منبع:

1401/11/20
12:27:24
5.0 / 5
397
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد