قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور مطرح كرد؛
مطالبه سازمان بازرسی از دستگاههای اثرگذار در هوای پاک
به گزارش حقوق و قضا، سازمان بازرسی از دستگاههای اثرگذار در اجرای قانون هوای پاک توضیحات خواست.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، احمد رحمانیان در جلسه بررسی عملکرد دستگاهها در امتداد اجرای تکالیف قانون هوای پاک با تأکید بر این که سازمان محیط زیست ناظر اصلی اجرای این قانون است، اظهار داشت: هوای پاک حق مردم است و وظیفه حاکمیت و حکومت است که این حق مردم را به خوبی ادا کنند. وی با اشاره به این که هوای پاک از حقوق مهمی است که در قانونی اساسی، در قوانین عادی و بخصوص قانون هوای پاک به آن اشاره شده در ارتباط با اهداف برگزاری این جلسه بیان کرد: پاسخگویی و عرضه برنامه در امتداد اجرای تکالیف قانونی دستگاهها از مهم ترین اهداف برگزاری این جلسه است و سازمان بازرسی به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی می خواهد که اظهارنظر نظارتی کند که آیا دستگاهها به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند یا خیر؟ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به روزشمار روزهایی که هوای کلان شهرها طی چند مدت اخیر آلوده بوده اشاره نمود و افزود: زمانی که به روز شمار ایام هوای پاک کلان شهرها بخصوص تهران نگاه می نماییم پی می بریم که این آمار نگران کننده است و آمار مقایسه ای سال جاری و سال قبل نشان میدهد که تعداد روزهای ناسالم سال قبل ۸۸ روز و سال جاری تا پایان دیماه ۱۱۷ روز است. رحمانیان با اشاره به این که هر سال وضعیت هوا نامناسب تر می شود، اصرار کرد که اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند وضعیت در سال های آتی خطرناک تر می شود. وی در قسمت دیگری از سخنان خود به احصای صدمه های این حوزه و عدم اجرای قانون هوای پاک اشاره نمود و اضافه کرد: باتوجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی یکی از اولویت های این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قانون هوای پاک است که سازمان به این مساله ورود اساسی داشته است.
شناسایی ۱۲ صدمه قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۱۲ صدمه توسط سازمان بازرسی در امتداد اجرای قانون هوای پاک خبرداد و اظهار داشت: نخستین صدمه مربوط به سیاست ها و برنامه های کاهش آلودگی هوا در دولت های مختلف بوده است چونکه این مساله از برنامه های اولویت دار دولت ها نبوده است. وی با اشاره به ورود جدی سازمان بازرسی و تکلیف به بازرسان امور و معاونان ذی ربط بمنظور نظارت کلی و همه جانبه نسبت به ترک فعل و قصور مدیران گذشته و اخطار به مدیران فعلی بیان کرد: یکی دیگر از صدمه های احصاء شده مربوط به منابع اعتباری است که متأسفانه طی این سال ها اعتبار مناسبی برای دستگاهها پیشبینی نشده البته در دولت سیزدهم حرکت های خوبی انجام شده که نمونه بارز آن تأمین اعتبار است. رحمانیان از عدم تجهیز به فناوری های روز دنیا به سبب محرومیت های ناشی از تحریم ها به عنوان یکی دیگر از صدمه ها یاد کرد و اظهار داشت: البته دستگاه های ذی ربط می توانستند به سمت شرکت های دانش بنیان رفته و به آنها اعتماد کنند که متأسفانه اینگونه نشده است که به عنوان نمونه میتوان به شبکه ملی اخطار در مورد رخدادهای طبیعی مانند سیل، گرد و غبار و… اشاره نمود. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور عدم توزیع سراسری بنزین استاندارد را یکی دیگر از صدمه ها عنوان نمود و افزود: متأسفانه هم اکنون کمتر از نیمی از سوخت های کشور استاندارد است. راندمان پایین نیروگاه های حرارتی و عدم توجه به سرمایه گذاری در نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر، مهاجرت بی رویه به کلان شهرها و حاشیه نشینی؛ بارگذاری استقرار واحدهای صنعتی بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی، تغییر کاربری های گسترده اراضی و باغ ها بخصوص در کلان شهرها که برخی مجاز و به طور عمده غیرمجاز می باشد، عدم تناسب مجازات ها، تغییر اقلیم و خشکسالی ها، ناپایداری تردد بالای خودرو ها بخصوص موتورسیکلت ها، عدم توسعه حمل و نقل عمومی متناسب با شهر تهران و… هم از دیگر مواردی بود که رحمانیان اعلام نمود که از جانب سازمان بازرسی احصاء شده است. ایشان سپس سخنان خود با اعلان اینکه قانون هوای پاک همچون قوانین جامع و کامل است، اشاره کرد: در این قانون تمام موجودات زنده شامل جانوری و گیاهی دیده شده اند اما ما هنوز در اجرای مقدمات این قانون مانده ایم. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که برای اجرای این قانون ضمانت اجرا تعیین شده، بیان کرد: در امتداد اجرای این قانون سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر مسئولیت دارد که دستگاه هایی را که ترک فعل داشته اند به مراجع قضایی ارائه کند، بر مبنای آمار مراجع قضایی، تابحال دستگاهی به سبب ترک فعل به مراجع قضایی معرفی نشده است جای سوال دارد که باتوجه به وضعیت هوا آیا ترک فعلی نبوده یا این که محیط زیست به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل نکرده است. رحمانیان در ادامه این جلسه از معاونان وزرا و نمایندگان دستگاه های تأثیرگذار در امتداد اجرای این قانون خواست به سوالات در ارتباط با اقدامات انجام شده در حوزه فعالیتی خود در بحث استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودرو های فرسوده، استانداردسازی سامانه های احتراقی، تأمین اعتبارات برای اجرای این قانون و… توضیح بدهند. وی در جمع بندی این جلسه اضافه کرد: در حوزه انسانی به سبب الودگی، عوارض زیادی را متحمل می شویم که ضروریست که یک کار هماهنگ و قرارگاهی صورت گیرد که سازمان بازرسی هم کمک می نماید. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از سازمان حفاظت محیط زیست خواست به وظایف قانونی خود در حوزه نظارت عمل کند و اشاره کرد: سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات بدنبال اثربخشی است و دستگاه های ذی ربط باید به شکلی عمل کنند که در یک مدت زمان مشخص اهدافی که دنبال می شود محقق گردد در غیر این صورت اگر توفیقی حاصل نشود و اثربخشی نداشته باشد به درد سازمان بازرسی به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی نمی خورد. رحمانیان بر ضرورت تعیین سهم و مشارکت مردم برای اجرای این قانون اصرار کرد و خواهان توجه به این مساله شد. ضرورت درک شرایط و مقتضیات مسائل اساسی، ابلاغ تکالیف دستگاهها در امتداد اجرای قانون هوای پاک از جانب بازرسان امور به وزارتخانه ها و دستگاهها و… از دیگر مطالبی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به آنها اشاره نمود و خواهان یک اقدام فوق العاده از جانب دستگاهها شد. وی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه هایی را که در این رابطه سهل انگاری می کنند در وهله اول اخطار داده و اگر بر مبنای قانون دستگاهها به وظایف خود عمل نکنند بر مبنای وظیفه قانونی خود عمل کرده و علاوه بر اطلاع رسانی عمومی دستگاه متخلف را به دستگاه قضایی معرفی می کند. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دستگاهها اظهار داشت: بمنظور کاهش آلودگی هوا باید با در نظر گرفتن تکالیف دستگاهها و وظایف قانونی آنها برنامه ریزی کرد به نحوی که این برنامه شاخص گذاری شده و طریقه رسیدن به اهداف مورد نظر و منابع اعتباری آن مشخص و هرماه قابلیت سنجش از لحاظ پیشرفت و یا عقب ماندگی را داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش آلودگی شود به عنوان نمونه یکی از عوامل آلودگی هوا وسایل نقلیه فرسوده است که باید اسقاط و از رده بیرون برود به همین دلیل باید روند اسقاط و از رده خارج شدن مشخص باشد. ایشان سپس سخنان خود به تشریح بعضی از وظایف دستگاهها پرداخت و اظهار داشت: به عنوان نمونه وزارت نفت باید پیگیری برنامه های مصوب در مورد ارتقا و کمی سازی فرآورده های نفتی و عرضه برنامه زمانبندی در مورد اجرای طرح کهاب مبحث ماده ۱۶ اصلاحی بخشنامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، وزارت نیرو عرضه زمان بندی و پیگیری توسعه نیروگاه تجدیدپذیر مبحث ماده ۱۹ و عرضه برنامه زمان بندی و اجبار صنایع به تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود، نصب تجهیزات کنترلی آنلاین در نیروگاه ها با هماهنگی محیط زیست و… را دنبال کند. رحمانیان اشاره کرد: وزارت کشور باید نسبت به نوسازی ناوگان عمومی و ساماندهی تردد و حمل و نقل شهری، اجرای سرانه سبز شهرها و حریم و کمربندسبز را با همکاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت هم عرضه برنامه زمانبندی و اصلاح ماده ۴ بخشنامه فنی ماده دو قانون، عرضه زمان بندی و پیگیری نصب تجهیزات کنترلی آلودگی هوا و… را پیگیری کند. اختصاص تسهیلات چهاردرصد با بازپرداخت ۱۰ ساله برای از رده خارج کردن خودرو های فرسوده، عرضه تسهیلات ارزان جایگزین خودرو فرسوده و… همچون وظایف سازمان برنامه و بودجه بر مبنای قانون هوای پاک است. وی به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست هم اشاره نمود و اضافه کرد: بر طبق این قانون اجرای پایش شبکه ملی آلودگی صوتی و راه اندازی شبکه ملی امواج هم همچون وظایف این سازمان است. در جریان این جلسه که با حضور سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی و رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی برگزار شد، معاون رئیس سازمان محیط زیست، معاون وزیر کشور، معاون وزیر نفت، نماینده سازمان برنامه و بودجه و… به سوالاتی که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور پیرامون سوخت، خودرو های فرسوده و… پرسیده بود، پاسخ دادند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب