حقوق و قضا
قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور خبر داد؛

گرفتن توضیح از وزرا و مدیران سابق به سبب عدم اجرای قانون هوای پاک

گرفتن توضیح از وزرا و مدیران سابق به سبب عدم اجرای قانون هوای پاک

حقوق و قضا: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اقدامات این سازمان برای اجرای قانون هوای پاک را تشریح و اعلام نمود که دفاعیات تعدادی از وزرا و مدیران سابق در اجرای این قانون قابل دفاع نیست.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، احمد رحمانیان در تشریح تعدادی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اجرای قانون هوای پاک با تکیه بر این که ناظر اصلی این قانون محیط زیست است، اظهار داشت: باتوجه به دستورات ریاست قوه قضائیه در خصوص رفع محرمانه زدایی و نظارت بر اجرای قوانین در رابطه با حقوق عامه و تاکید ریاست جمهوری اسلامی در خصوص اجرای کامل و صحیح قانون هوای پاک، طی چند مدت اخیر اقدامات خیلی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بمنظور بررسی ترک فعل مدیران گذشته و هماهنگی برای اجرای قانون هوای پاک توسط مدیران فعلی انجام شده و جلسات پیگیری اجرای قانون هوای پاک با دعوت مسئولین ذی ربط بصورت هفتگی برگزار می گردد. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به این که به بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور از طرف ریاست سازمان برای ورود به بررسی اجرای این قانون ماموریت ویژه داده شده، اظهار داشت: سازمان بازرسی درحال گرفتن توضیح از مدیران وقت پیرامون عدم اجرای این قانون است. وی ضمن اشاره به تاکید رییس سازمان در خصوص بررسی عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای این قانون اضافه کرد: در این خصوص نامه ای به وزیر سابق کشور به خاطر عدم توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، عدم برقی کردن ناوگان و همین طور عدم کنترل آلایندگی خودرو های درحال تردد بوسیله معاینه فنی زده شده تا سریعاً توضیحات خودرا عرضه کنند. رحمانیان از ارسال نامه ای به معاون سابق رییس جمهور و رییس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور برای گرفتن توضیح بمنظور عدم اجرا به تکالیف قانونی در قانون هوای پاک آگاهی داد و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه در امتداد اجرای این قانون وظیفه اختصاص اعتبار لازم برای خودرو های اسقاطی، اعتبار برای سازمان صیانت از محیط زیست و… را برعهده داشته که متأسفانه به تعهدات خود عمل نکرده و به عنوان مثال در بودجه سال قبل فقط ۸۰ میلیون تومان برای اجرای این قانون به سازمان محیط زیست مختص کرده است. بگفته رحمانیان از رییس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به علت عدم جدیت و عدم برنامه ریزی گرفتن توضیح خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد ضعیف مدیران سابق وزارت نفت در امتداد اجرای این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: وزیر سابق نفت به علت عدم اجرای تکالیف قانونی برای گرفتن توضیح به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شده است. رحمانیان افزود: وزارت نفت در امتداد اجرای این قانون تکلیف مهمی را دارد که یکی از اصلی ترین تکالیف این وزارتخانه بحث کیفی سازی سوخت و ارتقای آن برای وسایل نقلیه موتوری است که متأسفانه به این وظیفه اصلی خود عمل نکرده و باید پاسخگو باشد. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به تعدادی از وظایف وزارت نیرو برای اجرای این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: در امتداد اجرای قانون هوای پاک برای وزارت نیرو چهار تکلیف تعریف شده که دو تکلیف آن خیلی مهم است که یکی تجهیز نیروگاه ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا می باشد که متأسفانه به این وظیفه به خوبی عمل نشده است. وی اظهار داشت: یکی دیگر از وظایف وزارت نیرو تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر است که به این تکلیف قانونی هم عمل نکرده و طی نامه ای خطاب به وزیر سابق نیرو خواسته شده سریعاً در رابطه به ترک فعل های انجام شده توضیحات خودرا عرضه نماید. وی ضمن اشاره به تعدادی از وظایف وزارت صمت نیز بیان کرد: در قانون هوای پاک برای وزارت صمت نیز تکالیفی در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان اسقاط خودرو برای مالکان خودرو های فرسوده اشاره نمود که متأسفانه وزای سابق صمت نیز به وظایف قانونی خود به خوبی عمل نکرده و سازمان برای گرفتن توضیح از آنها ورود کرده است. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تعدادی از وظایف سازمان ملی استاندارد اشاره نمود و افزود: در امتداد اجرای این قانون تکالیفی نیز برعهده سازمان ملی استاندارد است که یکی از با اهمیت ترین تکالیف استانداردسازی قطعات یدکی خودرو است که از رییس اسبق این مجموعه گرفتن توضیح شده است. رحمانیان از محیط زیست به عنوان یکی دیگر از دستگاهها با عملکرد ضعیف در امتداد اجرای قانون هوای پاک طی چند سال اخیر یاد کرد و اضافه کرد: طبق ماده دو این قانون، مجری و ناظر اجرای آن سازمان محیط زیست است و وظیفه نظارت بر حسن جریان امور را برعهده دارد و حتی می تواند از دستگاه هایی که ترک فعل داشته اند شکایت کند اما با دستگاه های خاطی با مماشات رفتار کرده است و هیچ اقدامی در امتداد وظیفه نظارتی خود نکرده است. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: از رییس سابق سازمان محیط زیست نیز در امتداد اجرای این قانون گرفتن توضیح شد که نامبرده دفاع موجهی نداشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تکیه بر این که اجرای قانون هوای پاک به جد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است، اظهار داشت: به طور قطع بعد از گرفتن توضیح اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت و کلیه مدیران و مسئولان کشوری می بایست در روزهای دوران مسئولیت خود پاسخگوی ایام مسئولیت و مدیریت خود باشند و نمی بایست عدم اجرای وظایف قانونی خودرا به بهانه های مختلف توجیه کنند. رحمانیان تصریح کرد: از نظر سازمان بازرسی کل کشور هیچ یک از این توجیهات و معاذیر غیرقانونی قابل پذیرش نبوده و چنانچه مسئولی یا مدیری توانایی انجام وظایف قانونی خودرا ندارد می بایست از مدیریت مجموعه تحت تصدی استعفا دهد. وی اظهار داشت: قانونگذار درباب خیلی از ترک فعل های مسئولین و مدیران جرم انگاری نموده و سازمان بازرسی کل کشور برمبنای وظایف و رسالت قانونی و بدون توجه به جایگاه و موقعیت افراد اقدامات نظارتی لازم را بمنظور نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور بعمل می آورد. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ضمن اشاره به تعدادی از اقدامات سازمان برای اجرای این قانون بیان کرد: طی چند مدت اخیر اقدامات زیادی از طرف سازمان بازرسی برای این منظور انجام شده به شکلی که خروجی مطلوبی داشته که به عنوان نمونه می توان به اختصاص اعتبار در بودجه سال آینده، تسریع در بارگزاری اطلاعات مربوط به معاینه فنی مالکان سامانه های احتراقی منازل، اماکن تجاری و صنعتی و… اشاره و اعلام نمود: در سابق برخی از مدیران متخلف در اجرای قانون هوای پاک به مراجع انضباطی و قضائی معرفی شده اند. وی بر لزوم انجام اقدامات هماهنگ، همسو، اثربخش و پرهیز از اقدامات جزیره ای و فاقد کارایی اصرار کرد و با اشاره به اینکه باتوجه به تأکیدات ریاست جمهور در خصوص ورود دستگاه های نظارتی، عملکرد مدیران و متولیان امر در اجرای قانون هوای پاک رصد می شود، اظهار داشت: در این خصوص نیز علاوه بر هماهنگی های لازم با دستگاهها، هشدارهایی نیز به متولیان امر داده شده و چنانچه مدیران فعلی هم به وظایف قانونی خود در طول دوره مسئولیت عمل نکنند و ترک فعل احراز شود، موضوع پیگیری و وفق چارچوب قانونی تحت تعقیب قرار می گیرند. بگفته وی هم اکنون جدیت لازم برای اجرای این قانون بین مدیران به وجود آمده و انتظار می رود تا اجرای کامل مفاد قانون، پیگیری های لازم بصورت مستمر و بدون وقفه انجام گیرد.


منبع:

1401/09/28
20:46:13
5.0 / 5
317
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد