رئیس كل دادگستری استان تهران:
ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی اجتناب ناپذیر است
حقوق و قضا: به گزارش حقوق و قضا، رییس کل دادگستری استان تهران «نظام مند شدن رسیدگی ها در پرونده های قضایی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیت المال خواهد بود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، سومین نشست بررسی مشکلات دعاوی حقوقی و قضایی سیستم بانکی کشور با حضور علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران و مدیران ارشد سیستم بانکی در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی در این جلسه ضمن تسلیت ایام فاطمیه، صلاحیت های خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران و به صورت خاص مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به منظور رسیدگی به بعضی از دعاوی را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: بخش عمده ای از پرونده های درحال رسیدگی در بخش گرفتن تسهیلات، واگذاری ها و عدم استیفای حقوق بیت المال از راه امتناع از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی می شود که این امر ناشی از صلاحیت های خاص و ویژه این مجتمع قضایی است.
نظام مند شدن رسیدگی ها در پرونده های پولی و بانکی یک ضرورت است
رئیس کل دادگستری استان تهران «نظام مند شدن رسیدگی ها در پرونده های قضایی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و اظهار نمود: خیلی از پرونده های در رابطه با دعاوی پولی و بانکی که در مجتمع های قضایی تهران تشکیل می شوند، به لحاظ صلاحیت های هر یک از مجتمع های قضایی به صورت پراکنده درحال رسیدگی است و یا گاهی به علت اختلافاتی که بعضی از بانکها با بدهکاران بانکی دارند، رسیدگی به پرونده های در ارتباط با این حوزه گرفتار اطاله می شود که این امر استیفای حقوق بیت المال و مردم را با مشکل مواجه می سازد.
ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی اجتناب ناپذیر است
وی تحقق رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مطروحه در حوزه پولی و بانکی را در گرو ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و اظهار داشت: در بخش کیفری به لحاظ نوع بهتان و میزان مال محل دعوا، پرونده های قضایی در ارتباط با سیستم بانکی در صلاحیت مراجع قضایی گوناگونی قرار می گیرند و در بخش حقوقی نیز پرونده های در رابطه با دعاوی پولی و بانکی با عنایت به صلاحیت های مختلفی که در برمی گیرد، گوناگون و متنوع است که در مجتمع های قضایی مختلف طرح و رسیدگی می شود؛ پس برای تحقق رسیدگی قضایی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی در ارتباط با این حوزه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی امری اجتناب ناپذیر است.
القاصی ضمن اشاره به وقوع بزه پولشویی در بستر سیستم بانکی و ضرورت رسیدگی متمرکز و تخصصی به جرایم در رابطه با این حوزه، مسئولیت سازمان امور مالیاتی بر مبنای قانون مالیات های مستقیم به منظور تامین امکانات و نیازمندی های لازم برای نظارت و کنترل بر فرارهای مالیاتی را خاطرنشان کرد.
حمایت قانون مند از فعالیتهای مشروع و قانونی نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به منظور راه اندازی شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران را یاد شده قرار داد و در عین حال آموزش قضات را با استفاده از دانش کارشناسان مجرب سیستم بانکی یک ضرورت دانست و اظهار داشت: ماحصل این اقدام، تسریع در رسیدگی های قضایی به صورت تخصصی و حمایت قانون مند از فعالیتهای مشروع و قانونی سیستم بانکی خواهد بود.
وی با تکیه بر این گزاره که سیستم بانکی در واقع، امانت دار سرمایه های مالی مردم به حساب می آید، اظهار نمود: اگر مطالبات سیستم بانکی به نحو صحیح و بموقع وصول نشود و یا احیانا در راه استیفای آن انحرافاتی شکل گیرد، اساسا نتیجه آن متضرر شدن سیستم بانکی، بیت المال و مردم است.
القاصی اضافه کرد: در همین راستا؛ مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در بخش کیفری و حقوقی و در مرحله بدوی و تجدید نظر به صورت متمرکز در تهران شکل گیرد تا ضمن تسریع در استیفای حقوق بیت المال در قالب قوانین و مقررات، از پراکنده شدن پرونده های در رابطه با این حوزه در سایر واحدهای قضایی جلوگیری به عمل آید.
مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق سیستم بانکی و بیت المال خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر این که ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق سیستم بانکی و بیت المال خواهد بود، اظهار داشت: این مجتمع قضایی در تاریخ سیستم بانکی بعنوان نماد عدالت خواهی و مسیر استیفای حقوق بیت المال در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
وی «تسهیل امورات حقوقی و قضایی برای نظام بانکی» و «تسریع در وصول مطالبات با رویکرد تخصصی» را همچون دستاوردهای حاصل از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و اظهار داشت: ایجاد این مجتمع قضایی با رویکرد تخصصی اساسا آثار مثبت و نتایج قابل توجهی را در حوزه وصول مطالبات و استیفای حق در سیستم بانکی به دنبال خواهد داشت.
احصاء مشکلات حقوقی و قضایی نظام بانکی
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه ضمن اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه جهت بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی کشور اظهار نمود: متعاقب این دستور و باپیگیری ریاست محترم کل دادگستری استان تهران تا کنون سه نشست تشکیل شده است و از مدیران سیستم بانکی برای استماع نقطه نظرات ایشان دعوت به عمل آمد.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بعد از نشست های صورت گرفته، مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در پرونده های مرتبط احصاء شد و به سبب یک نامه ۱۰ صفحه ای تقدیم ریاست قوه قضاییه شد.
وی ضمن تشریح بعضی از مشکلات حقوقی و قضایی احصاء شده در زمینه سیستم بانکی اظهار نمود: بر مبنای بخشنامه ای که از طرف معاون اول قوه قضاییه ابلاغ گردیده است، دو تکلیف برای هر یک از استان ها تعریف شده است.
صاحبی پسندیده اذعان کرد: ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران و عنداللزوم در سایر استان ها و آموزش قضات شعب تخصصی با استفاده از اساتید مجرب و استفاده از ظرفیت و توانایی سیستم بانکی در این عرصه دو تکلیفی است که از جانب معاون محترم اول قوه قضاییه در این بخشنامه تعریف شده است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به حجم پرونده های در رابطه با سیستم بانکی اظهار نمود: با توجه به حجم قابل توجه پرونده های در رابطه با سیستم بانکی در تهران، مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی به منظور رسیدگی منسجم و یکپارچه به پرونده های این حوزه شکل گیرد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب