پاسخ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در رابطه با شبهات قانون اساسی
به گزارش حقوق و قضا، قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی یادداشتی به برخی شبهات در رابطه با قانون اساسی و تداوم آن پاسخ گفت.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از شورای نگهبان، سیامک ره پیک در این یادداشت با عنوان " تداوم قانون اساسی" آورده است: «گاه مشاهده می شود کسانی که به مبانی قانون گذاری بخصوص قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح می کنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خویش را فراهم می سازند.
قانون (به ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیده ای است که کارکردهای وسیعی در شؤون مختلف جامعه دارد. از راه قانون، انسجام و نظم سیاسی- اجتماعی ایجاد می شود، فرآیندهای تصمیم سازی شفاف می گردد، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل می گردد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع می گردد و ده ها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ می دهد.
این خصوصیات حتی در قوانین عادی هم وجود دارد. هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از راه عقلایی و بر مبنای اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است. چه بسیار از قوانین عادی در کشورهای مختلف که عمرهای بسیار طولانی و بیشتر از یک قرن دارند. البته امکان دارد برخی قوانین آزمایشی و موقت باشند یا توسط قانون گذار نسخ گردند، امّا قانون برای یک نسل نوشته نمی گردد. وضع قوانین اساسی کشورها از این جهت روشن تر است. قانون اساسی متضمن اصول بنیادین یک نظام سیاسی است که ارزش های اساسی، حقوق ملت، نهادهای اساسی روش های حل اختلاف بین این نهادها و... را تعیین می نماید.
قانون اساسی کشور آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی تدوین شده بعد از حدود ۲۳۰ سال، بیست و چند اصلاحیه داشته که بخشی از آنها هم مسائل غیر مهم بوده است. اما با گذشت چند نسل، شبهه ای در استمرار و تداوم آن مطرح نشده است.
قانون اساسی کنونی (جمهوری پنجم) فرانسه هم از ۱۹۵۸ میلادی با کمتر از ۲۰ اصلاحیه به حیات خود ادامه می دهد.
قانون اساسی هر کشور اهداف کلی و آرمان های یک ملت را ترسیم می نماید و امید دارد با پی ریزی ساختارهای مناسب و البته اصلاحات درونی در طول سالیان متمادی، کشور و ملت خویش را به آرمان های اعلام شده برساند؛ بنابراین فرض تداوم قانون اساسی از قانون عادی شدیدتر و قوی تر است.
حتی اصلاحات و تغییرات پیشبینی شده در قوانین اساسی به سادگی اتفاق نمی افتد و برای بازبینی و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیشبینی می شود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود چاره ای را عرضه نمی نماید. بنابراین در قانون اساسی بعضی از کشورها تصریح می شود که ارزش های اساسی و بنیان های یک نظام سیاسی قابل بازبینی نیستند.
در هر حال پایبندی به قوانینی که بر مبنای اصول مردم سالاری بوجود آمده اند نخستین درجه از رعایت اصل حکومت قانون است که قوام جامعه وابسته به آن است و همگان برای بهره مندی از آثار مفید قانون و تقنین باید به این اصل احترام بگذارند."
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب