سخنگوی قوه قضائیه تشریح كرد؛
تبیین علت صبر دستگاه قضا در برخورد با اغتشاش گران
حقوق و قضا: سخنگوی قوه قضائیه علت صبر دستگاه قضایی نسبت به مطالبه افکار عمومی در برخورد قاطع با اغتشاش گران را تشریح نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، مسعود ستایشی در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهارداشت: جنایت تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی، عبرت های مختلفی را به همراه داشت و علاوه بر غم و اندوه باعث آگاهی عمومی و ایجاد وحدت به تعبیر رهبر انقلاب و ید واحده در مقابل دشمنان ملت شد. برای دشمنان امنیت و آنهایی که در حوزه امنیت، خصم تلقی می گردند، تفاوتی میان ایرانی ها وجود ندارد و هدف بر هم زنندگان امنیت، تاثیر گذاری بر ذهن شهروندان است. وی ادامه داد: خودداری نهادهای حقوق بشری که مدعی پشتیبانی از مردم هستند، ادعایی بیش نیست. اینها چرا از محکومیت حوادث تروریستی مثل شاهچراغ و امثال آن، دفاع نمی کنند. تقسیم بندی تروریست ها به تروریست خوب و بد، ثمره ای جز به مخاطره انداختن زندگی مردم نداشته و ندارد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دشمن همواره در کمین مردم است، اظهار داشت: یکی از اهداف این نشست تبیین علت صبر دستگاه قضایی به مطالبه افکار عمومی و برخورد با قاطع اغتشاش گران است. سوالی از جانب مردم مطرح می شود در خصوص این که صبر و تحمل تا کی؟ تدابیر دستگاه قضایی و حاکمیتی دستگاه قضایی از آغاز حدوث بر آن استوار بود که ابعاد اصلی آشوب طلبی برای آحاد ملت شناخته شود. مقرر شد صبر پیشه بگیریم تا مردم صف خویش را از آشوبگران جدا کنند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه البته این صبر باعث به شهادت رسیدن برخی از نیروهای حافظ امنیت شد، اظهار داشت: دشمن در صدد بود که با به راه انداختن جنگ ترکیبی جدید و با عملیات های روانی، خویشتن داری را در عرصه گرفته و بر افزایش خشونت ها اقدام نماید که در نهایت موفق نشد و شکست خورد. ستایشی افزود: این متانت تا جایی پیش رفت که دشمنان به سراغ کشته سازی برود. اگر دشمن در عرصه به اهداف خود می رسید دیگر نیازی به کشته سازی ها نداشت. سخنگوی قوه قضاییه این فعالیت را نشانه عجز دشمن دانست و اظهار داشت: دشمن وقتی دید مردم با آنها همراه نیستند به سراغ جذب اراذل و اوباش رفت تا آتش در خیابان ها را شعله ور نگاه دارد. حالا دیگر صف دشمن و مخلین نظم و امنیت که ارتباط آنها با سرویسهای جاسوسی دشمن آشکار شده از مردم تفکیک شده است. دستگاه قضا برای پشتیبانی از حقوق مردم همچون تأمین امنیت، نهایت فعالیت خویش را انجام می دهد و در این خصوص رئیس قوه قضاییه هم دستوراتی داده است. وی با تکیه بر تببین تفکیک آشوب از اعتراض، اظهار داشت: حالا که مطالبه همه همچون معترضان از دستگاه قضا اینست که با رعایت موازین شرعی و قانونی با افراد معدودی که باعث اخلالگری بودند، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد و دستگاه قضایی هم بر همین مبنا عمل می کند. وی به راهپیمایی استکبار ستیزی سیزده آبان هم اشاره و خاطرنشان کرد: مردم این پیام را به مسئولین عرضه دادند که نشان داد مردم از مسؤلان جلو تر هستند. بعنوان سخنگوی قوه قضاییه از این حضور با بصیرت مردم صمیمانه سپاسگزارم. مردم به درستی مطالبه تأمین امنیت دارند ستایشی خاطرنشان کرد: مردم به درستی مطالبه تأمین امنیت دارند و ما به این مطالبه پاسخ خواهیم داد. اگر ثابت شود که هر کس در این جنایات دستی داشته، انشالله به مجازات خود می رسد. سخنگوی دستگاه قضا در مورد تاثیر مردمی سازی یارانه ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی بر جلوگیری از جرم و تعداد پرونده های تشکیل شده اظهار داشت: در مواردی که کلان بوده و در برابر دریافت ارز کالایی وارد نشده است، بیشتر از هزار و ۵۰ پرونده تشکیل شده است. این تعداد با اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شده است. ستایشی اضافه کرد: انشالله بمحض این که نتیجه تصمیمات در دادگاه اتخاذ شد، اطلاع رسانی خواهیم کرد. عمده نکاتی که در کیفرخواست های صادره مطرح شده، افترا اختلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر اقدامات بازدارنده از ناحیه ضابطین صورت نمی گرفت، اساسا در فرآیند مردمی سازی یارانه گرفتار چالش می شدیم و انشالله با تنظیم بازار ارز، مسائل و خصوصیات ارزشمند این طرح هر چه بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد. ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص این که چه تعداد پرونده در ارتباط با مطالبه خسارت در اغتشاشات اخیر تشکیل شده است، اظهار داشت: قوه قضاییه و دادگاه های صالح در قوه قضاییه، آمادگی کافی به رسیدگی به مطالبات مردم دارند. هر کسی در این اغتشاشات، متحمل خسارت شده، حق دارند مطابق قانون مطالبات خویش را پیگیری کنند. وی افزود: در ارتباط با کسانی که این زیان را برای زیان دیدگان بوجود آورده و مرتکب آشوب شدند باید اظهار داشت که این افراد هم در هر سطح و عنوانی که هستند، در مقابل قانون یکسان بوده و در صورت رسیدگی به اتهامات شأن و احراز مجرمیت شأن، نسبت به اعمالی که داشتند و خساراتی که ایجاد کردند باید پاسخگو باشند. شکایات و طرح دعوی شروع شده و به لحاظ توجهی که دارند ارتقا پیدا کرده و مردم درحال رجوع هستند. ستایشی به برگزاری جلسه ای در ارتباط با حوادث اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: چگونگی و تبیین اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند و صحیح نسبت به مسائل روز مورد بحث قرار گرفت. مباحثی هم در مورد برگزاری علنی دادگاه های اغتشاشات اخیر عنوان شد که نتیجه آن در آینده اعلام می شود. وی در مورد اصلاح قانون در ارتباط با اعمال ماده ۴۷۷ اظهار داشت: قانون گذار در آئین دادرسی به این مورد اشاره نموده است. فرجام خواهی، اعتراض ثالث و رسیدگی عدولی از موادی است که در قانون ذکر شده است. قانون گذار اعتراض به آرای خلاف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق داشته باشند تا اعتراض و شکایت شأن را مطرح کنند. این نگاه قانون گذار باعث طولانی شدن رسیدگی است. آنچه که صورت گرفته اینست که ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصلاحاتی فرآیند مطول را کمتر کند تا بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن ذی حق به حق خود برسد. ستایشی افزود: در وضعیت فعلی مطابق قانون، اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می گیرد به این معنا که نزد افراد خاصی باید درخواست ماده ۴۷۷ مطرح شود. یک نوبت جواز درخواست این ماده مطرح می شود اما نکته ای که اینجا وجود دارد اینست که اگر جهت خلاف بین شرع طور دیگری بود، قابلیت رسیدگی و اعمال را دارد. لایحه ای تحت عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین در رابطه با دستگاه قضا در معاونت حقوقی مطرح رسیدگی است و به رئیس دستگاه قضا منعکس شد. وی ادامه داد: در این لایحه، افزوده شدن سه تبصره دیده شده تا حد الامکان مشکل طولانی شدن دادرسی، حل شود. راهکاری که در این سه تبصره لحاظ شده اینست که امر رسیدگی پس ازتجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی می رود نسبت به برخی جرایم به دادگاه های تجدید نظر برود. ستایشی افزود: امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضاییه برای هیأتی در جهت تدقیق و توجه هر چه بیشتر فراهم گردد. در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده ها رئییس قوه قضاییه با مداقه و صرف وقت به این مسائل می پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود. همینطور سامانه ای جهت رسیدگی الکترونیک به این مورد پیشبینی شده و تلاش بر اجرای آن تا آخر سال است. سخنگوی دستگاه قضا اظهارداشت: برای تسریع کار بر آن هستیم که این مسائل را به مجلس پیشنهاد دهیم. تمام تلاش ما اینست که در این فرآیند رسیدگی حقی از کسی ضایع نشود ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص این که تا هفته گذشته هزار کیفرخواست برای اغتشاشات اخیر صادر شده بود تا امروز چه تعدادی به این کیفرخواست ها اضافه شده است؟ اظهار داشت: تا کنون هزار و ۲۴ کیفرخواست در تهران صادر گردیده است. نسبت به اغتشاش گران رسالت بر اینست که تفکیک که در اجرای رهنمودهای رهبری بود، با دقت انجام شده و رسیدگی ها متضمن مؤلفه های دقت و سرعت باشد. همینطور ما بتوانیم اقدامات واجد بازدارندگی و عبرت آموزی باشد. وی بیان داشت: تمام تلاش ما اینست که در این فرآیند رسیدگی حقی از کسی ضایع نشود. ستایشی اضافه کرد: دادگاه های علنی ما که در جهت اجرای قانون آئین دادرسی کیفری هست برگزار می شود بنا براین دادگاه ها علنی است مگر این که از ناحیه مقام قضایی متصدی دادگاه تصمیمی دریافت شود. به تعداد متناسب با پرونده ها ۴ شعبه دادگاه انقلاب تهران و یک شعبه دادگاه کیفری دو، یک شعبه در دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به پرونده های مهم حوادث اخیر تعیین شده است. وی افزود: در شهرستان های استان تهران هم یک شعبه دادگاه انقلاب اختصاص داده شده است. تهران در صدر کاهش پرونده سرقت های خرد ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد آمار پرونده سرقت های خرد اظهار داشت: نسبت به سرقت، قوه قضاییه امسال اقدامات بازدارنده ای انجام داده است. در سطوح ملی و استانی ستادهای ویژه ای تعیین شده است. این واحدها برای اعمال نظارت و پیگیری و رهنمودهای لازم تشکیل گردد. از نظر بازدارندگی امسال در حوزه معاونت جلوگیری از وقوع جرم، بررسی هایی کردند و به این نکته رسیدند که آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، خراسان شمالی و کهکیلویه و بویر احمد رشد این جرم را داشتند. تهران، هرمزگان، زنجان، قزوین و لرستان هم در ارتباط با سرقت روند کاهشی داشتند. سخنگوی دستگاه قضا افزود: تهیه، تدوین و تصویب ابلاغ برنامه جلوگیری از سرقت که مقدم بر مقابله است در سطوح ملی و استانی لحاظ می شود. برگزاری دو جلسه کمیته جلوگیری از سرقت را در اردیبهشت ماه و مهرماه سال جاری داشتیم. این کمیته ۱۸ مصوبه تا کنون داشته است. این مسئول قضایی اظهارداشت: ۶۸ جلسه کمیته استانی جلوگیری از سرقت هم در ۳۱ استان تشکیل شده است. تکالیف و اولویت های دستکاه های ذیربط هم احصا شده که ۸۱ تکلیف برای ۲۸ دستگاه است. آمار تشکیل پرونده ها در اغتشاشات اخیر ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص این که در اغتشاشات اخیر چه تعداد پرونده تشکیل شده و بیشترین عناوین مجرمانه برای چه موضوع هایی بوده اظهار داشت: در هر پرونده ای که تشکیل شده بمحض این که متهمان شناسایی شدند، نخستین اقدامی که دادسرای محل وقوع بزه انجام داده بررسی با دقت کامل بوده است. در صورت احراز مقدماتی وقوع جرم از ناحیه مرتکب قرار تأمینی مناسب صادر می شود. اگر موجبات قبولی قرار صادره واقع شود افراد آزاد می شوند اما نهایت تلاش اینست که افرادی که مرتکب جرمی نشدند، بلا درنگ آزاد شوند. وی ادامه داد: اگر مرجع رسیدگی به این رسید که افراد متنبه شدند، این شرایط برای قاضی در صورت ارسال پرونده، لحاظ می شود. آنهایی که مسببین و زمینه ساز اغتشاشات بوده و مرتکب جرح شدند و طلبه را در عین مظلومیت به قتل رساندند از چنگال قانون نمی توانند فرار بکنند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی سوال می کنند که افراد به ظاهر شاخص که مسبب بودند چه می شوند؟ در پاسخ باید گفت همه برای قانون یکسان هستند. پذیرفته نیست کسی بگوید نمی دانستم در حالیکه فعالیت ۲۴ ساعته دشمن در رسانه و فضای واقعی را دیده است. در کنار رسیدگی، قضات به مبحث مجازات تکمیلی و جایگزین هم توجه خواهند کرد. صف معترض با آشوبگر جدا است سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درمورد تعداد بازداشتی ها در دانشگاه ها و مدارس اظهار داشت: قشر دانش آموز، دانشجو، مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشور هستند و جز فرهیختگان محسوب می شوند. اینها افتخار جامعه است اما ای داد از روزی که کسی برگزیده و عزیز جامعه است بیایند و گرفتار یک سری مسائل شوند و در صف آشوب طلبان قرار بگیرند. صف معترض با آشوبگر جدا است. وی تصریح کرد: آشوب طلب و اغتشاش گر جایگاهش جدا است و تعریف خاص خویش را دارد و نخواهیم پذیرفت که اقشار فرهیخته در این صف قرار بگیرند. افرادی که در این صف قرار می گیرند افرادی هستند که فریب خورده یا هیجانی شدند. در مورد تعداد هم باید گفت اندک هستند. ستایشی اضافه کرد: بنده هم اگر مرتکب عملی شوم که به باعث قانون جرم تلقی می شود باید پاسخگو باشم بنا براین همه در مقابل قانون یکسان هستند. اگر این اقشار هم مرتکب جرم شوند حسب مورد پرونده شأن در دادگاه های صالحه و یا کمیته های محل آموزش رسیدگی قرار می گیرند. برنامه ای برای برخورد با سیاسیونی که مبادرت به توهین ضد نظام کردند سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی باکسانی که مسبب بودند برخورد می شود و برنامه ای برای برخورد با سیاسیونی که مبادرت به توهین ضد نظام کردند همچون سلحشوری و صادقی از نمایندگان سابق، وجود دارد؟ اظهار داشت: استدعا دارم از ذکر اسامی بپرهیزیم اما در برابر این قضیه باید بگویم که قوه قضاییه تکلیف دارد مأموریت های خویش را به احسن وجه به منصه ظهور برساند. قوه قضاییه در اجرای مأموریت هایی که دارد با هیچکس تعارف ندارد و تلاش می کند که رسیدگی ها و دادرسی ها عادلانه باشد. وی با تکیه بر این که همه در مقابل قانون یکسان هستند، اظهار داشت: پذیرفته نیست که کسی بگوید از قانون آگاه نبودم بنابراین هر کسی در برابر مسائلی که پیش می آید به دنبال جبران اشتباهاتش باشد، دستش را می گیریم. برای افرادی که مسبب بوده و فاعل جرم و یا معاون بودند، عناوین باید احصا شود و اگر احراز مجرمیت صدور بگیرد به کیفر عمل خودشان می رسند. آخرین وضعیت پیگیری بدهی های ابر بدهکاران بانکی ستایشی در مورد آخرین وضعیت پیگیری بدهی های ابر بدهکاران بانکی اظهار داشت: منتظر عرضه آمارها به صورت مستمر هستیم تا به صورت رسمی مشخص شود و این آمارها را به ما عرضه کنند. اما به صورت کلی باید گفت پارسال و سالجاری بر مبنای گزارشی که دریافت کردیم ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالباتی که بوده با پیگیری های قضایی وصول شده است. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این موارد مستقیماً زیر نظر قوه قضاییه نیست اما این قوه تمهیداتی را در ارتباط با موارد پولی و بانکی در نظر گرفته است. سازمان بازرسی در چارچوب گزارش های اصلاحی و هشداری، تذکراتی را در مورد اصلاح مقررات بانکی می دهد که همچون آن پیگری وصول مطالبات بانکها است. وضعیت رسیدگی به پرونده های دو خبرنگار بازداشتی روزنامه های شرق و هم میهن وی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های دو خبرنگار بازداشتی روزنامه های شرق و هم میهن گفت این دو نفر به افترا اجماع و تبانی و تبلیغ ضد نظام با صدور قرار موقت در زندان هستند. پرونده در شرف تصمیم نهایی است. اگر عناوین اتهامی جدیدی مطرح شود هم اساسا مورد رسیدگی قرار می گیرد. ایشان در ادامه و ضمن اشاره به نقل قولی از یکی مسؤلان قضایی در خصوص این که ۹۰ درصد بازداشتی ها آزاد شدند، اظهار داشت: این که ۹۰ درصد را آزاد نماییم این طور نیست بلکه قرارهایی متناسب صادر شده و این که هر کسی که بازداشت شده بی گناه است، صحیح نیست. سرانجام احکامی ضد شهرداری ها ستایشی در پاسخ به این سؤال که در گذشته احکامی ضد شهرداری ها و برخی نهادهای دولتی صادر شده بود، اظهار داشت: دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری ها گاهی مطرح و رأیی صادر می شود اما به مرجله اجرا درنمی آید و کسی که خواستار پرونده است به حق خود نمی رسد. این که بانکها مانع پرداخت می شوند باید اظهار داشت که احکام قطعی و لازم الاجرای قضایی باید اجرا شود مگر این که قانون این اجازه را ندهد. وی بیان داشت: مقرراتی هم در ارتباط با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها داریم. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است قانون گذار اعلام نموده اگر ندارد که بدهد، تهمیداتی از جانب قانونگذار لحاظ شده است که با گذشت یک فرجه این مبالغ پرداخت گردد. در ارتباط با شهرداری ها هم باید اظهار داشت که فرجه اجرای این قانون برای شهرداری ها یک ساله است وبرای برخی نهادها ۱۸ ماهه است. بنا براین هیچ رای لازم الاجرایی معوق نمی ماند مگر ای نگه قانون گذار این اجازه را بدهد. برای برخورد با آشوبگران خلأ قانونی نداریم سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که اخیراً در کرج شاهد حمله به نیروهای انتظامی بودیم، قوه قضاییه در ارتباط با اغتشاشات مسلحانه چه اقداماتی انجام می دهد؟ اظهار داشت: قانونی تحت عنوان قانون به کارگیری سلاح داریم که امکان دارد اصلاحاتی نیاز داشته باشد اما موجبی به جهت اینکه گرفتار مشکل جدی بشویم، وجود ندارد یعنی خلأ قانونی در این رابطه نداریم. نگاه فرماندهان در میدان این نیست که از سلاح در برابر افراد استفاده گردد و واقعاً خویشتن داری شده است اما مقررات عادی در این حوزه وجود دارد و برای برخورد با آشوبگران هم خلأ قانونی نداریم مرجع صالح هم برای رسیدگی به این جرایم وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با البرز باید بگویم که نسبت به اتفاقات حادث شده بسیار متاسف هستیم. صحنه هایی که پخش هم شد این بود که آشوبگران با کمال ناجوانمردی اقداماتی را در حق بسیحی ها و یک طلبه انجام دادند. وی بیان داشت: برخورد پلیس در سایر کشورها را ببینید. مأموران ما در میدان خویشتن داری کرده و به شرایط توجه می کنند و حق شأن این نیست که با آنها این طور رفتار کنند. افرادی که تعرض کردند و محور سراسری اتوبان را مسدود کردند، با برنامه ریزی این اقدامات را انجام دادند، قطع طریق کرده و شرایط بسیاری بدی را برای مردم ایجاد کردند، عاملین اصلی انها دستگیر شدند. ده نفر از مجرمینی که قصد خروج از کشور را داشتند، در حین متواری شدن دستگیر شدند. مجرمینی که حین فرار از کشور دستگیر شدند ستایشی افزود: برخورد پلیس در سایر کشورها را ببینید. مأموران ما در میدان خویشتن داری کرده و به شرایط توجه می کنند و حق شأن این نیست که با آنها اینطور رفتار کنند. افرادی که تعرض کردند و محور سراسری اتوبان را مسدود کردند، با برنامه ریزی این اقدامات را انجام دادند، قطع طریق کرده و شرایط بسیاری بدی را برای مردم ایجاد کردند، عاملین اصلی انها دستگیر شدند. ده نفر از مجرمینی که قصد خروج از کشور را داشتند، در حین متواری شدن دستگیر شدند. وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که برای دستگیری عاملین اصلی از جانب مراجع بین المللی درخواستی شده است یا خیر اظهار داشت: اقداماتی از جانب دادستانی کل و ستاد حقوق بشر انجام شده است. با ظرفیت های قانون موجود انشالله بتوانیم این مسببان را تعقیب نماییم. آخرین وضعیت پیگیری حادثه زندان اوین سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پیگیری حادثه زندان اوین اظهار داشت: طبق گزارش ناحیه ویژه جرایم جنایی باید بگویم که تعداد افرادی که شناسایی شدند افزوده شده و بازجو ویژه با نظارت معاون دادستان، مجدانه تا انتهای کار پیگیر این مورد هستند تا کسانی که مرتکب جرح، تخریب و تحریق عمدی شدند، مجازات شوند. ۴۲ نفر در این رابطه تحت تعقیب هستند و انشالله نتیجه عمل غیر قابل دفاع خویش را می ببینند. وضعیت پرونده حمید نوری وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید نوری اظهار داشت: فردا سومین سال بازداشت غیر قانونی حمید نوری است. هزار و ۱۰۰ روز است که در انفرادی به سر می برد و در دو ماه اخیر فقط ۵ دقیقه امکان مکالمه با خانواده خویش را داشته است. از جانب دستگاه قضایی اعلام می کنم که پیگیر حقوق از دست رفته شهروندمان در سوئد هستیم. همچنان این فرد از دسترسی های قانونی و حقوقی محروم است. خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب