سخنگوی شورای نگهبان خبر داد
لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت تایید شد
به گزارش حقوق و قضا، سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز با بیان بررسی ۹ طرح و لایحه و ۳ اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در این زمان اظهار داشت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ضمن اشاره به لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان اضافه کرد: این لایحه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در رابطه با اساسنامه صندوق ملی مسکن اظهار داشت: سه شنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم و با عنایت به اهمیت موضوع، پس از تصویب در هیات وزیران یکی دوبار، بین شورا و مجلس رفت و امد داشت و شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف اظهار نمود: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در مورد این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با این که فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این مورد را برای انتخابات سال آینده لحاظ می کند؟ اظهار داشت: برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون است و تا ان زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اعلام نظر برخی نمایندگان در اغتشاشات و با عنایت به این که از سوی شورا تعیین شدند، آیا
برنامه نظارتی بر رفتار انها وجود دارد؟ اظهار داشت: ما در جریان بررسی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و چیزی اعلام نشده و نظارت در دوره نمایندگی با هیات نظارت بر نمایندگان است و در مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص این که در ارتباط با اجرایی نشدن مصوبات مجلس آیا شورای نگهبان از بعد نظارتی کاری انجام خواهد داد؟ اظهار داشت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه ندارد، بر مبنای قانون اساسی نهادهای مختلف وظایفی دارند مثلاً مجلس با ابزار های مختلف می تواند این مورد را مطالبه کند و یا سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای مختلف از جهات مختلف حق ورود دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر اظهار داشت: به نظر می آید ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیرفرایندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم و گفتند که بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و ما بتوانیم نسبت به آن اعلام نظر نماییم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص این که چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی نظارت نمی کند؟ اظهار داشت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسئول آن هستیم که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد.
طحان نظیف در رابطه با علت عدم اجرای قانون واردات خودرو، اظهار داشت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه ای ندارد. البته نهادهای مختلف همچون مجلس می توانند به دلیل عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند.
وی در رابطه با راهکار تحقق قانون اساسی، اظهار داشت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر این که یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می دهد. البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با حق اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی چیست؟ اظهار داشت: شورای نگهبان مثل بقیه دستگاههای نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی تفاوت قائل است و اگر در چارچوب طرح و یا لایحه ای، مصوبه ای در اینباره به شورا ارسال شود آنرا بررسی می نماییم.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده است؟ اظهار داشت: چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است و اگر در چارچوب آئین نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.
طحان نظیف در رابطه با سامانه های شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان سامانه های گوناگونی دارد و بدون اجبار قانونی موارد را اعلام و در سامانه قرار می دهد. ما به تازگی سامانه ارتباطات شورای نگهبان را رونمایی کردیم که بخش های مختلفی دارد و این سامانه جامع و کامل و پیش رو است. ما سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون اجبار قانونی و داوطلبانه تمام متن لوایح و طرح ها از آغاز انقلاب تابحال در این سامانه بارگذاری شده است و مشروح مذاکرات شورای نگهبان به مرور در سامانه قرار می گیرد و حتی استدلال های شورای نگهبان به صورت دسته بندی شده در سامانه بارگذاری می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان در مورد اصول بر زمین مانده قانون اساسی صورت گرفته است؟ اظهار داشت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر این که در حوزه های کاربردی فعالیت می کند و بازوی مشورتی شورای نگهبان است در حوزه های نظری هم ورود می کند. برای مثال شرح فقهی قانون اساسی انتشار یافته است. طبیعتاً جزئیات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که در جریان تحولات اخیر این انتقاد عنوان شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان سبب شده تا فضای گفتگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، اظهار داشت: هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروههای مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکردها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می کند.
طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و در سال ۸۸ آقای کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، اظهار داشت: بطور قطع نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این رابطه بیان نمودند. اگر این دغدغه در چارچوب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد.
وی در انتها خاطرنشان کرد: خبر خوش امروز همان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور در رابطه با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه بود که در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب