حقوق و قضا
آشنایی با قوانین،

تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی

تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق و قضا: مبحث اول از فصل ششم (امور اتفاقی) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد 108 تا 129  به موضوع ˮتامین خواستهˮ  پرداخته است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش های آشنایی با قوانین، مبحث اول از فصل ششم (امور اتفاقی) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می نماییم.
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تامین خواسته
۱ - درخواست تأمین
ماده ۱۰۸ - خواهان می تواند پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به سبب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکنست به طرف مقابل وارد آید نقدا" به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۰۹ - در کلیه دعاوی مدنی شامل دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکنست خواهان محکوم شود ازدادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتیکه تقاضای مزبور را باتوجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تاوقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۱۱۰ - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همین طور در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی مقابل متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
ماده ۱۱۱ - درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده ۱۱۲ - درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.
ماده ۱۱۳ - درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۱۱۴ - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتیکه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یاتفریط باشد می توان درخواست تامین نمود.
ماده ۱۱۵ - درصورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلیلهای درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تامین صادر یا آن را رد می نماید.
ماده ۱۱۶ - قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در نخستین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.
ماده ۱۱۷ - قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و بعد از آن اجرا شود. درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا موجب تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.
ماده ۱۱۸ - درصورتی که سبب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی مقابل خواهان یا استرداد دعواو یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.
ماده ۱۱۹ - قرار قبول یا رد تامین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده ۱۲۰ - درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به سبب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلیلهای به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلیلهای آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلیلهای طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. این رأی قطعی است. در صورتیکه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
۲ - اقسام تأمین
ماده ۱۲۱ - تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال شامل منقول و غیرمنقول.
ماده ۱۲۲ - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۳ - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.
ماده ۱۲۴ - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال درصندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. همین طور می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵ - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲۶ - توقیف اموال شامل منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده واموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده ۱۲۷ - از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده مورد توقیف قرار می گیرد. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده رامشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول باخبر سازد. مأمور اجرا حق هیچ نوع دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهدنمود. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل درحساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده ۱۲۸ - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده ۱۲۹ - در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دیِن) الزامی است.




منبع:

1401/07/12
10:28:28
5.0 / 5
194
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد