تاکید معاون اجتماعی قوه قضاییه بر شناسایی بسترهای صدمه زا در جامعه
به گزارش حقوق و قضا، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان نمود که با ورود، شناسایی و اطلاع رسانی عرصه های صدمه زا می توانیم از عوارض دامنگیر آنها برای جامعه جلوگیری کرد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، تفاهمنامه سه جانبه ای به منظور کاهش صدمه ها و جلوگیری از جرم بین معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیمه مرکزی و پژوهشکده نوآوری حقوقی با حضور مسؤلان سه دستگاه منعقد گردید.
در ابتدای این نشست، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: در سایر سازمان ها و ارگانها ظرفیت های خوبی در جهت کاهش پرونده های قضایی که یکی از اشکالات و ابرچالش ماست وجود دارد و این نگاه در سند تحول به خوبی دیده شده است؛ بعنوان نمونه استفاده از داده ها و اطلاعات جمع آوری شده در بیمه درمورد خودرو ها و موتورسیکلت ها که در صورت فقدان بیمه شخص ثالث و تصادفات جرحی و فوتی پرونده هایی را به دستگاه قضایی تحمیل می کند و ساماندهی آنها برای تسریع در شناسایی و اجبار به بیمه آنان، کمک مناسبی به پیشگیری و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می باشد و یکی از اهداف این تفاهمنامه است.
جهانگیر افزود: متاسفانه تردد موتورسیکلت های فاقد بیمه، پلاک، کلاه ایمنی و ناقض قانون، علاوه بر ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود موتورسواران و مردم، امنیت روانی، نظم اجتماعی را هم با مشکل روبه رو کرده است که ان شاالله با همکاری پلیس و سایر بخش ها نسبت به ساماندهی این مورد هم اقدام خواهد شد.
این مقام قضایی اضافه کرد: ساماندهی بیشتر از ۹میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه که در کشور درحال تردد هستند، بسیار ضروریست.
وی افزود: شناسایی، اصلاح و رفع بستر این پرونده ها در چارچوب این تفاهمنامه دیده شده است و امیدواریم با امضای این تفاهمنامه به برقراری بهتر عدل در جامعه کمک نماییم.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن اشاره به پرونده های قضایی اظهار داشت: پرونده های زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که بخشی از دلایل آن خارجی و برخی داخلی است و به علت سوءمدیریت ها، فرایندها و ترک فعلها به وجود آمده است و پرداختن به آنها نیازمند اولویت بندی است اما به علت محدودیت های مالی و منابع انسانی، هر سازمانی به تنهایی قادر به حل مشکل نیست و به یک واسطه نیاز است که این حلقه ها را به هم وصل کند و با شناسایی توانمندی هر سازمانی از امکانات آنها استفاده گردد.
جهانگیر ضمن اشاره به موضوعات کلان و صدمه های احتمالی ناشی از آن مانند بورس، ارزهای دیجیتالی و... اظهار داشت: ما حالا در جامعه با چالش های جدیدی مواجه هستیم که برای حل آنها میتوان از تجربیات و مدل های موفق دنیا بهره برد و با انجام کار گروهی دستاورد قابل قبول و موفقی برای کل دنیا عرضه داد. وظیفه ما بعنوان دستگاه حاکمیت اینست که وارد این عرصه های صدمه زا شویم و با شناسایی، اطلاع رسانی از عوارض دامن گیر آن برای جامعه جلوگیری کرد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: اگر در همه موضوعات به درستی ورود نماییم و کار تیمی انجام دهیم خیلی از مشکلات برطرف می شود و ما نباید منتظر بودجه ها باشیم و می توانیم این دفعه را به کمک مردم برداریم.
جهانگیر با تکیه بر کار گروهی در حل معضلات جامعه اظهار داشت: اگر این تفاهمنامه ها و کار گروهی چندین دستگاه خروجی خوب و موفقی داشته باشد سبب ترغیب دیگر بخش های جامعه شده و فرهنگ کار مشترک سبب رفع خیلی از مشکلات می شود.
وی اضافه کرد: اگر به مردم خدمات خوب عرضه شود دیگر شاهد خروج سرمایه انسانی و مادی در جامعه نخواهیم بود.
در ادامه علیرضا جمشیدی رئیس پژوهشکده نوآوری حقوقی اظهار داشت: سالیان متمادی است که شاهد حجم بالای ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی هستیم و معاونت پیشگیری تنها ملجا مردم برای پیشگیری از این امر است. هر تلاشی در جهت کاهش ورودی پرونده شود سبب بالا رفتن کیفیت رسیدگی به آنها می شود و کاهش ورودی پرونده ها فرصت و زمان را برای قضات فراهم می آورد که بستر عدالت به خوبی در جامعه فراهم گردد.
جمشیدی با تکیه بر نظم و ترتیب ورودی پرونده ها عنوان نمود که هرچه ورودی پرونده ها را کنترل نماییم اجرا و نظام عدالت کشوری روانتر و آسانتر می شود.
وی به سه پروژه اساسی در قوه قضاییه اشاره و اظهار داشت: ساماندهی وضع خانواده ها بخصوص مسئله طلاق، اسناد عادی که منشا اختلافات بسیاری است و پیشگیری و کاهش جرائم غیرعمدی سه پروژه اساسی قوه است.
مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه این نشست ضمن اشاره به هدف اصلی صنعت بیمه اظهار داشت: ایجاد امنیت و آرامش برای مردم مبحث اصلی صنعت بیمه است که باید برای سطح وسیعی برای مردم اجرا شود و هم از لحاظ کمی و کیفی گسترش پیدا کند.
بهزادپور بیمه شخص ثالث و آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی را چالش اساسی بیمه دانست و اظهار داشت: مصدومیت و فوت شدگان ناشی از تصادفات در کشور ما بالاست و آثار اجتماعی برای هر دو طرف تصادف به وجود می آید و تعداد زیادی از افراد درگیر عواقب این امر در سالیان متمادی می شوند.
وی با تکیه بر این امر که این مورد بسیار مهم و فرادستگاهی است اظهار داشت: قانونا برای شخص ثالث تمهیداتی در نظر گرفته شده است و در ماده ۴۱ این قانون پیشبینی شده است که دستگاههای مرتبط در این حوزه باید تبادل اطلاعاتی داشته باشند که حاصل آن شناسایی راهکار ها خواهد بود.
بهزادپور شناسایی دقیق نقاط حاثه خیز را گام اول رفع این مخاطره دانست و اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه آمارهای متفاوتی وجود دارد و همین مسئله مانع حل مشکل در زمان مشخص شده است. اگر بتوانیم مجموعه های درگیر این چالش را متمرکز نماییم میتوان به یک راهکار مشترک دست پیدا نماییم.
وی در انتها اظهار داشت: با عنایت به رویکرد و آشنایی این معاونت برای حل این مشکل فرصت خوبی است که با شکل مناسبی این مورد صدمه شناسی شود و نفع آن به مردم و همینطور بیمه برمی گردد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب