حقوق و قضا
قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور تاكید كرد؛

بازرسان قضائی با صدور پروانه های بدون مجوز و تراکم سازی برخورد کنند

بازرسان قضائی با صدور پروانه های بدون مجوز و تراکم سازی برخورد کنند

حقوق و قضا: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصرف اراضی، تغییر کاربری، صدور مجوزهای بی اساس از طرف شهرداری ها و… را از مهم ترین مسائل مبتلابه استانها دانست و از بازرسان خواست روی این موضوعات تمرکز کنند.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان، در جمع کارکنان بازرسی استان تهران ضمن تسلیت ایام اربعین با اشاره به دوره مدیریت جدید سازمان، بر لزوم توجه به موضوعات کلان و ورود به مسائلی که در تراز سازمان باشد، تاکید کرد و خواهان شناسایی و رفع گلوگاه های فساد شد. وی با تکیه بر این که بازرسی هر استان باید در وهله اول لطمه شناسی دقیقی نسبت به عملکرد خود داشته باشد، از بازرسان خواست نسبت به دستگاه های تحت نظر خود لطمه شناسی جامعی از ابعاد مختلفی داشته باشند و متناسب با آن راه حل ارائه و در کنار آن گلوگاه های فساد هم مشخص کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، خواهان اشرافیت کامل بازرسان نسبت به قوانین و مقررات شد و با اشاره به اینکه رییس قوه قضائیه بر موضوع ترک فعل ها و اجرای صحیح قوانین در دستگاهها تاکید دارند؛ به تعدادی از مشکلات مبتلابه خیلی از استانها اشاره نمود و اضافه کرد: یکی از مهم ترین موضوعات بحث تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی و دولتی است که باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی تغییر کاربری های بدون مجوز را یکی دیگر از مسائل فراگیر در کشور عنوان نمود و اظهار داشت: سازمان بازرسی باید از بعد پیشگیری به این مساله ورود کند تا مشخص شود که آیا دستگاهها به وظایف خود عمل کرده اند یا خیر؟
رحمانیان موضوعات مربوط به شهرداری ها همچون صدور پروانه های غیرمجاز، تراکم سازی، موضوع تنش های آبی و استفاده های بدون مجوز از آب، قراردادها، نحوه ارائه خدمات و عدم تعیین حریم شهری و روستایی به عنوان دیگر مسائل مبتلابه استانها یاد کرد و اظهار داشت: نتیجه این مشکلات این شده که فرد متخلف از فضا سوءاستفاده کند.
وی همین طور بر ضرورت توجه به معاملات دولتی و تبانی هایی که بعضاً در بعضی معاملات به انجام می رسد تاکید کرد و از بازرسان خواست صلاحیت شرکت هایی که در معاملات دولتی شرک می کنند، را بررسی نمایند.
موازی کاری های ناشی از ارائه خدمات دولتی غیر حاکمیتی از مطالبی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: متأسفانه این اقدام نه فقط کمکی برای کوچک سازی ساختار اداری نکرده بلکه هزینه هایی را روی دست دولت گذاشته است.
رحمانیان از بازرسان خواست نظارت بر اجرای قوانین مادر و پایه در دستور کار قرار گیرد به تعدادی از این قوانین همچون قانون مربوط به مزایده و مناقصه، قوانین و بخشنامه های شهرداری اشاره نمود.
وی در ادامه بر لزوم توجه و تمرکز بمنظور لطمه شناسی نسبت به دستگاه هایی که بیشترین تخلفات را دارند تاکید کرد و اظهار داشت: باید روی دستگاه هایی که بیشترین سوءجریان را دارند تمرکز شود و با اولویت سنجی نظارت های خود، گلوگاه های فساد این دستگاهها را مشخص و نسبت به رفع آن ها اقدام نمود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج یک کار پژوهشی سازمان بازرسی و شناسایی دستگاه هایی که بیشترین سوءجریان را داشته اند، تاکید کرد: اگر بر روی عملکرد و وظایف این دستگاهها متمرکز شود ۵۵ درصد از مفاسد اداری رفع می شود.
وی با اشاره به اینکه اجرا و حاکمیت قانون همچون موضوعات موردنظر رهبر معظم انقلاب و تاکید رییس قوه قضائیه است، خطاب به بازرسان اظهار داشت: در اجرای قانون برای هیچ شخصی تفاوتی قائل نشوید، قانون فصل الخطاب است به این جهت برای هیچ کس استثنایی قائل نشوید تا کسی احساس مصونیت نکند. البته این مساله بدین مدلول نیست که در نظام اداری قانون اجرا نمی گردد بلکه قوانین اجرا می شود اما تعداد کمی از افراد نقص قوانین می کنند و هنر ما این است که با همین تعداد کم برخورد نماییم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات خوب دولت برای مبارزه با فساد و بی عدالتی و تبعیض، گلایه های مردم از نظام بانکی را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: سازمان بازرسی بر روی این مساله خصوصاً بازرسی از بانکهای خصوصی همچون پرداخت پاداش، تسهیلات بدون گرفتن وثایق مناسب، دستکاری در صورتحساب ها و… متمرکز شده است.
وی از نظارت سیستمی به عنوان یکی از رویکرد های مهم برای نظارت یاد و تاکید کرد: با این اقدام ارتباط چهره به چهره مردم با کارکنان حذف و به طور قطع بحث امضاهای طلایی نیز از بین می رود، البته در این جهت اقداماتی درحال پیگیری است و باید تلاش شود این سامانه های الکترونیکی بمنظور ارتباط با سازمان هرچه سریع تر راه اندازی شود.
استماع صحبت های مردم و اختصاص ساعتی در هفته برای پاسخگویی به مردم و نظارت بر عملکرد دهیاری ها جهت بررسی روند صدور مجوزها از مسائلی بود که رحمانیان خواهان توجه ویژه به آنها شد.
افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران نیز در این دیدار به تشریح تعدادی از اقدامات بازرسی این استان پرداخت و اظهار داشت: تصرف اراضی و تغییر کاربری ها در دستور کار است به شکلی که با ورود بازرسی تهران، ۳۳ هکتار از اراضی به ارزش ۲۸۱ میلیارد تومان در یکی از شهرستان ها آزادسازی شد.


منبع:

1401/06/22
09:49:07
5.0 / 5
92
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد