حقوق و قضا
محسنی اژه ای:

گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس هنوز به قوه قضاییه نرسیده است

گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس هنوز به قوه قضاییه نرسیده است

حقوق و قضا: رییس قوه قضاییه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، اظهار داشت: تا شب گذشته که پیگیری می کردم، این گزارش هنوز به قوه قضاییه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، امروز (دوشنبه ۳۱ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تکریم هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقلاب همچون شهید آیت الله قدوسی و شهید لاجوردی را گرامیداشت و اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی بر گردن همه ما دارند؛ جریان نفاق وابسته به استکبار جهانی نتوانست وجود این دو مدیر متدین و خدوم را که صفات و خصائل پسندیده ای داشتند، تحمل کند.

رئیس دستگاه قضا با برشمردن خاصیت های برجسته شهیدان باهنر و رجایی گفت: شهید باهنر یک روحانی مدیر و ایده پرداز بود؛ شهید رجایی نیز شخصیتی ولایتمدار، مخلص، مجاهد، متدیّن، مردمی، ساده زیست و طرفدار محرومین نه در شعار بلکه در عمل بود؛ شهید رجایی بسیار نسبت به صیانت از بیت المال مراقب بود و از تشریفات دوری و احتراز می کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگی چهره نفاق و منافقین که عاملین شهادت شهیدان رجایی و باهنر بودند، اظهار داشت: چهره نفاق یک چهره پیچیده است و برای افشای آن، خود خداوند به میدان آمده است و در سوره منافقون رفتار و اوصاف منافقان بیان شده است. حضور منافقین اختصاص به روز گذشته ندارد، بلکه منافقان امروز نیز هستند و فردا نیز خواهند بود.

لزوم تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، اظهار داشت: تا شب گذشته که پیگیری می کردم، این گزارش هنوز به قوه قضاییه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است.

وی اشاره کرد: علی ایحال، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بمحض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینطور گزارش ها که در مجلس قرائت می شود، ذهنیت هایی را در مردم به وجود می آورد پس لازم است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا برمبنای حق و قانون قضاوت شود.

اگر "قانون" آزمون وکالت مبهم است فورا از مجلس "تفسیر" بخواهید

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مباحثی که درباب برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح گردیده است، ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود فرمان داد چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند.

وی در همین رابطه اشاره کرد: ما خودرا ملزم به اجرای قانون می دانیم.

پیگیری تشکیل کارگروه های مشترک میان دولت و قوه قضاییه توسط وزیر دادگستری

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره مرقومه ها و نامه هایی که بعضاً در اخبار مطرح می شود فلان تشکل یا شخصیت خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته است، اظهار داشت: تعدادی از این نامه ها و مرقومه ها فقط خبرش در رسانه ها منتشر می شود و متن آنها به ما واصل نمی شود؛ پس مرکز رسانه قوه قضاییه این قبیل موضوعات را بصورت مستمر رصد کند و نسبت به وصول متن آن نامه ها اهتمام داشته باشد تا این ذهنیت ایجاد نگردد که رییس دستگاه قضا به نامه هایی که خطاب به او نوشته می شود، ترتیب اثر نمی دهد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه امروز، با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیات دولت و شورای عالی قوه قضاییه به میزبانی دولت در شب گذشته، اظهار نمود: این قبیل نشست ها و جلسات مشترک منتج و منتهی به فهم و درک مشترک مسئولان قوا از مسائل و مشکلات کشور می شود؛ اما فقط نباید به همین نشست و برخاست ها اکتفا کرد بلکه باید از بطن این قبیل جلسات، کارگروه هایی مشترک تشکیل گردد تا با لحاظ اولویت ها به رفع مسائل و مشکلات بپردازند؛ بر همین اساس، وزیر دادگستری تشکیل کارگروه های مشترک میان دولت و قوه قضاییه را پیگیری کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک شب گذشته هیات دولت و شورای عالی قوه قضاییه، اظهار داشت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا همچون مقوله هایی است که مورد اجماع و تاکید مسئولان قوا است؛ هر مقدار که زمینه های فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده های قضایی و حجم کار دستگاه قضایی نیز کم می شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضاییه، یا بصورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصاء منافذ و زمینه های اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.

محسنی اژه ای در ادمه به تشریح و تبیین برخی مقوله های در رابطه با منافذ فسادزا پرداخت و دراین زمینه بصورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه های بانکی» و «رویکردهای تبعیض زا» اشاره نمود.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه اشاره کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضاییه نسبت به رفع موانع کسب وکار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و بنگاه ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع خیلی از جرائم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل می آید.

رئیس قوه قضاییه همین طور به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره نمود و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در ارتباط با تسهیل ازدواج، اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده اما با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله ای است که می تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.

تاکید بر شناسایی زمینه های فسادزا در بانک ها

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تعدادی از رویه های موجود در نظام بانکی که می توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره نمود و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع می پیوندد، اصرار کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبعیض های ناروایی که در بخش های مختلف وجود دارد اشاره نمود و این قبیل تبعیض ها را سبب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و اظهار داشت: یکی از مصادیق این تبعیض های ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداش هایی است که آنها از این قبیل شرکتها و مؤسسات بعضاً زیان ده دریافت می کنند. این تبعیض های ناروا از زمینه های فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض ها وارد میکند و ممکنست او را به انجام فساد تشویق کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتا زیان ده، با صورت سازی هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می شود.

رئیس قوه قضاییه ضرورت توجه ویژه به امر پیشگیری را نیز از دیگر موضوعات مورد اجماع میان قوه قضاییه و دولت دانست و اظهار داشت: معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه بصورت جدی نسبت به احصاء موارد اولویت دار در بحث پیشگیری اهتمام داشته باشد و مشخصاً تعیین کند که کدام مقوله ها بصورت عاجل و کدام موارد بصورت میان مدت و بلندمدت باید در دستور کار دستگاه قضایی و دولت در امتداد امر پیش گیری از وقوع جرم و فساد قرار گیرد.

محسنی اژه ای همین طور به دادستان کل کشور نیز فرمان داد با کمک سایر بخش های ذیربط قضایی، نسبت به احصاء مصادیق اولویت دار حقوق عامه، اقدام نماید تا این مصادیق نیز در کارگروه های مشترک تشکیل شده میان دولت و دستگاه قضایی مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار گیرد.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات مشترک دادستانی کل کشور و پلیس فتا در حوزه مقابله با کلاهبرداری هایی که در بستر فضای مجازی صورت می گیرد، اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال، در مجموع با کاهش 49 درصدی کلاهبرداری در فضای مجازی مواجه بودیم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: با اقدامات و برنامه ریزی های هدفمندی که از شروع سال 98 تا به امروز انجام شده، مجموعا بیش از 32 هزار شماره کارت و حساب بانکی و همین طور تعداد 12 هزار و 824 سیمکارت و سریال گوشی تلفن همراه که در اختیار کلاهبرداران بوده، بوسیله بانکهای عامل، سامانه سرامد و سازمان تنظیم مقررات اپراتورهای تلفن همراه مسدود شده اند.

وی اظهار داشت: طبق اعلام پلیس فتا در سه ماهه نخست امسال، آمار کلاهبرداری های فضای مجازی در بعضی استانها به عدد صفر رسیده است.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست از دستگیری 28 نفر از اعضای یک مجموعه به ظاهر توریستی که دارای نمادهای شیطان پرستی بوده و همزمان با شب تاسوعای امسال، در یکی از مناطق شمالی کشور مرتکب مسائل غیر اخلاقی نامشروع شدند آگاهی داد و اظهار داشت: بعد از دستگیری این افراد، تعداد قابل توجهی بی سیم، کتب ضاله، لوح های فشرده مستهجن و حاوی مسائل تبلیغی و همین طور ادوات ساخت مشروبات الکلی نیز ضبط شد.

کاظمی فرد رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست با اعلان اینکه انتشار عمومی و برخط آراء قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، یکی از راهکارهای سند تحول قضایی برای ایجاد شفافیت در پروسه رسیدگی و صدور آراء قضایی محسوب می شود، از راه اندازی نسخه اول سامانه تناد (تحلیل و نقد آراء دادگستری) در شبکه داخلی قوه قضائیه آگاهی داد.




1401/06/01
10:09:04
5.0 / 5
407
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد