مدیركل آموزش سازمان پزشكی قانونی:
دانشکده پزشکی قانونی
به گزارش حقوق و قضا، مدیرکل آموزش و همکاریهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی از برنامه های تحولی سازمان و مورد تاکید رئیس سازمان پزشکی قانونی می باشد که به صورت کاملاً جدی از جانب سازمان و از مبادی ذی ربط پیگیری می شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، محمدحسین میرجلیلی بیان کرد: در سازمان پزشکی قانونی کشور بر مبنای قانون تشکیل سازمان، اسناد بالادستی و تاکیدات رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور کارهای آموزشی یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه است و این وظیفه خطیر را واحد آموزش سازمان بر عهده دارد و در تلاش است تا آنرا با تمام قوا به انجام برساند.
وی با اشاره به این که در برنامه های تحولی سازمان هم موضوعات مختلفی در حوزه آموزش گنجانده شده است، اظهار داشت: در طول دو سال قبل که بنده تصدی کارهای آموزشی سازمان را عهده دار بودم تلاش این واحد و همکارانم برنامه ریزی مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی در دو بخش داخل و خارج سازمان بوده و در این جهت دوره های مختلفی برای مخاطبان هر بخش اجرا شده است.
مدیرکل آموزش و همکاریهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع آموزشی درون سازمانی اشاره کرد: برنامه های آموزشی داخل سازمان به دو دسته برنامه های بدو و حین خدمت تقسیم می شود که در این جهت اشکال متنوعی از برنامه های آموزشی بر مبنای نیازهای موجود تدوین و به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به برنامه های این اداره کل در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ برنامه های آموزشی مختلفی طراحی و اجرا شد، همچون اجرای برنامه های آموزشی برای قضات دادگستری که در سال قبل بیشتر از ۱۱۴ دوره آموزشی برای قضات در سرتاسر کشور به اجرا درآمد.
میرجلیلی افزود: در سال قبل همینطور دوره های آموزشی در رابطه با بخش های تخصصی پزشکی قانونی شامل ۲۵۵ دوره تخصصی در زمینه های لابراتوار ها، تشریح، کمیسیون و معاینات انجام شد که در این دوره ها همکاران شاغل در بخش های تخصصی حضور داشتند.
وی با اشاره به برنامه های ویژه دستیاران پزشکی قانونی، اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۳ دستیار در بخش های مختلف آموزشی سازمان شامل معاینات، تشریح و کمیسیون های تخصصی تحت تعلیم و آموزش قرار گرفتند؛ همینطور ۲۱۳ دستیار رشته های تخصصی دیگر مانند رشته های روان پزشکی در سال ۱۴۰۰ در مراکز پزشکی قانونی حضور بهم رساندند و برنامه های آموزشی را طی دو هفته تا یک ماه سپری کردند. همچون آموزش های ارائه شده هم میتوان به آموزش های نظریه و عملی پزشکی قانونی به دانشجویان مامایی در سرتاسر کشور اشاره نمود.
مدیرکل آموزش و همکاریهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلان اینکه اداره کل آموزش بخشی از دوره های خویش را در امتداد رفع مشکلات کاری و امکان ایجاد تعامل بین گروههای شاغل در بخش های فنی و تخصصی سازمان برگزار می نماید، اشاره کرد: در سال قبل جلسات مختلف ویدیو کنفرانسی برای برطرف نمودن مشکلات کاری و امکان همفکری بیشتر، افزایش تعاملات علمی میان همکاران ستادی و استانی و ایجاد وحدت رویه در صدور نظرات کارشناسی در بخش های مختلف تخصصی انجام شد که در این دوره ها عموما به بررسی دستورالعمل ها و چگونگی اجرای آن پرداخته می شود.
وی اضافه کرد: تعداد جلسات تعاملی در سال گذشته، ۴۸ نشست تخصصی بوده که برای رفع مشکلات کاری باتوجه به جنبه های آموزشی در حوزه های تخصصی انجام شد و کارشناسان استان ها از راه ویدیو کنفرانس در این جلسات حضور یافته و به صورت تعاملی با یکدیگر بحث و گفتگو داشتند.
میرجلیلی با اشاره به این که بخش دیگری از کارهای این اداره مربوط به آموزش همکاران در بدو خدمت است، اظهار نمود: ۱۱۰ پزشک شامل رسمی، پیمانی، معاضدتی و وظیفه در سال ۱۴۰۰ در مراکز پزشکی قانونی کشور حضور بهم رساندند و دوره های مورد نیاز جهت کسب مهارت و توانمندی لازم در امور کارشناسی پزشکی قانونی برای آنان انجام شد.
وی با اشاره به افزایش سرانه آموزشی کارکنان در سال گذشته، اظهار داشت: با کارهای چشم گیر اداره آموزش سازمان در سال قبل میزان سرانه آموزشی با رشد قابل توجهی مواجه بود به نحوی که سرانه آموزشی برای کلیه کارکنان به صورت متوسط ۵۳ ساعت و برای مدیران ۷۷ ساعت بود که هر دوی این موارد، اعدادی بالاتر از میزان سرانه در نظر گرفته شده برای دستگاه های اجرائیست.
مدیرکل آموزش و همکاریهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به فعالیت دفتر آموزش سازمان در امتداد همکاریهای علمی با سایر مراکز علمی و دانشگاهی، اشاره کرد: در این جهت تفاهم نامه های گوناگونی در سطح کشور با مراکز مختلف علمی و آموزشی منعقد شده و برپایه آن خیلی از کارهای آموزشی بر مبنای قراردادهای تنظیم شده به اجرا در آمده است. همچون تفاهم نامه با برخی انجمن های علمی، نظام پزشکی استان تهران و مراکز علمی دیگر.
وی تدوین برنامه های عملیاتی، تقویم آموزشی، فرم های “د” را که در مورد موضوعات مختلف آموزشی، برنامه زمانبندی و گروه هدف است و بر مبنای آن دستورالعمل ها و درسنامه های مرتبط تدوین و ابلاغ می شود، از دیگر اقدامات انجام شده برای توسعه کارهای آموزشی سازمان عنوان نمود.
وی تدوین درسنامه ها را همچون اقدامات اداره آموزش عنوان نمود که به صورت مستمر درحال انجام و به روز رسانی است، اظهار داشت: همچون کارهایی که از سال ۱۳۹۹ آغاز و قسمتی از آن به سال ۱۴۰۰ کشیده شد، تدوین درسنامه ها بود. درسنامه هایی در بحث های دندانپزشکی، پزشکی، روان پزشکی، مامایی، کارآموزان قضایی و … که در سال قبل به انجام رسید.
میرجلیلی با اشاره به این که مبحث شیوع و همه گیری کرونا سمت و سوی خیلی از برنامه های آموزشی را تغییر داد و به سمت برگزاری برنامه های در چارچوب ویدئوکنفرانس برد، اشاره کرد: با شیوع ویروس کرونا در کشور خیلی از دوره ها و کارهای آموزشی سازمان در چارچوب برنامه های ویدیوکنفرانسی انجام شد که البته این شکل برگزاری امکان تشکیل جلسات با مشارکت تعداد بیشتری از همکاران را فراهم و برنامه های آموزشی سازمان تا اقصا نقاط کشور نفوذ کرد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ برنامه های آموزشی تا دورترین نقاط کشور هم ورود پیدا کرد چون که علاوه بر امکان برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی از ظرفیت کارشناسان استانی هم برای آموزش استفاده کردیم، در هیمن راستا از هر استان دو تا سه نفر از کارشناسان با تجربه و مورد تایید مدیرکل استان انتخاب شدند سپس برنامه های آموزشی در دو زمینه معاینات و تشریح با این اساتید مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت تا نسبت به عرضه آندر استان محل خدمت خود اقدام نمایند.
مدیرکل آموزش و همکاریهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: متعاقب آن، برنامه های آموزشی توسط این کارشناسان در هر استان به شکل های مختلف شامل کلاس های تئوری، جلسات و نشست های مشترک، استفاده از فضای مجازی انجام شد و هم اکنون می توانیم بگوییم که در هیچ جای کشور کارشناسی وجود ندارد که به برنامه های آموزشی بخصوص در مورد دستورالعمل ها دسترسی نداشته باشد و آموزش به تمام نقاط کشور و مراکز پزشکی قانونی ورود کرده است.
وی یکی دیگر از فعالیت های مجموعه آموزش سازمان را که از سال ۱۴۰۰ شروع شده و امسال هم به شدت پیگیری می شود، نیازسنجی آموزشی فردی عنوان نمود و اظهار داشت: بر مبنای ارزیابی های کارشناسان استان ها از عملکرد سایر پزشکان و بر مبنای پرونده های بررسی شده، مقرر شده در صورتیکه کارشناسی در زمینه خاص گرفتار ضعف است آنرا منعکس کنند تا بتوانیم بر مبنای نیازهای فردی کارشناسان بخش های تخصصی، دوره های آموزشی مستقیم و فردی را برای آنان برگزار نماییم تا توانایی و مهارت آنان تقویت و نقاط ضعف موجود برطرف شود.
میرجلیلی هدف از برگزاری دوره های آموزشی بر مبنای نیازهای فردی را رفع برخی نقاط ضعف احتمالی دانست که ممکنست در بعضی مباحث تخصصی و فنی ایجاد اشکال کند و با برگزاری دوره های آموزشی بنا بر نیازهای فردی این نقصها احتمالی برطرف خواهد شد.
وی در مورد جلساتی گزارش مورد هم که از برنامه های آموزشی ویژه پزشکان قانونی می باشد، اظهار داشت: برنامه گزارش مورد ازجمله برنامه های آموزشی ویژه پزشکان قانونی می باشد که به صورت هفتگی توسط آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اجرا میشود، بررسی و تحلیل و بررسی پرونده ها و نمونه های واقعی با حضور اساتید و پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی، انتقال تجارب و وحدت رویه در کارشناسی ها از مهم ترین اهداف آن است.
مدیرکل امور آموزش سازمان با اشاره به برنامه های بازآموزی پزشکان (آموزه های قانونی)، بیان کرد: از دیگر برنامه های آموزشی اجرای دوره های آموزشی به منظور آشنایی کلیه پزشکان و کادر درمان با مباحث و سرفصل های آموزه های قانونی می باشد تا این گروه ها بتوانند حین انجام کار این الزامات و آموزه ها را رعایت کرده و سبب کاهش موارد قصور پزشکی و در نتیجه ارتقا خدمت رسانی به عامه مردم شود. این مساله جز برنامه های مستمر سازمان در سرتاسر کشور است و در سال قبل بالغ بر ۹۰ برنامه در این جهت اجرا شده است.
وی در مورد تاثیر و اهمیت تشکیل دانشکده پزشکی قانونی در توسعه کارهای آموزشی سازمان اظهار داشت: راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی از برنامه های تحولی سازمان و مورد تاکید رئیس سازمان پزشکی قانونی می باشد که به صورت کاملاً جدی از جانب سازمان و از مبادی ذی ربط پیگیری می شود.
میرجلیلی اشاره کرد: بطور قطع با داشتن دانشکده امکان آموزش مطلوب تر و در نتیجه ارتقا کارشناسی و خدمات انجام شده به مردم فراهم می شود.
وی با ابراز امیدواری در مورد رفع مشکلات و موانع موجود در راه راه اندازی دانشکده با بهره گیری از ظرفیت های قانونی، اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی کشور پس از گذشت حدود ۳۰ سال از تشکیل و استقلال آن، از حیث دانش، تجربه و مهارت به آن میزان از بلوغ و امکانات رسیده که در عرصه های آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی در کشور حرف اول را بزند و مرجعیت علمی در زمینه علوم پزشکی قانونی را در اختیار داشته باشد.
مدیرکل آموزش و همکاریهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره کرد: از آنجائیکه امکانات و بسترهای لازم برای رسیدگی به امور پزشکی قانونی در مرحله عمل و اعمال مهارت تنها در سازمان وجود دارد و دستیاران رشته پزشکی قانونی هم بخش عمده ای از برنامه های آموزشی خویش را در سازمان می گذراند، راه اندازی دانشکده امری ضروری بنظر می رسد.
وی افزود: همینطور با توجه به این که علم پزشکی قانونی محل تلاقی رشته های مختلف همچون پزشکی، فقه، حقوق، جرم شناسی، پلیس و تشخیص هویت و علوم دیگری مثل حشره شناسی، ژنتیک و … است و هم اکنون هیچ مرکز دانشگاهی وجود ندارد که تمام این امکانات و تخصص ها را همزمان عرضه نماید، بنظر می رسد سازمان با این سطح از توانمندی در صورت وجود دانشکده می تواند نیازهای خود و جامعه را در زمینه علوم پزشکی قانونی مرتفع و نسبت به تربیت متخصصین به شکل مطلوب و منطبق با نیازهای سازمان و علوم پزشکی قانونی و آنطور که در دنیا مرسوم می باشد، اقدام نماید.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب