تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد پرونده ترور شهید سلیمانی توسط دادستانی تهران
دادستان تهران اقدامات انجام شده و برنامه های این مرجع قضایی در سال ۱۴۰۰ تا به امروز را شرح داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی درباره حمایت عملی، مادی و معنوی از افشاگران فساد، بیان نمود: در این رابطه باید تعریف اصطلاحی افشاء کننده فساد از منظر حقوق را بیان کرد، بنابراین متناظر شخصی است که با اطلاعات خود از وقوع تخلف و یا رانت مالی و اقتصادی توسط افراد یقه سفید را به نحوی که متضمن اطلاع مسؤلان ذی ربط باشد، افشاء می کند.
وی ادامه داد: مساله پشتیبانی از افشاکنندگان فساد تا حدی دارای اهمیت ویژه است که با عرضه مشاوره قوه قضاییه و همکاری نمایندگان مجلس، طرح قانونی پشتیبانی از آنها در کمیسیون قضایی مطرح و درحال رسیدگی است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: دادستانی تهران در سالهای اخیر اهتمام ویژه ای در پشتیبانی از این افراد داشته و این حمایت ها ادامه دارد، در دادسرای تهران و در اجرای ماده ۱۱، ۱۵ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ساز و کاری طراحی شده است که تمامی گزارش های واصله که از وقوع یک فساد خبر می دهند به نحو دقیق بررسی و با همکاری ضابطان صحت سنجی شود.
وی ادامه داد: این امر نخستین اقدام قضایی دادستانی است و در صورت صحت گزارش، مراتب به دادسرای مربوطه جهت رسیدگی و طی فرایند قضایی ارجاع می شود.
صالحی اظهار نمود: سازو کارهای حمایتی از افشا کنندگان فساد هم خود به دو قسمت تقسیم می شود، در وهله اول مکانیسم و ساز و کار حمایت حقوقی از آنها و معرفی این افراد به دستگاههای اجرایی و در ادامه سازو کار حمایت های حفاظتی از نامبردگان است.
ساز و کار حمایت های حقوقی از افشا کنندگان فساد
دادستان تهران با اعلان اینکه این دادستانی، حمایت حقوقی از افشاء گران فساد و افرادی که نسبت به جامعه خود دغدغه مند عمل می کنند را وظیفه خود می داند، تصریح کرد: بر این اساس این افراد بعد از صحت سنجی گزارش اولیه و در صورتیکه اقدامات حقوقی و قضایی ضد آنها و دررابطه با افشاگری فسادها صورت گیرد، به واحد معاضدت قضایی دادسراها معرفی و از مشاوره حقوقی بهره مند می شوند. چون که نتیجه ابتدایی و بدیهی افشای فساد و روبروی با ارکان قدرت و ثروت، شروع دشمنی ها و احیانا اقدامات کیفری مفسدان خواهد بود.
سازوکار حفاظتی از افشا کنندگان فساد
وی ادامه داد: توجه به این که لازم است تا اهتمام در دادستانی تهران منوط به گزارش های با قید مشخصات گزارش دهنده باشد، به گزارشی که فاقد مشخصات نگارنده و تنظیم کننده باشد هم در اجرای ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ رسیدگی کرده و همه از یک طریق صحت سنجی خواهند شد.
دادستان تهران با اعلان اینکه افراد می توانند بدون ذکر نام و مشخصات خود نسبت به تنظیم گزارش اقدام نموده و آنرا به دادسرای تهران تقدیم کنند، خاطرنشان کرد: در صورتیکه هویت افشاء کنندگان مشخص باشد و بیم خطر نسبت به جان و عرض و مالشان از بین برود، با بهره گیری از راهکار مندرج در ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی پشتیبانی از شهود و مطلعان و با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تمام تلاش خویش را در جهت حفاظت از افشا کنندگان به کار خواهیم بست.
وی با اعلان اینکه متأسفانه هم اکنون مقرره ای در جهت حمایت های مالی از افشاگران فساد و سوت زن ها وجود ندارد و همین امرباعث همکاری دستگاه قضایی با مجلس شورای اسلامی در جهت تمهید مقدمات تصویب طرح مذکور شد، اظهار داشت: پیش از این ماده ۲۹ قانون ارتقای سلامت اداری مصوب ۱۳۹۰، نسبت به تشویق افشاء کنندگان فساد تصریح داشت، البته آنرا منوط به اثبات در مراجع صالح کرده بود که با گذشت زمان اجرای قانون موصوف و هم اکنون با فقدان مقرره در این خصوص مواجه هستیم، که خود ضرورت تسریع در روند بررسی و تصویب طرح مذکور در خانه ملت را مشخص و عیان می سازد.
تشریح اقدامات دادستانی تهران درمورد بازدید از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی
صالحی در پاسخ به سوالی در خصوص تشریح جزئیات بازدید دادستانی تهران از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی، بیان نمود: معاونت پیگیری پروندههای خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علاوه بر پیگیری روند پرونده های مهم، خاص، کثیرالشاکی و موارد در ارتباط با ستاد اقتصاد مقاومتی از هر نظر در کلیه نواحی و در صورت مورد کلیه دادگستری استان تهران به موارد دیگری نظیر شرکت در جلسه ها مانند جلسه هایی در مورد امور مالیاتی، تنظیم بازار، تأمین مالی، تروریسم و پولشویی و خیلی از موارد دیگر اقدام نموده است.
وی ادامه داد: در این رابطه مواردی شامل بازدید و یا بازرسی هم بوده که بازرسی از انبارهای عمومی شهرستان های تهران، بازدید از انبارهای گمرکات، بازدید از سازمان اموال تملیکی را میتوان از آن جمله نام برد.
دادستان تهران افزود: یکی از موارد مهم انجام شده در سالهای اخیر دادستانی تهران که با هماهنگی و اقدامات این معاونت صورت گرفته است در مورد بازدید از انبارهای عمومی در سطح تهران و شهرستانهای آن است که به طور عمده در دو شهرستان شهرری و اسلامشهر بوده و در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ آغاز و تا سال ۱۴۰۰ انجام شد.
وی ادامه داد: تمامی بازدیدهای انجام شده در این خصوص در چارچوب تیم های بازرسی بود که این تیم ها شامل نماینده تعزیرات، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان بسیج اصناف و در راس آن نماینده دادستان که اکثراً شامل معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و در بعضی موارد بازپرسان دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود تشکیل شد که با هماهنگی های انجام شده از جانب این معاونت و تشکیل تیم و اعلام به نمایندگان یاد شده با تاریخ معین و هماهنگی با دادستان های شهرستان ها انجام شده است.
صالحی ضمن اشاره به این که از اقدامات دیگر انجام شده در مورد بازدیدهای صورت گرفته، بازدید از انبارهای گمرکات است، اظهار نمود: این بازدیدها در چند مرحله انجام شد که با همراهی معاون جلوگیری از وقوع جرم وهمچنین معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته که بازدید از انبارهای گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) و تهران (شهریار) همچون این بازدیدها است.
وی ضمن اشاره به این که یکی از نهادهای در رابطه با گمرکات کشور، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، اظهار داشت: از آنجاییکه به حکم مقررات گمرکی، در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به کالاهای وارده به گمرکات ظرف مهلت های قانونی و شمول مرور زمان گمرکی، کالا به نفع دولت ضبط می شود.
دادستان تهران تاکید: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تکلیف دارد تا نسبت به تملک این اموال متروکه در گمرکات کشور اقدام کند؛ بنابراین با توجه به بازدیدهای انجام شده از انبارهای عمومی سازمان فوق در استان تهران و بازدید از گمرکات استان تهران، وضعیت نابسامانی در این اماکن مشاهده شد که دادستانی تهران در جهت ساماندهی این مورد از سالهای قبل برنامه های مهمی را در دستور کار دارد که پیگیری های گوناگونی در این خصوص انجام شده و در حال انجام می باشد.
صالحی در پاسخ بهسوالی درباره تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودرو های توقیف یا ضبط شده در مورد پرونده های موادمخدر، اظهار داشت: دستورات لازم در مورد تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودرو های توقیف یا ضبط شده در پرونده های موادمخدر صادر گردیده است که در سال ۱۴۰۰، کل وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ شورای هماهنگی ۶۷۶ دستگاه وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت بوده است.
وی با اعلان اینکه با تلاش قضات دادسرا و داگاه ۳۳۸ دستگاه منتهی به صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف شده است، اظهار داشت: از این تعداد ۱۴۲ دستگاه فروش رفته و ۶۲ دستگاه به سازمان کاشف واگذار شد و ۱۳۴ دستگاه هم به حکم و با تشخیص مراجع قضایی از آنها رفع توقیف شد.
تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد پرونده ترور شهید سلیمانی توسط دادستانی تهران
دادستان تهران در واکنش به پیگیری جدی و مستمر حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی در مجامع داخلی و بین المللی، اظهار نمود: در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته در پرونده ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، اقدامات مهمی انجام شده است که توضیح بعضی از آن به شرح زیر است:
۱) اتهامات وارده: معاونت و مباشرت در قتل عمدی، مطابق با ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقدام تروریستی، مطابق با ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اقدام ضد امنیت ملی داخلی و خارجی کشور، مطابق با ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
۲) تابحال بیشتر از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به ضابطان قضایی و مراجع مختلف حقوقی و اداری، تهیه و ارسال شده است و بیشتر از یک هزار و ۷۰۰ صفحه از قرار جلب به دادرسی نگارش شده است و کیفرخواست در شرف تنظیم است.
۳) ۱۵۴ ردیف از متهمان آمران، عاملان و مباشران که در طرح ریزی و اجرای عملیات تروریستی منجر به شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، نقش داشته اند شناسایی شده اند.
۴) متهمان از راه آدرس های موجود در خارج از کشور احضار شده و برایشان درخواست صدور اعلان قرمز (جلب بین الملل) از ناحیه پلیس اینترپل شده است.
۵) باتوجه به این که بخش هایی از عملیات تروریستی از راه کشورهای منطقه هدایت و مدیریت یا اجرا شده بود، بنابراین تابحال ۱۱ مورد معاضدت قضایی (نیابت) از راه مبادی دیپلماتیک به ۹ کشور ارسال شده و درخواست شده تحقیق از متهمان هم صورت گیرد.
۶) همینطور کمیته مشترک تحقیقات با همکاری دستگاه قضایی ایران و عراق شکل گرفته و تابحال ۳ دور مذاکرات فی ما بین مقامات عالی قضایی در کشور برگزار شده و تبادل اسناد و مدارک صورت گرفته است و اهتمام جدی برای تعقیب و محاکمه عاملان جنایت تروریستی در دو کشور وجود دارد.
اقدامات دادستانی تهران در بحث برخورد با اخلالگران بازار ارز
صالحی در مورد بررسی و پیگیری اختلال در بازار ارز توسط دادستانی تهران، اظهار نمود: اقدامات دادستانی تهران در مقابله با اخلالگران در بازار ارز محدود به معاملات خرد نبوده و نیست، به عبارت بهتر، این اقدامات شامل دودسته هستند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات دادستانی تهران در قطع ید رانت خواران کلان در منابع ارزی کشور و افرادی که با بهره گیری از ارتباطات پنهان، نسبت به دریافت ارز مبادله ای و انواع دیگر ارز در سالهای اخیر اقدام و مبالغ موصوف را در جهت منافع مردم مصروف نکرده اند و این مبالغ را در بازار آزاد و با نرخ بازار فروخته اند، است.
دادستان تهران افزود: بعنوان مثال کیفرخواست پرونده هفت تپه، پرونده معروف به کارت ملی های اجاره ای و … از این دسته هستند که البته نظیر بسیار دارند و عمده اهتمام دادستانی تهران در جهت مبارزه با عمل چنین افرادی بوده است.
وی با اعلان اینکه دسته دوم به دو قسمت تقسیم میشود، اظهار داشت: معامله خارج از شبکه و معاملات فردایی ارز جزو این دو دسته هستند، در این قسمت هدف، مقابله با عمل اشخاصی است که اصطلاحا در بازار معاملات ارزی در صدد سوداگری بوده اند که البته برای این اشخاص در تمام نظام های حقوقی مجازات های شناسایی شده است.
صالحی بیان نمود: در قانون مبارزه با قاچاق ارز اصلاحی سال ۱۴۰۰ به صراحت و بر اساس بند پ ماده ۲ مکرر آن هرگونه معامله خارج از شبکه صرافی و بانکی دارای مجوز، تحت هرعنوانی نظیر خرید و فروش و …، قاچاق ارز محسوب شده است؛ بنابراین افراد به هر علت و هر بهانه ای خارج از شبکه صرافی ها است، معامله ارزی انجام دهند وفق مقرره با آنها برخورد خواهد شد.
وی با اعلان اینکه در ارتباط با معاملات فردایی ارز هم که عموما بدون معامله فیزیک ارز انجام می شود و به شکلی شرط بندی بر قیمت های روز بعد است، اظهار داشت: این نوع از معاملات اصطلاحا به معامله ای اطلاق می شود که طرفین بدون قصد بیع و خرید و فروش در صدد تصاحب اختلاف قیمت ها در بازه ای مشخص از زمان هستند.
دادستان تهران افزود: خوشبختانه بند ت ماده ۲ مکرر قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه تصریح دارد و معاملات فردایی ارز را جرم انگاری کرده است و اقدام دادستانی تهران در دستگیری افرادی که در این عرصه فعالیت داشتند بر اساس این مصوبه و در اجرای وظایف ذاتی مدعی العموم بوده است.
وی ادامه داد: دادستانی تهران بعنوان مدعی العموم و نهاد و مرجعی که ملجأ تظلمات مردم است، موظف به برخورد با متخلفان و افراد سوداگر، بخصوص بعد از اصلاح قانون قاچاق در سال ۱۴۰۰، که امروزه مقرره در ارتباط با جرم انگاری این معاملات با صراحت بسیاری در معاملات خارج از شبکه صرافی و دیگر طرق قانونی را قاچاق ارز شناخته است.
صالحی اظهار نمود: معاملات این دسته از افراد شاید دارای گستره و میزان ارز دسته اول نباشند و اما اثرات سوء و غیرقابل اغماضی خواهد داشت که بر همین مبنا قانونگذار نسبت به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطبق با رویه قضایی و با صراحت بیشتری اقدام نمود.
وی ادامه داد: آنچه دادستانی در برخورد با مخلان در بازار ارز دنبال می کنند، مطئمنا کنترل قیمت ها نیست؛ چون که چنین وظیفه ای بر عهده دستگاههای اجرایی خواهد بود و دستگاه قضایی و دادستانی در صدد برخورد با عمل افرادی است که اقدامات آنها دارای نتیجه مشخصی در زندگی عموم مردم است.
بازدید از بیشتر از ۲ هزار مرجع ضابطان قضایی در سال ۱۴۰۰
دادستان تهران درمورد پرهیز از انجام امور غیرضروری و رعایت حقوق شهروندی متهمان مانند روش استفاده از دست بند و پابند، بازداشت و بازرسی، بیان نمود: در چند سال گذشته جهت نظارت بر امور ضابطان و رعایت حقوق شهروندی نسبت به مردم بخصوص متهمان و افراد بازداشت شده، در دادستانی تهران معاونت مستقلی بنام معاونت نظارت بر ضابطان و تحت نظرگاه ها بوجود آمده که وظایف گوناگونی بر عهده این بخش گذاشته شده است.
وی با اعلان اینکه از مهم ترین وظایف سرکشی و بازدید مستمر بر کلانتری ها و پلیس های تخصصی و دیگر مراجع ضابط و هم بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها است، اظهار داشت: برای این امر بجز نیروهای مشغول بکار در این معاونت، در هر ناحیه یکی از دادیاران بعنوان دادیار ناظر بر ضابطان تعیین شده است بطوری که در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۲ هزار و ۲۰۰ بازدید از کلیه مراجع ضابط بخصوص کلانتریها و پایگاه های پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات و امنیت و مبارزه با موادمخدر و بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها انجام شده است.
صالحی ضمن اشاره به این که کلیه نقصها موجود احصاء و اقدامات لازم جهت حل آن با همکاری مراجع ضابط انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: در هر بازدید از متهمان تحت نظر تحقیق و به مشکلات آنها و وضعیتشان رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: یکی از موارد مهم در مورد بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها وجود دوربین های مدار بسته بوده که هر متهمی مدعی وجود شکنجه یا عدم رعایت حقوق شهروندی باشد، فیلم دوربین ها رویت و درصورتیکه اقدام خلاف قانونی نسبت به آنها صورت گرفته باشد وفق مقررات رسیدگی و برخورد خواهد شد.
دادستان تهران تصریح کرد: درمورد استفاده از دستبند هم با توجه به این که از لحاظ مسائل امنیتی و این که مانع فرار متهمان و محکومان شده؛ ماموران باید با حفظ کرامت انسانی و رعایت مقررات مبادرت به دستبند زنی به متهمان کنند.
وی ادامه داد: همینطور آموزشهای لازم قانونی به بیشتر از ۲۰ هزار نفر از ضابطان آموزش ندیده در دو سال گذشته توسط معاونت نظارت بر ضابطان داده شده که ماموران ابتدا در جرایم غیر مشهود به هیچ عنوان بدون حکم قضایی اقدام نکنند و در ادامه هم در جرایم مشهود با علم و اطلاع از قانون، وفق مقررات اقدام نمایند.
توضیحات دادستان تهران از نحوه اطلاع رسانی به ممنوع الخروج ها
صالحی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دادستانی تهران برای اطلاع رسانی، ممنوع الخروجی و ممنوع المعاملگی افراد به آنها، به چه صورتی بوده است، اظهار داشت: دستور ممنوع الخروجی در قوانین گوناگونی پیشبینی شده است که همچون میتوان به قانون آیین دادرسی و مواد ۱۸۸، بند ت ماده ۲۴۷ و هم ماده ۵۰۹ آن اشاره نمود.
وی با اعلان اینکه در مورد اطلاع رسانی این تصمیم باید به موارد آن توجه کرد که در دو بخش قابل بررسی است، اظهار داشت: در وهله اول باید به مبحث صدور آن بعنوان قرار نظارت قضایی توجه کرد که در این موارد با عنایت به حضور متهم در مرجع قضایی، از قرار نظارت قضایی صادره آگاه خواهد شد.
دادستان تهران افزود: مبحث بعدی صدور آن در فرض عدم حضور متهم یا محکوم ضد به منظور پیشگیری از متواری شدن است که در این موارد با عنایت به عدم حضور فرد غالبا امکان اطلاع رسانی فراهم نیست و با توجه به این که وفق ماده ۲۹۲ قانون ایین دادرسی کیفری کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی بعد از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال کنند، فرد می تواند با رفتن به مرجع مذکور از این امر اطلاع حاصل کند.
وی ادامه داد: همینطور در مورد دستورالعمل ممنوع المعاملگی هم باتوجه به اعلام این امر به دادستانی کل کشور جهت انعکاس آن به اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاع از این امر از هر دو مرجع؛ امکان پذیر خواهد بود.
اعطای مرخصی برای زندانیان فاقد خطر و صدمه برای جامعه
صالحی در واکنش به حضور در اجتماعات مردمی و مساجد و انجام گفتگو با مردم، بیان نمود: جهت ارتباط مردمی در برنامه ای مدون به صورت هر هفته تمام معاونان، سرپرستان نواحی و معاونان ستادی با حضور در مساجد و اماکن و بقاع متبرکه، ضمن شرکت در نماز جماعت به صورت چهره به چهره با نمازگزاران و رجوع کنندگان دیدار و مشکلات و سوالات حقوقی مراجعان پاسخ لازم داده می شود و در صورت نیاز با ارجاع به واحدهای قضایی مربوطه، مراتب تا حصول نتیجه پیگیری های لازم به عمل آید.
دادستان تهران درباره اعطای مرخصی به محکومان فاقد خطر و صدمه برای امنیت و آرامش جامعه، اظهار داشت: اعطای مرخصی برای زندانیان فاقد خطر و صدمه برای جامعه دارای محاسنی همچون ۱) پیشگیری از طلاق برای محکومان زندانی۲) پیشگیری از اشتغال فرزندان کم سن و سال زندانی و مشاغل۳) پیشگیری از زوال حس مسئولیت۴) پیشگیری از تاثیرات روانی۵) پیشگیری از تراکم جمعیت کیفری ۶) زنده بودن ارزش های فرهنگی جامعه، است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب