حقوق و قضا

انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان

انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان

به گزارش حقوق و قضا مرکزی نماینده خمین ضمن تشریح وضعیت پتروشیمی این شهرستان و پتروشیمی الوند، به وضع موجود این پروژه انتقاد نمود.


علیرضا نظری روز پنجشنبه دوم تیرماه در نشست هم اندیشی با رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار نمود: نمایندگان در ارتباط با قضات و شعب دادگستری، انتظارات خاصی برای خودشان ندارند و اگر درخواست تعامل با مجموعه دادگستری را دارند بدلیل در خواست های مردمی هست که از نمایندگان انتظار دارند حرف آنان را بشنوند و به دستگاه قضا منتقل کنند، شنیده شدن حرف مردم توسط نماینده و عرضه راهکار، تنها نقطه امید برای مردم به حساب می آید. متاسفانه روند برقراری ارتباط با معاونین قوه قضاییه در مرکز کشور اصلا خوب نیست و حدودا جوابگو نیستند که این یک صدمه محسوب می شودکه امیدواریم توسط رئیس قوه بررسی شود.
وی ادامه داد: از دستگاههای نظارتی و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور انتظار می رود پیش از شکل گیری تخلفات در دستگاههای مربوطه به صورت پیشگیرانه ورود پیدا کنند تا هزینه مضاعف برای نظام و باعث خسارات بیشتر فراهم نشود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از سفر مقام معظم رهبری به استان مرکزی مصوب شد که یک پتروشیمی برای جبران عقب ماندگی های خمین در سطح این شهرستان ایجاد شود. نخستین مبحث در موافقت اصولی برای راه اندازی پتروشیمی، تعیین تکلیف و نحوه تأمین خوراک آن واحد است که مقرر شد، پالایشگاه امام خمینی شازند که ۷ هزار بشکه مازوت خروجی دارد خوراک این واحد را تأمین کند و همینطور ۳ هزار بشکه هم از اجرای طرح توسعه پالایشگاه اصفهان تامین گردد و این مهم به امضای وزیر وقت نفت آقای زنگنه برسد.
نظری افزود: پس از مدتی، با اشاره به اینکه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان انجام نشده، ۳ هزار بشکه مورد نظر منتفی و میزان خوراک پالایشگاه شازند هم به جای ۷۰۰۰ بشکه به ۵۷۰۰ بشکه اصلاح گردید که در نتیجه سرمایه گذار که بدنبال راه اندازی پتروشیمی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی و خرید تجهیزات از نروژ بود مجبور شد ظرفیت سیستم خویش را به ۱۷۵ هزار تن تبدیل کند چونکه خوراک گفته شده وجود خارجی نداشته است.
وی بیان نمود: در همین اثنا قرار می شود که یک واحد پتروشیمی که برای ملایر مصوب شده بود در کمال ناباوری به استان مرکزی و در جوار پتروشیمی امام خمینی شازند منتقل شود و در هنگام صدور چنین مجوزی خوراک آن از ۶۰ درصد خوراک پتروشیمی خمین تامین گردد حال سوال اینجاست که وقتی کل خوراک پتروشیمی خمین از ۱۰ هزار بشکه اولیه به ۵۶۰۰ بشکه تقلیل یافته چگونه ۶۰ درصد آن خوراک را برای پتروشیمی الوند منظور کرده اند؟ دست خیانت آمیزی پشت صدور چنین مجوزی بوده است و اساسا چه توجیهی برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی برای سرمایه گذار باقی می ماند؟
وی ادامه داد: ۲۰ درصد پتروشیمی خمین به ۱۱ هزار نفر از مردم خمین که سهامداران شرکت توسعه عمران هستند متعلق می باشد آیا می شود یک سیستمی که پس از بازبینی با ظرفیت ۱۷۵ هزار تن در سال بوجود آمده است با ظرفیت ۴۰ درصدی به فعالیت خود ادامه دهد؟ دستگاههای نظارتی کجا بودند که از این کار جلوگیری به عمل نیامد؟ از سازمان بازرسی و دیگر دستگاههای نظارتی انتظار می رود پیش از تحقق چنین تصمیمات خلافی ورود پیدا کرده و از آنها جلوگیری نمایند.
وی با اشاره به اینکه در همین راستا با وزیر سابق نفت صحبت شد که این چه نوع مدیریتی است که در وزارت خانه شما انجام می شود، وزیر در پاسخ گفت اشتباه این است که یک دختر را به دو نفر شوهر داده ایم، اضافه کرد: از طرفی سرمایه گذاران شرکت پتروشیمی الوند هم مرتب به دنبال تنظیم گزارش پیشرفت و ظرفیت سازی برای این پتروشیمی هستند تا بلکه بتوانند این مجموعه غیر قانونی را قانونی جلوه دهند.
نظری بیان نمود: سال قبل پیشرفت این واحد ۴۶ درصد و سال جاری ۳۶ درصد عنوان شده که نشان از وجود یک رانت و حمایت و سوءاستفاده دارد، هم اکنون سرمایه گذاری در شازند و سرمایه گذاری در خمین توجیه اقتصادی ندارد، از طرفی پرونده های گوناگونی در دیوان عدالت و سازمان بازرسی و... تشکیل شده اما اگر مجموعه های نظارتی از همان ابتدا ورود کرده بودند امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
نظری افزود: در حوزه سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان بیشترین بدبینی برای مردم ایجاد می شود که بعنوان جرائم قابل گذشت مطرح شده اند و دست قضات بسته شده است. این مورد اشتباهی بوده که از جانب مجلس صورت گرفته که باید مجازات بازدارنده برای آن پش بینی شود بنابراین می طلبد این مهم در چارچوب لایحه از جانب قوه قضاییه مطرح شود.
وی افزود: در دو سال قبل نزدیک به دو یا سه مرتبه قتل و سرقت های مسلحانه منجر به صدمه برای پرسنل نیروی انتظامی، صورت گرفته که بازتاب منفی در میان مردم و کاهش حس امنیت برای مردم داشته که انتظار می رود دستگاه قضا به این مهم ورود کند و پرونده سیر سریعتری را دنبال کند تا فضای صدمه دیده مقداری ترمیم شود.
وی اظهار نمود: در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی، این پرونده ها در محاکم مطرح می شود و در خیلی از آنها سبقه کیفری پرونده به سبب مشمول مرور زمان شدن، مرتفع می شود اما دستگاه ها بدلیل توجیه نبودن روند پیگیری پرونده ها را تعقیب نمی کنند که باید در چنین شرایطی با تنظیم دادخواست حقوقی نسبت به خلع ید و بازگرداندن زمین تغییر کاربری داده شده به زمین کشاورزی پیگیری صورت گیرد و این عدم مبادرت به منزله ترک فعل است که باید به ادارات مربوطه گوشزد شود.
نظری در مورد مبحث مزرعه آفرینش اظهار نمود: چاه این مزرعه متاسفانه از ۳۰ سال پیش در یک فرآیند معیوب حفر شد که بعد از شکایات مختلف مردم و انجام آزمایشات کارشناسی برخورد این چاه به شریان حیاتی آب سه روستا محرز شد که به رغم نظر صریح کارشناسان در خصوص مسلوب المنفعه و پرکردن چاه مذکور، اما اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفت که انتظار می رود دادگستری استان به صورت ویژه وارد رسیدگی شده و از حقوق روستانشینان مظلومی که در اثر این قانون شکنی مورد خسارت واقع شده اند دفاع کند. در جمهوری اسلامی توجیهی ندارد که کسی در جهت منافع شخصی و استفاده از ابزار فشار در دستگاههای مختلف چنین ظلمی را به مردم روا دارد.




منبع:

1401/04/03
10:23:43
5.0 / 5
278
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد