حقوق و قضا
رئیس قوه قضاییه مطرح كرد

تخریب حد مشخصی از محیط زیست، افساد فی الارض است

تخریب حد مشخصی از محیط زیست، افساد فی الارض است

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر اساس دستورات شرعی و قانونی، درصورتیکه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد نمود.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزه های دینی بر این مهم اظهار نمود: محیط زیست مقوله ای است که به حیات انسان ها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را تهدید کند به منزله تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می باشد.

رئیس دستگاه قضا با تشریح اهمیت و ارزشی که در آموزه های دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ شده است، اظهار داشت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات های سنگینی درنظر گرفته شده است و برمبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهدنمود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در صیانت از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از کارهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، اشاره کرد: علاوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی، در بعضی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی صیانت از محیط زیست پرداخته شده است و همین مورد گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آنست.

وی بیان داشت: مسئولان سازمان حفاطت محیط زیست با احصاء و اولویت بندی موضوعات و مسائل این حوزه و برمبنای تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، می توانند بررسی های لازم را نسبت به ضرورت تنقیح، اصلاح و ایجاد قانون در زمینه محیط زیست به عمل آورند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه این جلسه با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار می نماید و چه مطالبی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همین طور به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست سفارش کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند.

وی ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کلان و مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت محیط زیست، اتخاذ تصمیم شود، برخی مسائل این حوزه همچون مسئله ریزگردها را در زمره موضوعات بین المللی و منطقه ای دانست و اشاره کرد: ضروریست شورای عالی حفاظت محیط زیست، حداقل سالی یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاه های مختلف در زمینه صیانت از محیط زیست، هماهنگی و هم افزایی ایجاد شود.

رئیس قوه قضائیه با یادآوری سابقه بیش از ۶۰ ساله قانونگذاری در زمینه محیط زیست در کشور، به مسائل جدید و متغیر این حوزه اشاره نمود و بیان داشت: مسائل و موضوعات در رابطه با محیط زیست فقط به قوانینی که تا حالا در این عرصه تصویب شده منحصر نمی شود؛ همین طور مقوله صیانت از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد؛ پس شورای عالی حفاظت محیط زیست با تشکیل جلسات مستمر باید پیرامون مسائلی نظیر موضوعات متغیر و جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی و هم افزایی دستگاهها در این عرصه اتخاذ تصمیم کند.

«چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر ۱۳۹۶ تصویب گردید، اجرائی شده است؟» این سؤال مهم دیگری بود که قاضی القضات در این نشست از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست پرسید و خطاب به آنها اظهار داشت: بعد از حدود ۵ سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه بسیاری از بخش های قانون مزبور بر زمین مانده و اجرائی نشده، ضروریست یک لطمه شناسی در این رابطه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد و من در امتداد اجرائی شدن کامل این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی صادر خواهم کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه این جلسه، با اشاره به سخنان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در این عرصه، به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمود تا نمونه هایی از این دست پرونده ها که رسیدگی به آنها با اطاله همراه بوده را جهت بررسی و پیگیری ارائه نمایند.

«آیا با اصلاحاتی که در قوانین در رابطه با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء یافته یا خیر؟» این سؤال مهم دیگری بود که رییس قوه قضائیه از مدیران سازمان مزبور پرسید.

رئیس قوه قضائیه در همین رابطه با اشاره به اصلاح قانونی که در زمینه محیط زیست در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و به سبب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در متوقف کردن فعالیت شرکت های آلاینده سلب شد، اظهار داشت: آن مقداری که حافظه من از قوانین در رابطه با محیط زیست و اصلاحات آن، یاری می دهد، باید بگویم که در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء پیدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه به این که مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آلاینده ها متفاوت شده است، پس باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتقاء یابد و قوانین این حوزه نیز به روز شود.

محسنی اژه ای در ادامه نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به طرح این سؤال از آنها پرداخت که طی دو دهه اخیر، تخریب محیط زیست بیشتر از ناحیه دستگاه های اجرائی و وابسته به دولت ها انجام شده است یا مردم عادی و بخش خصوصی؟ برخی از مدیران سازمان مزبور در این رابطه توضیحاتی به رییس دستگاه قضا ارائه کردند و سهم دستگاه های دولتی را در حوزه تخریب محیط زیست بسیار بالاتر از مردم عادی دانستند.

«از ۱۵۰ شهید و جان باخته دفاع از محیط زیست، ۳۷ تن با گلوله کشته شدند و ۲۰ درصد از این مقدار نیز با سلاح مجوزدار شهید شدند»؛ این پاسخی بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به این پرسش قاضی القضات بیان کرد که «چه تعداد از شهدا و جان باختگان دفاع از محیط زیست کشور توسط شکارچیان دارای پروانه شکار و حمل کننده اسلحه مجاز کشته شده اند؟

پیش از سخنان رییس قوه قضائیه، علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تسلیت به مناسبت شهادت دو محیط بان طی هفته گذشته در استان فارس، از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی که با پیگیری های خود در اسرع وقت، قاتلان این دو محیط بان را دستگیر کردند قدردانی کرد.

سلاجقه ضمن قدردانی از مجموعه قوه قضائیه و دادستان های سراسر کشور که همیشه در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و دارند، از ضمانت اجرای مناسب نداشتن برخی احکام قضایی در حوزه پرونده های محیط زیستی انتقاد نمود.

وی با اعلان اینکه سازمان صیانت از محیط زیست انتظار دارد که گزارش ماموران این سازمان بعنوان گزارش ضابطان قضایی مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: محیط بانان ضابط های خاصی محسوب می شوند که عمده ماموریت هایشان مسلحانه است و لازم است که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های محیط بانان و ماموران اجرائی سازمان حفاظت محیط زیست، باتوجه به اقتضائات و شرایط موجود عمل کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعداد بالای پرونده های محیط زیستی در کشور، خواهان ایجاد شعب تخصصی و ویژه جهت رسیدگی به این پرونده ها شد.

سلاجقه در ادامه موضوع پرداخت هزینه های دادرسی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست را نیازمند تقنین در مجلس شورای اسلامی دانست و خواهان کمک دستگاه قضایی دراین زمینه شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همین طور از آمادگی این سازمان جهت ارائه آموزش های محیط زیستی به قضات سراسر کشور آگاهی داد.

سلاجقه در ادامه، عمده خسارات محیط زیستی را خساراتی غیرقابل بازگشت عنوان نمود و خواهان آن شد که قوه قضائیه همانگونه که تا کنون در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته، در ادامه نیز بیش از پیش پیگیر مسائل در رابطه با این سازمان باشد و توجه ویژه ای را برای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی صَرف کند.

وی با اعلان اینکه مسئله محیط زیست باید به مسئله درجه یک کشور تبدیل گردد، عنوان کرد: لازم است که همه دستگاهها و بخش های کشور به وظایف و تکالیف محیط زیستی خود عمل کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همین طور با اشاره به مشکلات کمبود آب در کشور اشاره کرد: نباید شرایط به شکلی باشد که توسعه بدون هدف و برنامه ریزی قبلی، منجر به کاهش منابع آبی کشور شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به موضوع ضابط بودن آن دسته از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که دارای کارت ضابطیت هستند اظهار داشت: دادستان ها طبق قانون مکلفند با آن دسته از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که از طرف این سازمان معرفی شده و دارای کارت ضابطیت هستند، به مانند سایر ضابطان عام و خاص رفتار کنند.

وی با تاکید بر این نکته که تمام آنچه که در قانون برای ضابط پیشبینی شده برای ضابطان سازمان حفاظت محیط زیست که دارای کارت ضابطیت هستند نیز صدق می کند و اعتبار خواهد داشت، خطاب به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: چنانچه مواردی را سراغ دارید که در دادستانی ها به نحو مقتضی و در چهارچوب قوانین و مقررات به گزارش های ضابطان سازمان حفاظت محیط زیست ترتیب اثر داده نمی گردد، آنها را به دادستانی کل کشور اعلام کنید و اطمینان داشته باشید که موارد گزارش شده از طرف شما، توسط دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در سخنانی بر ضرورت اولویت بندی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست باتوجه به امکانات محدودی که این سازمان در اختیار دارد اصرار کرد.

جهانگیر ضمن انتقاد از عدم ارائه آمارهای لازم از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به مراجعی که نیازمند دارا بودن این آمارها هستند، اظهار داشت: لازمه انجام کارهای جدی و اساسی در زمینه محیط زیست، دارا بودن آمارهای واقعی و دقیق ارائه شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه هایی نظیر تعداد رودخانه های اصلی، تفکیک زمینهای منابع طبیعی از سایر زمین ها و سایر موارد اینچنینی است.

سرهنگ محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور نیز با اشاره به فعالیت سه هزار و ۸۰۰ محیط‍بان و استقرار ۶۰۰ پاسگاه محیط بانی در کشور، اظهار نمود: با احتساب شهادت دو محیط بان استان فارس طی هفته گذشته، تعداد شهدا و جانباختگان محیط بان در کشور از شروع پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز به ۱۵۰ نفر رسید.

وی با اشاره به جانبازی ۲۸۳ محیط بان بر اثر به هدف خوردن تیر، از کشف و ضبط ۵ هزار و ۳۰۰ قبضه سلاح شکاری و جنگی در سال قبل توسط محیط بانان آگاهی داد.

سرهنگ محبت خانی همین طور بر ضرورت اصلاح و بومی سازی قانون بکارگیری سلاح توسط محیط بانان اصرار کرد و ضمن قدردانی از همکاریهای مراجع قضایی در روند رسیدگی به پرونده های محیط زیستی، خواهان تسریع در روند رسیدگی به برخی پرونده های محیط بانان شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به مخاطرات ناشی از توزیع سلاح های شکاری در کشور، به موضوع عدم دعوت از خود در جلسات شورای توزیع سلاح ها و مهمات اشاره نمود و اظهار داشت: سه سال پیش اینجانب بعنوان نماینده سازمان حفاظت محیط زیست به عضویت شورای توزیع سلاح ها و مهمات درآمدم اما طی این سه سال یک دفعه هم برای حضور در جلسات این شورا از من دعوت نشده است.

رضا انجم شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست از همکاری و همراهی رییس کل دادگستری استان فارس و رییس دادگستری شهرستان بوانات در حوزه رسیدگی به پرونده مورد به هدف خوردن قرار گرفتن سه محیط بان در حین انجام وظیفه که منجر به شهادت دو نفر از آنها شد، قدردانی کرد.

وی در ادامه، سازمان حفاظت محیط زیست را یک دستگاه فرابخشی و موضوعات ذیل آنرا مطالبی چندساحتی عنوان نمود و خواهان همکاری و تعامل بیش از پیش پژوهشگاه های قوه قضائیه و سازمان حفاظت محیط زیست و همین طور ارائه آموزش های محیط زیستی قبل و حین خدمت به قضات سراسر کشور شد.

حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از توجهات و همکاریهای تنگاتنگ مسئولان قضایی مناطق مختلف کشور نسبت به مسائل محیط زیستی اظهار نمود: با وجود آنکه سازمان حفاظت محیط زیست جزئی از قوه مجریه شمرده می شود اما انصافا و بدون اغراق شهادت می دهیم که مراجع قضایی به ویژه روسای دادگستری ها و دادستان ها همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با این سازمان داشته اند و در خیلی از موارد نظیر اتفاقی که هفته گذشته در استان فارس رخ داد و منجر به شهادت دو تن از محیط بانان شد، این مسئولان قضایی بودند که برای افزایش امکانات سازمان حفاظت محیط زیست چانه زنی کردند.

ایرج حشمتی مدیرکل محیط زیست استان اصفهان نیز در سخنانی ضمن قدردانی از توجهات رییس دستگاه قضا به موضوع محیط زیست و گنجاندن این مقوله در زمره دستورالعمل های ۱۵ گانه سال جاری قوه قضائیه، از دستگاه قضایی خواست که بیش از گذشته حامی سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد با قانون شکنان و قانون گریزان باشد.

وی همین طور خواهان افزایش اختیارات دادستان ها و ادارات کل محیط زیست سراسر کشور در حوزه برخورد با جرایم محیط زیستی شد.

مهدی اله پور مدیرکل محیط زیست استان خراسان رضوی نیز طی سخنانی خواهان معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه های دادرسی و همین طور رسیدگی سریع و خارج از نوبت مراجع قضایی به پرونده های محیط زیستی شد.

داود میرشکار مدیرکل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان نیز ضمن قدردانی از عملکرد قوه قضائیه در صدور دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله، از برخی بی توجهی های مسئولان مناطق آزاد نسبت به مقوله های زیست محیطی انتقاد نمود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با وجود آنکه وفق قوانین خاص، ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که دوره های آموزشی خاص را تحت نظر دادستان گذرانده اند «ضابط دادگستری» محسوب می شوند اما شاهد می باشیم که مراجع قضایی بدون توجه به این موضوع، وظایف ضابط خاص دادگستری و ماموران محیط زیست را به نیروی انتظامی بعنوان ضابط عام احاله می دهند.

«محمد احمدی گل قرمزی» محیط بان جانباز و «محمدامین بیرامی» محیط بانی که خود فرزند یکی از شهدای محیط بان است نیز در این نشست سخنان و درخواست های خودرا ایراد کردند.




1401/03/18
10:12:46
5.0 / 5
327
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد