سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد؛
صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه
به گزارش حقوق و قضا سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان بامداد امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اشاره به در پیش بودن روز قدس عنوان کرد: این روز جلوه شکوه وحدت اسلامی است، روز قدس به یک دین یا مذهب خاص تعلق ندارد و متعلق به انسان های آزاده دنیا است.
وی اضافه کرد: روز قدس روز مبارزه با تبعیض نژادی است و بر ماست که با شرکت در راهپیمایی روز قدس اعلام نماییم که دشمنان آرزوی فراموشی مبحث فلسطین را به گور می برند.
وی در ادامه و ضمن محکومیت حوادث تروریستی اخیر در افغانستان اظهار داشت: باید با مسببان این حوادث برخورد بموقع و جدی داشته باشند.
خدائیان در ادامه و در مورد روند آزادسازی سواحل اظهار داشت: پارسال با مبادرت به موقع ریاست قوه قضاییه در مورد آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج داشتند خیلی از اداراتی که اراضی و حریم بستر را تصرف کرده بودند مبادرت به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج سپرده شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این اقدامات خوبی هم در سایر سواحل انجام شد و مردم می توانند از این مناطق استفاده کنند.
آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه رضوی
سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه صحن رضوی و همینطور انگیزه شخصی یا گروهی متهم اظهار داشت: در این پرونده بلافاصله مرتکب دستگیر شد و تحقیقات تمام شده است. حسب اعلام دادسرا تا چند روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود. در مورد این که مرتکب، شهدا را می شناخته یا انگیزه شخصی داشته باید گفت عامل حادثه شهدا را نمی شناخته و انگیزه شخصی نداشته و وابستگی های گروهی داشته و تحت تاثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است. در ارتباط با همدست داشتن متهم هم باید اظهار داشت که همدست نداشته است.
اتهامات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس
وی در ارتباط با اقدامات قضایی پیرامون بورس اظهار داشت: چند پرونده در ارتباط با بورس تشکیل شده که یک پرونده در ارتباط با خرید و نگهداری غیرمجاز در ارتباط با رمز ارز بود که در این رابطه مدیرعامل بورس و اعضای هیأت مدیره بورس تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده مفتوح است.
وی اضافه کرد: پرونده دیگری در ارتباط با یکی از مسؤلان وزارت اقتصاد و چند مدیر وقت بورس پیرامون اغوای افراد در جهت معامله و اعلام قیمت های دروغین سال قبل تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده است. همینطور برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است.
پرونده پتروشیمی دارای ابهاماتی است
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله و این که آیا با عنایت به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ اظهار داشت: پس از طرح مبحث پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با عنایت به مصوبه هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواهان پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن مبحث از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در مورد نحوه واگذاری زمین و نحوه تأمین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.
وی تصریح کرد: در مورد این مورد که پرونده ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.
خدائیان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: اخیراً بخشی از پرونده منتهی به صدور حکم شده و مجموعاً ۱۷۰ سال حبس محکوم شوند که در این رابطه محمد امامی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین غندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: ۶ متهم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.
خدائیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص این که اخیراً رئیس قوه قضاییه بر لزوم تقویت دادسراها تاکید و اعلام نموده که باید از نظر نیروی انسانی و امکانات آنها را تقویت نماییم چون که مبحث مهم چینش نیروها در مراکز قضایی است، در زمان های مختلف رؤسای قوه قضاییه مدعی کمبود نیروی انسانی بودند اما امروز رئیس قوه قضاییه از چینش نیرو صحبت می کند، آیا قوه قضاییه از تأمین نیرو باز مانده که به سراغ چینش نیروها رفته است و این که امروز شاهد چینش درستی در دستگاه قضا نیستیم؟
وی اظهار داشت: مبحث تأمین نیرو همواره سخن اصلی قوه قضاییه است اما امروز شاهد این هستیم که جرایم در کشور بیشتر شده و متناسب با این مساله تعداد نیروی قضایی بیشتر نشده است.
وی اضافه کرد: قانون تکلیفی را بر عهده دستگاه قضا قرار داده و هر ساله ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند اما این مورد فقط در ارتباط با قوه قضاییه نیست و دولت باید همکاریهای لازم را داشته باشد که در سال های اخیر همکاری مناسبی از جانب دولت انجام نشد.
خدائیان ضمن اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که بر حسب تعداد پرونده ها و وضعیت مراکز قضات بتوانند به بخش دیگری منتقل شوند. این طور نیست که بگوییم چینش همه نیروها در قوه قضاییه صحیح نیست.آخرین وضعیت پرونده های تروریستی شارمهد و چعبسخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده های تروریستی شارمهد و چعب اظهار داشت: دادگاه جلساتی را برگزار کرده و محاکمه هنوز تمام نشده است و رسیدگی ها ادامه دارد. خدائیان در مورد عرضه خدمات حقوقی در محافل مذهبی همچون مساجد اظهار داشت: قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی را انجام داده است. طرحی داشتیم که با کمک معاونت اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه داشتیم که اجرا شد. در ایام اخیر ریاست قوه قضاییه بر حضور مسؤلان دستگاه قضا در میان مردم تاکید کرده است بر این اساس یکی از مکان هایی که مردم می توانند به مسؤلان دسترسی داشته باشند، مساجد است. وی ادامه داد: در همین راستا مرکز وکلای قوه قضاییه در ماه رمضان ۳۰۰ مورد وکالت مجانی برای مردم انجام داده است. رئیس قوه قضاییه بارها سر زده در جمع نمازگزاران حضور پیدا می کند.صدور حکم دو دانشجوی صنعتی شریفسخنگوی قوه قضاییه در مورد صدور حکم دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: این افراد به افترا افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند اما دادگاه این عنوان را محرز نداست اما به واسطه اقداماتی همچون تخریب، تحریق و خرابکاری در تأسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به افترا اجتماع و تبانی و اقدام ضد امنیت ملی و همکاری با گروههای معاند به ۵ سال حبس و فعالیت تبلیغی ضد نظام به یک سال حبس محکوم شدند که اشد مجازات اجرا خواهد شد البته حکم قطعی نیست. خدائیان در مورد اقدامات دستگاه قضایی در ارتباط با کاهش هزینه های دادرسی اظهار داشت: اگر متهم وکیل نداشته باشد و توانایی انتخاب را هم نداشته باشد وکیل تسخیری برایش انتخاب می شود پارسال در مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۲ هزار و ۸۸۰ وکالت تسخیری داشتیم. در کانون وکلا هم اقداماتی انجام می شود که شاید کمتر از این تعداد نباشد. در ارتباط با وکیل معاضدتی هم باید اظهار داشت که اقداماتی انجام شده است. به صورت کلی هر وکیل در طول سال باید ۳ پرونده مجانی حقوقی را بر عهده بگیرد. وی در مورد شناسایی گروههای تفرقه افکن بین ایرانی ها و افغانستانی ها اظهار داشت: بر مبنای قانون ورود یا خروج غیر قانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباع غیرمجاز جرم به حساب می آید منتهی مسؤلان قوه قضاییه در مورد مهاجرین افغانی با بخشایش برخورد کردند و آنها را به دیده میهمان دیدند. انتظاری داریم از مهاجرین افغانستانی که وارد کشور می شوند مبنی براینکه از مراجع رسمی مجوزهای لازم را بگیرند. در رابطه به اقدامات تفرقه افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم خوشبختانه با هوشیاری مسؤلان دو کشور و بخصوص مردم نتوانستند به اهداف خود برسند. پرونده ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از جانب مراکز مربوطه اعلام گردد پیگیری می نماییم. سخنگوی دستگاه قضا در مورد تشکیل پرونده های ترک فعل مسؤلان اظهار داشت: امکان دارد کسی سهل انگاری کند و ترک فعل کند که این موارد قابل پیگیری می باشد اما اخیراً پرونده ای تشکیل نشده است. خدائیان در مورد پرونده کارکنان منابع طبیعی لواسان اظهار داشت: مبحث پرونده ارتشا بود و کسانی که در این پرونده مطرح هستند غالباً رشوه گرفتند. ۱۹ متهم به حبس های مختلف محکوم شدند. رشید صفری به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال، یدالله اکیدی تالار پشتی به ۳ سال حبس و سیف الله قدیمی به ۳ سال حبس محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی درباره پیگیری مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تکالیف دستگاه ها اظهار داشت: با اجرای یک بازرسی فوق العاده در قوه قضاییه در این حوزه اقدام شد که برپایه بررسی ها مقرر شده بود که قوه قضاییه در جهت تدوین پیش نویس قوانین لازم و کارآمد در جلوگیری از فساد و ابتذال در جامعه اقدام نماید که معاونت حقوقی در گزارشی اعلام نمود که این مورد در لوایح مختلف مورد توجه قرار گرفته است. خدائیان خاطرنشان کرد: بررسی تکالیف سایر دستگاههای اجرایی نیاز به فرصت بیشتری دارد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.جلوگیری از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدیسخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضا برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هم اظهار داشت: با اقدامات دستگاه قضا پارسال از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد. وی ادامه داد: روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد همینطور ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه های ناکارآمد را داشتیم و بازدید از بیشتر از هزار واحد تولیدی انجام شد. خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص این که با توجه به این که بعضی از بانکها اسامی ابر بدهکاران خویش را منتشر نموده اند آیا دستگاه قضایی به این مورد ورود کرده است و یا برنامه ای برای برخورد با آنها دارد؟ اظهار داشت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی گردد مگر این که آن شخص بدهکار تسهیلاتی که دریافت کرده است در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را دریافت کرده باشد که در چنین مواردی مبحث قابل تعقیب است. وی افزود: مبحث باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از این هایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکتهای صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده اند. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: بانکها صرفا مبادرت به اعلام اسامی بدهکاران کرده اند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم به حساب می آید را با علل و مدارکی که نشان دهنده سوء استفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتاً ما هم برخورد می نماییم. وی ادامه داد: اما در قضیه اخیر با عنایت به اینکه هم بانک مرکزی و هم بانکهای عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده اند ازاین رو پرونده ای هنوز تشکیل نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رفع اطاله دادرسی اظهار داشت: هر ماه میزان پرونده های مختومه در دادگاه ها بیشتر می شود اما احتیاج به همکاری بیشتر داریم تا کمبودهای قوه قضاییه رفع گردد و امیدواریم دولت سیزدهم همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم با تأمین نیروها و اتخاذ راهکارهای مناسب اطاله دادرسی را کاهش دهیم.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب