حقوق و قضا
گزارش حقوق و قضا؛

هشت ماده، هشت اولویت

هشت ماده، هشت اولویت

گرچه سازمان زندان ها پیش روی خود، بخشنامه 8 بندی، اولویت هشت ماده ای، منشور سازمان و بخشنامه مختص خودرا در کنار سند تحول قضائی دارد اما باتوجه به کمبودها راه درازی را تا اجرای آنها دارد.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، ۲۱ دی ماه سال قبل بود که رییس سازمان زندان ها از ابلاغ بخشنامه هشت بندی با محوریت تبیین حقوق بازداشت شدگان آگاهی داد.
این بخشنامه که در امتداد تحول قوه قضائیه صادر شد، بندهای مختلفی داشت همچون حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه، حقوق متهمان بازداشتی از «حیث تفکیک و طبقه بندی»، از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می گیرند، از حیث ملاقات با خانواده و وکیل، در حین اعزام و بدرقه، حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی، حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی، نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها داشت.
علاوه بر این بخشنامه، غلامعلی محمدی در نخستین روز کاری سال جدید از تبیین هشت اولویت برای سازمان ها در سال ۱۴۰۱ آگاهی داد و اظهار داشت: اشتغال زندانیان همیشه جز اولویت ها و برنامه های اصلی بوده است که امسال باتوجه به نامگذاری سال با عنوان «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از طرف مقام معظم رهبری انتظار می رود اشتغال در زندان ها مورد توجه جدی تر قرار بگیرد.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بخش اشتغال زندانیان گفت: باتوجه به مصوبه معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای توسعه اشتغال در زندان ها بعنوان با اهمیت ترین بستر اصلاح و تربیت برقرار است. وی با اشاره به قراردادن استان گیلان بعنوان استان پایلوت برای توسعه اشتغال حداکثری زندانیان از مدیران کل سایر استانها خواست یک زندان را برای توسعه اشتغال به طور فوق برنامه انتخاب کنند.
اولویت دوم، کاهش جمعیت کیفری زندان ها
رئیس سازمان زندان ها با اشاره به این که بدون کاهش جمعیت کیفری نمی توان برنامه های اصلاحی و تربیتی را به درستی در زندان ها پیاده سازی کرد اظهار داشت: یکی از راه حل ها برای کاهش جمعیت کیفری در زندان ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است که دراین زمینه در قانون آئین دادرسی کیفری به شورای طبقه بندی زندانیان نیز اجازه داده شده است تا افراد واجد شرایط را به مراجع قضائی معرفی کنند تا از این ظرفیت استفاده گردد بدین سبب مددکاران زندان ها افراد واجد شرایط را شناسایی کنند تا از این امکان قانونی بهره مند شوند.
اولویت سوم، ارتقای کیفیت غذا
تاکید دیگر رییس سازمان زندان ها ارتقای کیفیت غذا در زندان ها بود.
ارتقای کیفیت غذا، موضوعی است که هم در بخشنامه هشت بندی سازمان زندان ها و هم در اولویت های هشتگانه سال جدید لحاظ شده است
وی گفت: درباب طبخ غذا برای زندانیان و سربازان حاضر در زندان ها باید حساسیت و دقت بیشتری شود تا ضمن بهبود کیفیت غذا صرفه جویی در مصرف و کاهش دور ریزها نیز رعایت شود.
بهبود فرایندها و بهینه سازی برنامه های اجرائی در زندان ها مطالبه دیگر رییس سازمان زندان ها از مدیران ستادی و استانی بود.
وی گفت: هدف از بهینه سازی فرایندها تامین حقوق شهروندی افراد و ارتقای کیفیت خدمات زندانبانی است.
محمدی دفتر آموزش و پژوهش سازمان و اداره کل امور کارکنان را مکلف کرد تا با برنامه ریزی درست ضمن شناسایی کارکنان نخبه در سراسر کشور و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز، این افراد را برای پست های مهم مدیریتی در سطوح مختلف سازمان آماده نمایند.

رییس سازمان زندان ها با اعلان اینکه توجه به خانواده زندانیان صرفاٌ نباید مادی باشد عنوان داشت: برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به خانواده زندانیان نیازمند اصلاح اساسنامه انجمن پشتیبانی از زندانیان باتوجه به نیازهای روز هستیم تا پروسه نحوه جذب کمک های مردمی، نحوه هزینه کرد آن و نحوه شناسایی خانواده های نیازمند بصورت دقیق و عادلانه صورت گیرد.
وی افزود: رسیدگی به امور خانواده زندانیان در سند تحول قوه قضائیه نیز بعنوان یک تکلیف برای سازمان زندان ها تعیین شده است بدین جهت انتظار دارم با جذب کمک های نهادهای ذیربط و با اولویت قراردادن خانواده هایی که در تامین معیشت گرفتار مشکل هستند اقدام مؤثری صورت گیرد.
آخرین اولویت ترسیمی برای سال ۱۴۰۱ موضوع توسعه و تجهیز زندان ها بود که محمدی دراین زمینه نیز خواهان تجهیز زندان ها به سامانه های هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری شد.
انتقادات محسنی اژه ای به عدم اجرای یک بخشنامه
اگر چه سازمان زندان ها پیش روی خود، بخشنامه هشت بندی، اولویت هشت ماده ای، منشور سازمان زندان ها و بخشنامه مختص خودرا در کنار سند تحول قضائی دارد اما چندین بخشنامه هم در سالهای اخیر از طرف رییس قوه قضائیه وقت و محسنی اژه ای ابلاغ گردیده است که بارها یاد شده محسنی اژه ای قرار گرفته است.
به طوری که رییس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال جدید با اشاره به دستور سال قبل خود در خصوص چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه فرمان داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش های قضائی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام نماید.
رئیس قوه قضائیه متذکر شد که دستور صادر شده در سال قبل در خصوص نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین بصورت کامل و جامع از طرف ضابطین و سایر بخش های قضائی اجرائی نشد.
طبقه بندی زندانیان از حرف تا عمل
یکی دیگر از موارد مورد طرح برای زندان های کشور مسئله طبقه بندی زندانیان است بطوریکه رییس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی بر مقوله «طبقه بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه های مختلف نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همین طور «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک ترین زندان به محل سکونت خانواده آنها در حد مقدور» تاکید نمود.
طبق بخشنامه هشت بندی سازمان زندان ها، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند
البته لازم به ذکر است که موضوع طبقه بندی زندانیان، موضوعی است که در بخشنامه هشت بندی دی ماه رییس سازمان هم اشاره شده بطوریکه طبق این بخشنامه، رؤسای کلیه بازداشتگاه ها مکلفند در قالب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ بخشنامه اجرائی سازمان اهتمام ورزند.
هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رییس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در نخستین فرصت مراتب را به مقام قضائی مربوط اعلام و کسب تکلیف می کند.
همچنین بر طبق این بخشنامه، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. (موضوع ماده ۳۳ بخشنامه اجرائی سازمان).
البته طبق این بخشنامه، جداسازی متهمان از همدیگر به مفهوم نگهداری زندانی در بند انفرادی نمی باشد.

1401/01/17
21:32:21
5.0 / 5
288
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد