حقوق و قضا

ازدواج در قانون حمایت خانواده

ازدواج در قانون حمایت خانواده

حقوق و قضا: طبق قانون حمایت خانواده مصوب 92، ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، نکاح اصطلاح شرعی و قانونی ازدواج است که در جامعه ایرانی و عامه مردم از آن به عنوان ازدواج یاد می کنند. نکاح قراردادی است که به باعث آن زن و مرد با یکدیگر زندگی مشترکی را آغاز می کنند که برای هریک از آنها علاوه بر حق و حقوق عاطفی و اخلاقی، حقوق بسیاری برای مسایل قانونی برای تعهد بیشتر و حفظ حقوق فردی در ازدواج در نظر گرفته شده است. در احکام اسلام مسایل حقوقی ازدواج بسیار مهم میباشد و بر مبنای آن بنیان خانواد شکل می گیرد.
مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲، رسیدگی به امور و دعاوی مانند نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور در ارتباط با ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور در ارتباط با آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت و... در صلاحیت دادگاه خانواده است.
در فصل سوم در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده آمده است که ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
همینطور طبق ماده۲۱ قانون فوق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد.
گفتنی است ازدواج در اسلام به دو صورت دایم و موقت می باشد که در ایران و در کشورهای اسلامی از این روال تبعیت می کنند.
نکاح موقت هم تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱- باردارشدن زوجه
۲- توافق طرفین
۳- شرط ضمن عقد
تبصره- ثبت وقایع مبحث این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آئین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آئین نامه مذکور، نظام نامه های مبحث ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
در ماده۲۲قانون فوق آمده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. درصورتیکه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در مورد مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات در ارتباط با محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
برپایه ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲، " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین قبل از ازدواج ضد آنها واکسینه شوند و هم بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام نماید. دفاتر رسمی ازدواج باید قبل از ثبت نکاح گواهی صادرشده از جانب پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های مبحث این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند."
تبصره- درصورتیکه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می گردند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل هم باشد.
در ماده 645 قانون مجازات اسلامی آمده است: "به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعهٔ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد."




منبع:

1401/01/13
19:53:45
5.0 / 5
340
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد