محمدیاری:
دستگاه های متولی دلیل ازدیاد سرقت ها را ریشه یابی کنند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید که همه قوا شامل مجلس، دستگاه قضایی و قوه مجریه در ارتباط با قوانین در رابطه با مجازات سارقان مسئول هستند و باید مشخص شود دلیل ازدیاد بزهکاری در زمینه سرقت چیست و برای این مساله راه حل پیدا کنند.
حسن محمدیاری در گفت و گو با ایسنا، درباب این که آیا مجازات های سارقین از بازدارندگی کافی برخوردارست یا خیر، بیان کرد: اگر مجازاتی پیش بینی می شود باید بازدارندگی داشته باشد و فقط تنبیه نباشد، ضمن این که ما هم اکنون به لحاظ مشکلات اقتصادی و معیشتی که در جامعه وجود دارد جوانانی داریم که مستعد کار بوده، اما بیکارند و گاها گرفتار حاشیه شده و به بیراهه کشیده می شوند که باید با جمع همه این موارد، هم قوانین را تدوین نماییم و هم این که در اجرای آن مصمم باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اعلان اینکه نباید اینطور باشد که قانون داشته باشیم اما اجرائی نشود، اشاره کرد: همین طور همه تقصیر را نمی توان معطوف به بزهکار دانست، بلکه باید دید آیا بستر کار برای این فرد برقرار است یا خیر و یا این که دولت چقدر او را مورد حمایت قرار داده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه هم اکنون افراد سارق اولی بسیاری در سطح جامعه داریم که برای نخستین بار مرتکب سرقت می شوند و این مساله خوب نبوده و قابل قبول هم نیست.
محمدیاری در ارتباط با دلیلهای افزایش دزدی های سطح شهر و دزدی از منازل عنوان کرد: ما دستگاه های موازی در این عرصه بسیار داریم که وظایف ذاتی آنها این است که موضوعات را پالایش و رصد کنند و ببینند ریشه کار به کجا بر می گردد و کم کاری از ناحیه چه کسی است و چه کسی در انجام وظایف خود قصور داشته که شاهد این مشکلات در جامعه هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم دررابطه با آنکه آیا قوانین در این عرصه کافی است یا خیر، اشاره کرد: بنظر می رسد قانون به اندازه کافی وجود دارد، اما این که چقدر اجرائی شود و ما مقید به آن باشیم محل اعراب است و می طلبد آنهایی که در این عرصه دست اندرکار هستند با تعاملات و توانایی هایی که دارند موضوع را ریشه یابی کنند تا مشخص شود دلیل ازدیاد بزهکاری در زمینه سرقت و همچون سرقت اولی ها چیست تا برای این مساله راهکاری پیدا کنند.
وی درباب این که چه کسی مسئول اصلاح قانون در زمینه مجازات های در رابطه با سارقان است، اظهار داشت: همه شامل مجلس، دستگاه قضایی و قوه مجریه مسئول هستند و همین طور می توان از مشورت با NGOهایی که نگران این قضایا هستند بهره مند شد و در تدوین سازوکارها، نظرات آنها را جرح و تعدیل واستفاده کرد.
محمدیاری اضافه کرد: اساسا همه افراد صاحب نظر و دانشگاهی در زمینه حقوق همچون اساتید و هیات علمی دانشگاه ها و همین طور معاونت اجتماعی دستگاه های مختلف متولی مانند دستگاه قضایی و... می توانند با همفکری در این رابطه کمک کنند تا دریابند که ایراد کار کجاست و چاره اندیشی کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در آخر اظهار داشت: ان شاءالله دوستان در کمیسیون قضایی مجلس نیز این مساله را در اولویت کاری خود قرار دهند و از مشورت سازمان های دیگر بهره مند شوند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب