در یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی مطرح شد؛
ضرورت کاهش حجم ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
رئیس قوه قضاییه، پرونده های ناظر بر ادعای اعسار از هزینه دادرسی را یکی از عوامل تأثیرگذار در اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی دانست.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای برگزار گردید.
بررسی راهکارهای «جلب محکومان متواری» اولین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این نشست ضمن اشاره به سند تحول قوه قضاییه که تاکید دارد محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از علل عدم اجرای بموقع برخی احکام قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکارهایی برای رفع این مساله تاکید نمود.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا ضمن تاکید بر این که برای عملیاتی سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه ترین زمان ممکن در خیلی از موارد احتیاج به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود می توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار نمود: خیلی از دستگاه ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی رجوع کنندگان دارای مقررات اجبار آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه ها اعلام گردد فرد دارای محکومیت است تا از عرضه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در ارتباط با تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ همچون آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضائیه» در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و شروع به کار «سامانه جامع لیست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستم های سایر دستگاه ها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام نماید.
رئیس عدلیه همینطور به معاون حقوقی خود هم دستور داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلاء ها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه همینطور معاونت راهبردی دستگاه قضا را هم مکلف کرد تا دو مبحث «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع لیست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند.
بررسی راهکارهای «کاهش حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این رابطه پرونده های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تأثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.
وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مساله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا پیش از آخر سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضاییه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضائیه» مبادرت ورزند.
سیدمحمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه هم در این نشست به عرضه گزارشی از فعالیتهای کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی پرداخت و ضمن اشاره به ۸۳ جلسه ای که این کمیسیون از زمستان سال قبل تا به امروز برگزار کرده است، اظهار داشت: در جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، راهکارهای اجرای سند تحول قضایی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و تا امروز در نتیجه جلسات این کمیسیون، ۴۲۰ مصوبه به تأیید اعضا رسیدند.
معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن اشاره به شتاب گرفتن روند برگزاری جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی امسال اظهار داشت: از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، ۶۸ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و از ۴۲۰ مصوبه این کمیسیون نیز، ۳۵۵ مورد امسال به تصویب رسیده اند.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که با استفاده از مصوبات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، بتوانیم گام هایی کوچک اما در عین حال مداوم را برای اجرای راهبردهای سند تحول قضایی برداریم.
صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به دستور جلسه امروز ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام» یکی از چالش های اجرای مأموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومت هاست و «متواری بودن برخی محکومان» یکی از عوامل ایجاد این چالش به حساب می آید.
معاون راهبردی قوه قضاییه در همین زمینه اظهار نمود: در جهت اجرای راهبرد افزایش تبعات متواری بودن محکومان، راهکار «اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب های بانکی، منع انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و اجبار استعلام از آن بعنوان پیش شرط عرضه خدمات در تمامی دستگاههای درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط»، پیشبینی شده است.
وی همینطور حجم بالای ادعاهای «اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از چالش های اطاله در فرایند دادرسی دانست و اظهار داشت: در همین راستا برای اجرای راهبرد عدم تشکیل پرونده با مبحث اعسار از هزینه دادرسی، راهکار «اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از راه دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام بعضی از فعالیتهای اقتصادی خاص نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو و …، که نشانگر توان مالی است» پیشبینی شده است.
همچنین «اصفهانی» رئیس مرکز تحول قوه قضاییه ضمن اشاره به راهکار اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری اظهار نمود: بنا شده در اجرای این راهکار بگونه ای اقدام گردد که به جای آنکه سیستم قضایی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضایی بیاید.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب