در جلسه هیأت دولت انجام شد
اصلاح مصوبه پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل و مجامع بین المللی
حقوق و قضا: جلسه هیأت دولت بامداد امروز (چهارشنبه) به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی انجام شد و در آن مهلت های مقرر در بخشنامه اجرائی جزء (1) بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور بمنظور رسیدگی به درخواست های متقاضیان برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول به مدت 10 روز تمدید گردید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، هیأت وزیران با توجه به این که تعداد قابل توجهی از درخواست ها برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در آخرین مهلت (در روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه) در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه ثبت شده است و عملاً امکان رسیدگی و صدور تخصیص تا مهلت های مقرر در بخشنامه اجرائی مربوط وجود ندارد، ضمن اصلاح بخشنامه اجرائی یاد شده، مهلت های مقرر در آنرا به ترتیب تا ۲۵ بهمن ماه و ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تمدید کرد.
موافقت با تعدیل حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در هیأت های تشخیص و حل اختلاف
باتوجه به گذشت بیش از ۸ سال از تعیین نرخ حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در هیأت های تشخیص و حل اختلاف و لزوم به روز رسانی آن بر طبق نرخ تورم، هیأت وزیران با افزایش نرخ یاد شده از مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به مبلغ ۴۰۰ هزار ریال موافقت نمود.
آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی مد و لباس اصلاح شد
با تصویب هیأت وزیران، بخشنامه اجرائی قانون ساماندهی مد و لباس اصلاح گردید. به سبب این اصلاحیه، نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان رئیس کارگروه مد و لباس مندرج در ماده (۱) قانون ساماندهی مد و لباس تعیین شد.
همین طور دبیرخانه کارگروه یاد شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر خواهد شد.
اصلاح مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)
هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و بمنظور تامین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را اصلاح کرد.
به سبب اصلاحیه فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت های قانونی برای جابجایی اعتبارات تامین نماید.
همین طور دستگاه های اجرائی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف های مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت نمایند.
دستگاه های اجرائی همین طور مجاز به پرداخت حق عضویت سازمان های مندرج در ردیف های مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط خود هستند. در صورت عدم وصول گزارش دستگاه های اجرائی به معاونت حقوقی رییس جمهور درباب ضرورت ادامه عضویت ایران در سازمان بین المللی مربوط، خروج از سازمان های مندرج برای طی تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.
تعیین و اعلام نظر دولت درباب برخی از طرح های نمایندگان مجلس
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درباب برخی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب