حقوق و قضا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛

سهل انگاری کانون های وکلا در حفظ حقوق داوطلبان را پیگیری می نماییم

سهل انگاری کانون های وکلا در حفظ حقوق داوطلبان را پیگیری می نماییم

به گزارش حقوق و قضا معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار داشت: معاونت حقوقی هرگونه سهل انگاری کانون های وکلا را در حفظ حقوق داوطلبان و تکلیف برگزاری سالانه آزمون وکالت پیگیری می کند.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی، با تاکید بر اجرای متون قانونی و صیانت دستگاه قضایی از استقلال وکلا، خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضایی، در اجرای تکالیف قانونی خود، هرگونه سهل انگاری کانون های وکلا را در حفظ حقوق داوطلبان و تکلیف برگزاری سالانه آزمون ورودی وکالت را، به جد مورد پیگیری قرار می دهد. وی بابیان این مهم که بنا به ظرفیت های نظارتی قانونی پیشبینی شده در این عرصه، معاونت از انتشار اخبار کذب باهدف مانع تراشی بخشایش نخواهد کرد، اضافه کرد: در بند الف ماده ۶ «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳» اعطای پروانه وکالت به داوطلبانی که حائز شرایط قانونی باشند، بعنوان وظایف کانون های وکلا تعیین شده است و از سویی «قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» شرایط قانونی موردنظر را مشخص کرده است که بر مبنای ماده ۱ این قانون، پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از راه آزمون، با درج آگهی در جراید صورت می گیرد و کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مکلف اند حداقل یک مرتبه در سال نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام کنند؛ در این راستا بر مبنای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری، مقررات در ارتباط با امور کانون ها به باعث آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد که بر این مبنا معاونت حقوقی و امور مجلس در سال ۱۳۹۹، مبادرت به دریافت نظر کانون های وکلا در ارتباط با تدوین آیین نامه قانونی کرده و با مشارکت کانون، آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا در تیرماه سالجاری به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید که لازم الاجرا است. قدرتی ضمن اشاره به این که مطابق ماده پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور (ماده ۴۱ پیشنهادی اسفند ۱۳۹۹)، تغییرات اساسی در گذراندن دوره کارآموزی وکالت ایجادشده است، اظهار نمود: بر این اساس کارآموز وکالت در دو مرحله کارآموزی (آموزش توسط کانون وکلا و کسب تجربه در مراجع قضائی) حداقل به مدت ۸ ماه، حق پذیرش وکالت ندارد و پس ازآن هم تا زمان اتمام کارآموزی در هرماه، حداکثر ۵ پرونده می تواند قبول وکالت کند. وی در مورد تغییرات مورد اشاره افزود: مطابق پیشنهاد کانون وکلا (تبصره ماده ۲۲ پیشنهادی اسفندماه ۱۳۹۹) داوطلب کارآموزی وکالت در موقع ثبت نام در آزمون باید ۲۴ سال کامل شمسی داشته باشد. این مقام قضایی آگاه کردن داوطلبان را از راه انتشار آگهی و تصریح بر عناوین مقررات موجود، اقدام لازم در حفظ حقوق داوطلبان برشمرد و اظهار داشت: بر مبنای مقررات جاری، برگزاری آزمون بر اساس لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه مربوطه و قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ است. اطلاع رسانی در مورد شرایط و موانع شرکت در آزمون و مقررات حاکم بر نحوه کارآموزی، مسئولیت ها و تکالیف و مقررات انتظامی، جز حقوق متقاضیان شرکت در آزمون دریافت پروانه وکالت است و جهت رفع هرگونه ابهام و جلوگیری از بلاتکلیفی، تبیین قوانین حاکم، شرایط و موانع شرکت در آزمون توسط کانون ها الزامی است. وی ادامه داد: با عنایت به رقابتی بودن آزمون ورودی (مطابق ظرفیت تعیین شده)، حفظ سلامت و صحت برگزاری آزمون بسیار حائز اهمیت می باشد و برگزاری هم زمان، به کارگیری پروتکلهای امنیتی، اجرای آزمون توسط نهاد مورد وثوق (سازمان سنجش و آموزش کشور)، شفافیت عملکرد کانون های وکلا و نهاد برگزارکننده بعنوان ابزارهای لازم در آیین نامه پیشبینی شده است. حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تاکید کرد: بر مبنای ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، انجام وظایف هیأت مدیره کانون های وکلا تحت نظارت رئیس محترم قوه قضاییه است و در صورت مشاهده تخلف در امور در ارتباط با وظایف هیأت مدیره، مرجع مربوط، رسیدگی به امر را به دادستان کل کشور ارجاع می دهد که مطابق بخشنامه مورخ ۱۳۹۹.۲.۳۰ صادره از ریاست محترم قوه قضاییه و ماده ۱۶۳ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای امور به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه محول شده است. وی ضمن اشاره به این که در قانون وظیفه ای برای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری معروف به اسکودا در امور در رابطه با وکالت ازجمله برگزاری آزمون تعیین نشده است، اضافه کرد: در موارد گوناگونی از آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ بر استقلال وکلا در مقام دفاع از موکل و حتی به برخورداری وکیل از احترامات و تامینات (مانند شغل قضا) در مقام دفاع و حفظ کرامت آنها تاکید گردیده است و استقلال وکیل امری مفروض تلقی و هیچ گونه مداخله ای در جریان استقلال وکیل در امر دادرسی صورت نگرفته و این مهم همیشه مورد تاکید رؤسای محترم قوه قضاییه بوده و اقدامات و تذکرات انجام شده معاونت حقوقی هم بر این مبنا و در جهت اجرای وظایف قانونی جهت پیشگیری از اقدامات غیرقانونی برخی کانون ها در تضییع حقوق قانونی کارآموزان و وکلا محترم بوده و این سوال همواره مطرح است که چرا کانون های وکلا باوجود وجود متون قانونی در خصوص اعمال نظارت توسط رئیس محترم قوه قضاییه از اجرای برخی تکالیف قانونی خود، امتناع می کنند و حتی در نظرات خود مبحث نظارت را بگونه ای جلوه می دهند که گویی امری غیرقانونی می باشد. مقام عالی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن خاطرنشان کردن مسئولیت قانونی اعضای هیأت مدیره در تضییع حقوق داوطلبان به سبب عدم برگزاری بیان کرد، کلیه اقدامات صورت گرفته این معاونت در راستا و منطبق بر مواد قانونی بوده و کانون های وکلا مکلف اند با عنایت به اعتراض جمع قابل توجهی از وکلا در این معاونت، جهت شفاف سازی عملکرد خود نسبت به عرضه گزارش دقیق اقدامات و اجرای متون آیین نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ و ازجمله برگزاری سالانه آزمون در زمان مقرر و تشکیل کانون در حوزه های قضایی فاقد کانون اقدام نمایند. حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در انتها تصریح کرد: توقع این است که بر مبنای قانون و اخلاق اولاً کلیه شخصیت های حقیقی و حقوقی که سوگند یاد می کنند پاسدار قانون هستند، باید در عمل هم به آن پایبند باشند ثانیاً این اطمینان به کارآموزان محترم و خانواده معزز ایشان داده می شود که قوه قضاییه از حقوق قانونی آنها دفاع کرده و نسبت به احقاق حقوق ایشان طبق مقررات اقدام می کند. ثالثاً انتظار می رود کارآموزان عزیز که در عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم و جامعه وارد میدان شدند از همان ابتدای کار خویش را ملتزم به قوانین و مقررات کنند تا بتوانند در آینده پاسدار امینی برای قانون و حقوق جامعه و مردم باشند.


منبع:

1400/11/13
09:09:41
5.0 / ۵
937
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد