حقوق و قضا
گزارش حقوق و قضا؛

تشدید مجازات قاچاق انسان

تشدید مجازات قاچاق انسان

به گزارش حقوق و قضا کار بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور پس ازکش و قوس فراوان وتشدید مجازات ها برای مرتکبان در کمیسیون قضایی به پایان رسید.


گروه جامعه: هفته گذشته بود که لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور پس ازکش و قوس فراوان کار بررسی آن به اتمام رسید و مقرر است بزودی جهت بررسی های بیشتر به صحن علنی مجلس ارسال شود. بر طبق این لایحه، قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد کردن و یا عبور دادن فرد یا افراد از مرزهای کشور، همراه با رضایت آنها یا بدون آن از راه به کاربردن اجبار، تهدید، اکراه، فریب و یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یاد شده با قصد فراهم ساختن موجبات فحشاء یا سایر اشکال بهره کشی جنسی یا عرضه الزامی خدمات، کار، ازدواج و آزمایش پزشکی و یا بردگی. هر کس به هر طریقی مرتکب خارج یا وارد کردن یا عبور (ترانزیت) غیر مجاز انسان مرده یا عضو یا اعضای بدن انسان زنده یا مرده مانند کلیه، خون و بافت شود و یا بعد از ورود آنها به داخل کشور اقدام به حمل یا نگهداری آنها کند، درصورتیکه اقدامات فوق به قصد تجارت باشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
مجازات عبور از مرز ممنوع الخروج ها این لایحه همینطور در ارتباط با وضعیت ممنوع الخروجی ها هم مجازاتی در نظر گرفته است و اعلام نموده است که درصورتیکه نسبت به افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود و یا نسبت به مرتکبین جرایم مبحث ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ ولو آنکه هنوز تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته باشند واقع شود و مرتکب با علم به این وضعیت ها اقدام نموده باشد، هرگاه مرتکب از کارکنان دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و یا از نیروهای مسلح باشد و در حین انجام وظیفه قانونی یا با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب این جرایم شده باشد. در ارتباط با این دسته از مرتکبان، جز در مورد برخی رفتارها که باعث انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است، در سایر موارد مرتکب به انفصال موقت از دو تا پنج سال محکوم می شود. مجازات سردستگی جرایم مبحث این قانون، مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی دو درجهت تشدید می شود. در پیش نویس ابتدایی این لایحه همینطور به وضعیت شهروندان بیگانه هم اشاره شده بود که بعد از بررسی ها به تصویب رسید بر این اساس هر تبعه بیگانه که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده یا در کشور اقامت غیر مجاز داشته باشد به حبس یا جزای نقدی درجه شش و یا نگهداری در اردوگاه ها حداکثر به مدت سه ماه محکوم و در هر صورت از کشور اخراج می شود.
افرادی که به صورت مجاز وارد کشور شده اند و اقامت غیر مجاز آنان ناشی از عذر موجه یا طولانی شدن فرآیندهای اداری تمدید اقامت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند. همینطور افرادی که اقامت غیر مجاز آنان ناشی از قصور باشد به جزای نقدی درجه هفت محکوم و درهر صورت از کشور اخراج می شوند. تشدید مجازات تا افساد فی الارض در همین رابطه حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعیین مجازات در این لایحه اظهار داشت: در واقع بسیاری از جوانب و مجازات ها یک الی دو درجه تشدید پیدا کرده است. وی ادامه داد: حتی در بعضی موارد خاص مقرر است اقدامات مجرمانه در این رابطه در حکم افساد فی الارض شناخته شود. نوروزی افزود: این موارد به نظر قاضی تعیین خواهد شد که همچون آنها میتوان به قاچاق انسان و بخصوص کودکان و افراد کم توان ذهنی اشاره نمود.
مجازات شهروندان بیگانه برای عبور غیرمجاز از مرزها همچون مواد این لایحه که بعد از بررسی های فراوان به تصویب اعضای کمیسیون قضایی رسید مواد ۸، ۱۳ و ۲۱ است که بر مبنای تبصره ماده ۸؛ اگر تبعه بیگانه به همراه احشام و اغنام و با سوءنیت مرتکب عبور غیرمجاز از مرز شود در مرتبه نخست به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار علاوه بر ضبط دام حداکثر به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. البته شخصی که مرتکب شده و صاحب دام هایی که از عبور غیر مجاز آگاه بودند از هر گونه تردد در محدوده به مدت ۵ سال محکوم می شوند و درصورتیکه توافق نامه ای بین ایران و همسایگان باشد مطابق آن عمل می شود به شرط این که عمل مرتکب جز مصادیق قاچاق انسان و عبور غیر مجاز نباشد. بر مبنای ماده ۲۱ مصوب؛ اگر شهروندان بیگانه قربانی قاچاق انسان که پرونده مرتکب به قاچاق شأن در دستگاه قضایی رسیدگی می شود یا رای آن صادر شده و مشخص شد که قربانی قاچاق هستند با تشخیص مقام قضایی به کشور متبوع خودشان بازگردانده می شوند و وزارت خارجه مکلف است به درخواست مراکز ذی صلاح که متولی بازگرداندن این افراد هستند با کشورهای متبوع و سازمان های بین المللی که در این حوزه فعال می باشند هماهنگی کرده و برای بازگرداندن آنها و دریافت هزینه های انتقال و درمان و سایر، اقدامات لازم را انجام دهد. همینطور دولت مکلف شد در لوایح بودجه سنواتی ردیف خاصی برای اجرای تکالیف در ارتباط با هزینه های اخراج، نگهداری در اردوگاه و بازگرداندن شهروندان بیگانه مبحث این قانون پیش بینی نماید.


منبع:

1400/11/11
22:57:05
5.0 / 5
598
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد