حقوق و قضا

بخشنامه سازمان زندان ها در ارتباط با حقوق زندانیان

بخشنامه سازمان زندان ها در ارتباط با حقوق زندانیان

به گزارش حقوق و قضا سازمان زندان ها در ارتباط با ˮحقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنانˮ بخشنامه ای صادر کرده است.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمود:

سازمان زندان ها در ادامه نگاههای تحولی در این مجموعه، بخشنامه ای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.

نظارت بر امور زندان ها و رعایت حقوق زندانیان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، اسلامی و انسانی آنان و کمک به بازپروری و بازگشت هرچه سریع تر این افراد به جامعه و در بین خانواده و همینطور ملاحظه نسبت به جنبه های تنبیهی و تربیتی حکم حبس، اصولی اساسی در نحوه برخورد با زندانیان است.

اگر این اصول رعایت و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان مورد توجه باشد، عمده مخاطرات و صدمه هایی که از این ناحیه بر محکومین به حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل می شود، بر طرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.

از سوی دیگر امر ساماندهی وضعیت زندان ها و ملاحظه حقوق زندانیان، همچون تاکیدات جدی و مکرر رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی بوده است.

چه آنکه اصرار بر تقویت صدور احکام جایگزین حبس، تصریح بر به حداقل رساندن بازداشت های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه ها و زندان ها و لزوم نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی همچون تاکیدات مکرری است که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای طی ۶ ماه گذشته بارها مطرح و پیگیری کرده است.

سازمان امور زندان ها و اقدامات تنبیهی و تربیتی کشور، بر پایه تاکیدات رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی و نیازها و لزوم های موجود، از چندی پیش با همکاری و هم فکری جمع زیادی از مدیران و کارشناسان این سازمان، حقوق دانان و متفکرین امر، وکلا و صاحب نظران امور قضایی و اجتماعی، دستور العملی را برپایه حقوق اسلامی و انسانی و برای تبیین حقوق بازداشت شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها تدوین کرده و محمدی رئیس این سازمان آنرا در تاریخ ۱۹ دیماه سالجاری، به ادارات کل زندان های سراسر کشور ابلاغ کرده است.

به نظر می رسد اطلاع زندانیان و زندان بانان و هم افکار عمومی از بندهای تحول خواهانه و تعالی بخش این دستور العمل و البته اجرای دقیق آنها، خواهد توانست بخش اعظمی از برخی مشکلات فعلی را مرتفع ساخته و راهی جدید در تضمین رعایت حقوق زندانیان و آرامش خاطری برای خانواده های آنان فراهم آورد.


این دستور العمل در چارچوب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به مبحث رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به مبحث ملاقات های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همینطور به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول های انفرادی پرداخته و در انتها راه های گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و هم نظارت بر بازداشتگاه ها را تبیین کرده است.

*ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد

در بند اول این ابلاغیه، با اشاره به این که هیچ متهمی نباید بدون برگه¬ی قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه ها پذیرش شود، تکلیف شده که باید امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی به صورت مجانی و شبانه روزی در ۴۸ ساعت اولیه ورود فراهم گردد.

همچینن رئیس بازداشتگاه یا مسئول امور قضایی موظف می باشند که همه روزه از متهمان جدید الورود بازدید کرده و حقوق آنان را چه به صورت حضوری و چه به صورت مکتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارتِ مستمر شبانه روزی، نوبه ای و هم تصادفی داشته باشند.

همچینن ضمن مردود شمردن هرگونه انگشت نگاری از متهمین به جز در موارد خاصی که احراز هویت بجز این اقدام میسر نباشد، بر ضرورت دراختیار گذاشتن وسایل مجانی بهداشتی، لباس، پتو و هم کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان فرمان داده شده است.

در ادامه هم به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت کلیه بازرسی های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سخت گیرانه ای و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با بهره گیری از دستگاه های الکترونیک و... ) بر ضرورت تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می کند تاکید گردیده است.

همچنین در ادامه این بند به ضرورت غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تاکید شده و بر لزوم عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط وی اشاره شده است.

در این بند حتی به مسئولین زندان ها این اجازه هم داده شده که در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضایی نشده بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگه داری های پزشکی فرستاده شده و در حین یا بعد از آن، وضعیت وی به مقام قضایی اطلاع داده شود.

همچنین مسؤلان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه و گزارش نمودن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و... ) شده اند.

ضمن آنکه در محورهای دیگر این بند هم مسؤلان زندان را به ضرورت قائل شدن تسهیلات خاص حقوقی برای زندانیانی که نمی توانند فارسی صحبت کنند یا فاقد شنوایی یا قدرت تکلم هستند (نظیر مترجم و... ) مکلف کرده است.

*لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت های سرزده بر بندها

در بند دوم دستور العمل جدید سازمان زندان ها، به بحث لزوم طبقه بندی زندانیان و حتی تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال پرداخته شده و تصریح کرده است که:

رؤسای کلیه بازداشتگاه ها مکلفند در قالب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع می باشد.

همچنین تصریح شده که این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسؤلان زندان موظف اند شبها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.

*ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه برپایه نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی

بند دیگر این بخشنامه که جزو مبسوط ترین و جامع ترین بخش های آن است به مبحث رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته است.

در این بخش تصریح شده که با همه زندانیان یا بازداشت شدگان، نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانی شان باید با احترام رفتار شود.

هر گونه شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی، ممنوع می باشد.

ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارائه کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود. همینطور تاکید شده که حقوق متهمان در همه بازداشتگاه ها، باید با حداکثر استانداردها تأمین شود.

*ممنوعیت تندخویی، دستنبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت

در ادامه بند یاد شده به مبحث حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته شده است.

ضمنا تصریح شده که: ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و باعث پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود.

همچنین فرمان داده شده که: استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه ها ممنوع می باشد، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. کوتاه کردن بیشتر از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی هم ممنوع اعلام شده است.

*تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت های دینی

در ادامه این بند ضمن تاکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده، به شکلی که مسؤلان زندان را مکلف ساخته: زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند.

همینطور تصریح شده که مادران زندانی می توانند فرزند شیرخوار خویش را تا سن دو سالگی در زندان نگه داری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است.

زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رئیس زندان با همکاری سازمان های ذیصلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در زندان فراهم آورد تا اطفال ۲ تا ۶ سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.

در ادامه هم ضمن مکلف ساختن مسؤلان زندان به ضد عفونی و سم پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری ها، ضرورت واکسیناسیون کلیه زندانیان، تعویض ملحفه ها و پتو ها و... در موعد های زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تاکید شده: بازداشت شدگان اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توانند یک جلد کتاب مقدس خویش را در اختیار داشته باشند.

*ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل

بند دیگر دستور العمل یاد شده در مورد ضرورت تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی است.

همچنین در ادامه ی این بند آمده است: ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با عرضه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می شود.

*ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی بخصوص افراد زیر هجده سال

ابلاغیه مذکور در قسمتی دیگر به برشمردن حقوق متهمین در حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده: در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از « پابند» ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان در ارتباط با جرایم خشن و یا در مواقع ضروری به تشخیص توأمان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام؛ چنین مواردی هم باید در انتها هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.

در ادامه هم آمده است: استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع می باشد. دیگر وسایل مشابه به منظور پیشگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت لزوم باید به صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و سبب خواری و تحقیر او نشود.

*ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی

این ابلاغیه در ادامه هم تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، اجبار زنان به استفاده از چادر و یا اجبار متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع می باشد.

*تبیین حقوق زندانیان انفرادی

از جمله دیگر بندهای مبسوط دستور العمل سازمان زندان ها، تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان است.

چنان که تاکید شده است: جدا سازی ها به سبب ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز باشد.

ضمن آنکه لازم است زندانی در این شرایط هم به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتاب خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همینطور از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره مند باشد.

*ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان آبستن و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی

در ادامه ابلاغیه مزبور تاکید شده است: جداسازی یا نگه داری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان آبستن و زنان همراه فرزند، ممنوع می باشد و همینطور برابر بند "ث" ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آنرا برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.

*تبیین شرایط فیزیکی اتاق های انفرادی در جهت حفظ حقوق متهمان

در ادامه دستور العمل مذکور، شرایط فیزیکی اتاق های جداسازی شده جمعی یا انفرادی به صورت مفصل تبیین شده است.

چنانچه در این بخش به استانداردهایی در مورد مساحت، ارتفاع اتاق ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره)، وضعیت سرویسهای بهداشتی، تهویه هوا متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و... به صورت ویژه و مفصل پرداخته شده است.

در ادامه هم به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص هم پیشبینی هایی لحاظ شده است.

*تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع رسانی و عرضه شکایات

در ادامه دستور العمل مزبور، به حقوق متهمان و محکومان و هم خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع رسانی به مراجع نظارتی اشاره شده و آمده است: مسؤلان بازداشتگاه، باید نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همینطور ایستگاه های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل زندان ها اقدام نمایند به شکلی که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همینطور امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست های در ارتباط با حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق های قانونی در رابطه با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.

*نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و ضرورت نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها

بند انتهایی ابلاغیه مذکور هم به نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها پرداخته و در آن، انواع حقوق متهمین و محکومین دراین زمینه برشمرده شده است.

در این بند ضمن تاکید بر ضرورت فراگیری دوربین ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آنها توسط مسؤلان زندان، نصب بخشنامه مذکور بعنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش های زندان و در جلوی چشم متهمین و زندانیان الزامی شده است.

ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت های سرزده و حتی شبانه بر زندان ها و گزارش نمودن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و هم رئیس سازمان تاکید گردیده است.





منبع:

1400/10/21
15:53:02
5.0 / 5
328
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد