رئیس كل دادگستری تهران:
برخورد با فساد از اولویت های اصلی در دستور کار دستگاه قضایی است
نشست رییس کل دادگستری تهران با قضات مجتمع قضایی رسیدگی به اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره ) اجرا شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر رییس کل دادگستری تهران در جمع قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار داشت: مسئله برخورد با فساد خصوصاً مفاسد اقتصادی همچون مطالبی است که در مجموعه دستگاه قضایی بعنوان یکی از اولویت های اصلی در دستور کار قرار گرفته و از مطالبی می باشد که مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری در ادوار مختلف مدیریتی قوه قضاییه بوده است و دستگاه قضایی نیز در برخورد با مفاسد و مخلین نظام اقتصادی کشور کارنامه نسبتاً خوبی را رقم زده است.
القاصی مهر اظهار داشت: در تلاش هستیم تا پروسه رسیدگی به پرونده های این مجتمع در یک مسیر مناسب تر و درعین حال با دقت و سرعت بیشتری انجام بگیرد.
وی با تشکر از اسدالله مسعودی مقام که در دو سال قبل مسئولیت این مجتمع را عهده دار بود، اظهار داشت: همکاران دادگستری در مجموعه دادگاه ها و دادسرای مجتمع اقتصادی به پرونده هایی با ارقام بالا و اهمیت بسیار زیاد رسیدگی کرده و برخی از مفسدین و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور را به مجازات قانونی محکوم نموده اند و این مجازات ها نیز در مورد تعدادی از این افراد به اجرا درآمد و بخش دیگری نیز درحال اجراست و اکنون نیز با قوت بیشتری باید دنبال شود.
وی ادامه داد: آنچه برای ما مهمست این است که برخورد با فساد و عناصر فساد با قوت و روح تازه ای توسط همکاران دنبال شود و خواست و توقع مردم و جامعه و مطالبه مقام معظم رهبری از قوه قضاییه، که انتظار برخورد با عناصر فساد بدون چشم پوشی و قاطعانه در قالب موازین و حدود اسلامی می باشد، اتفاق بیفتد.
القاصی مهر اظهار داشت: باتوجه به حضور برخی قضات مجتمع اقتصادی در مناصب جدید و همین طور با گرامی داشتن یاد حجت الاسلام زرگر، پنج نفر از قضات که دارای سوابق انقلابی و دارای دغدغه مبارزه با فساد می باشند و سوابق مبارزه با مفاسد را نیز در کارنامه خود دارند از امروز در کنار قضات مجتمع جرایم اقتصادی حضور خواهند داشت تا با تکمیل کادر قضایی شعب، رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی با قوت و انسجام بیشتر دنبال شده و انتظار می رود با اعتقاد و ایمانی که در یکایک همکاران این مجتمع سراغ داریم و عزم لازم در این صحنه و میدان را دارند، شاهد اقدامات موثری باشیم.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به برگزاری علنی دادگاه های جرائم اقتصادی اظهار داشت: پاسخ افکار عمومی به اطلاع رسانی ها و انعکاس دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و این مطلب بیان کننده مطالبه به حق مردم و جامعه از دستگاه قضایی در مبارزه با افراد مفسد و ذی نفوذ است.
وی اظهار داشت: مردم می خواهند تا دست افرادی که با سو استفاده از نفوذ و یا جایگاه و منصب خود، به اموال مردم و بیت المال دست درازی می کنند، کوتاه شود.
القاصی مهر اظهار داشت: میزان رسیدگی های صورت گرفته را کافی نمی دانیم و باید جریان مبارزه بامفاسد و مفسدین اقتصادی و اداری یک جریان مستمر باشد و با قوت بیشتر ادامه یابد.
وی اظهار داشت: عزم قوه قضاییه خصوصاً ریاست معزز قوه بر آنست که با مفسدین نظام و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور بدون چشم پوشی و با رعایت کامل موازین قانونی برخورد شود و آنچه که در این رسیدگی حائز اهمیت می باشد، این که بصورت تخصصی به پرونده ها و جرائم رسیدگی می شود.
وی اظهار داشت: تجمیع انواع مراجع رسیدگی در این مجتمع چه در موضوع شعب استجازه، یا شعب دادسرا، محاکم، تجدید نظر و شعب ویژه یک هماهنگی همه جانبه محاکم با صلاحیت های مختلف و گردآوری این مجموعه، برای مبارزه با فساد است به شکلی که بتواند در یک اقدام هماهنگ، با عناصر و عوامل فساد در همه سطوح و همه بخش های آن برخورد نماید.
رئیس کل دادگستری تهران یکی از اهدف تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را تسریع در رسیدگی ها برشمرد و بیان کرد: شعب دادگاه های رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی به وجود آمد تا به پرونده های بی نظمی گران و مفاسد اقتصادی در کوتاه ترین زمان و با دقت بیشتر رسیدگی شود و پیگیری و وصول مطالبات و اموالی که از بیت المال پایمال شده مورد اطاله قرار نگیرد و وجه تمایز این مجتمع با سایر دادگاه ها، سرعت در رسیدگی است.
وی اظهار داشت: سرعت در رسیدگی الزامات و مقدماتی را داشته و نیازمند هماهنگی هایی می باشد که به دنبال رفع نواقص، ضعف ها و رفع ایرادات هستیم و وظیفه مدیریتی خود می دانیم تا کمک های لازم را در حوزه های مختلف همچون منابع انسانی، تجهیزات و دیگر موضوعات مورد نیاز برای این مجموعه داشته باشیم.
القاصی مهر درباب چگونگی تسریع در روند رسیدگی در این دادگاه ها اظهار داشت: هر شعبه باید دو عضو ثابت داشته باشد و جریان دادرسی برخی از دادگاهها خصوصاً پرونده هایی که با موضوع دست اندازی به بیت المال و تضییع حقوق جامعه بوده بصورت علنی اجرا شود تا بتواند برای اقناع افکار عمومی نیز مفید و موثر باشد.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به وجود افراد متنفذ در بعضی از پرونده های این مجتمع و تلاش ایشان اظهار داشت: همیشه در این پرونده ها افرادی هستند که به دنبال نفوذ و ارتباط گیری می باشند اما قضات باید به تکلیف خود عمل نمایند.
این عضو شورای مسئولان عالی قوه قضاییه اظهار داشت: با تمام قوت حامی قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هستیم و اجازه نخواهیم داد که رسیدگی همکاران گرفتار مداخله افراد شده و یا با سو استفاده برخی دیگر صورت گیرد.
القاصی مهر اضافه کرد: وقتی تصمیم به اجرای عدالت داریم در این راه ممکنست هیاهو یا فشارهایی ایجاد شود که از استقلال و اقدام قاطع و قانونی همکاران قضایی دفاع می نماییم.
در این جلسه روسا و مستشاران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به بیان دیدگاهها و مشکلات و موانع موجود در شعب این مجتمع پرداخته که از با اهمیت ترین آنها: ایجاد شعبه اختصاصی جرائم پولشویی، افزایش تعداد قضات دادسرا، نقض تعدادی از آرا در دیوان، تعیین صلاحیت ها و ضرورت اصلاح و تصویب برخی قوانین است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب